هل يجوز القبض على الشاهد للحضور أمام المحكمة؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
استدعاء الشهود للمحكمة له عدة شروط وأسس قانونية، يوضحها اليوم السابع في النقاط التالية، حيث يحضر الشاهد للأدلاء بأقواله أمام الجنايات بناء على إعلان من المحكمة، فالشهود من أهم العناصر في قائمة الثبوت، فلو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد يصدر قرارا بتغريمه أو القبض عليه.
وتستخدم المحكمة إجراءاتها ضد الشاهد المتخلف عن الحضور أمامها طبقا لحقها المخول في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.
ونصت المادة في فقرتها الثانية: يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
وفى حال حضور الشاهد المتخلف عن حضور الجلسات وأبدي عذرا مقبول يجوز للمحكمة إعفاءه من الغرامة طبقا للمادة، طبقا للمادة 280 إجراءات جنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اقوال الشهود اخبار الحوادث الجنايات
إقرأ أيضاً:
مفاجآت صادمة في أقوال سفـ.اح المعمورة أمام المحكمة
أنكر نصر الدين السيد المعروف إعلامياً بسفاح المعمورة ، خلال أولى جلسات محاكمته، جميع التهم الموجهة إليه، متهما الأشخاص الذين كانوا في الشقة، بقتل موكلته، مشيراً إلى أن صبحية، الشاهدة الأولى والمتهمة الثانية في القضية، كانت تمتلك مفتاح الشقة وكانت تتولى أعمال التنظيف فيها.
وأضاف أنه يمتلك مكاتب في الإسماعيلية والسويس ويسافر كثيراً ولم يكن متواجدا طوال الوقت في الشقة.
وقال المتهم، خلال الجلسة أن محمد إبراهيم عدس الضحية الأولى أعرفه من خلال وجوده في المحكمة، حيث قمت برفع عدة قضايا له لم يكن يلتزم بدفع الأتعاب بسرعة، وحدثت بيننا مشكلة بسيطة، وبعدها التقينا وأخذت أموالي منه ، وكان من المفترض أن ألقاه مرة أخرى بعد ذلك، ولكنه لم يرد على اتصالاتي، ومنذ تلك اللحظة، لم أعد أعرف عنه أي شيء.
وأضاف أن الضحية الثانية، وهي الحاجة التركية، قال: لا أعلم عنها شيئًا، ولكن من أحضرها إلى مكتبي لرفع قضية ضدها هي زوجتي منى، قمت برفع القضية ولكنني خسرتها، وكانت هناك مستحقات مالية لي لدى تلك السيدة، لكنها لم تتواصل معي إطلاقًا قلت في نفسي لا بأس، ومن بعدها لم ترد عليّ، وآخر ما علمته هو أن هناك مشاكل بينها وبين أسرتها بشأن مسألة المال، وعندما استفسرت من زوجتي عنها، أجابت بأنها لا تعرف شيئًا عنها.
فيما يتعلق بزوجته، ذكر أنه كان هناك بعض المشكلات المرتبطة بالغيرة بينهما. وهي الآن تقيم في منزلها ولم يعد لديه أي معلومات عنها.
وذكرت نادية، الشاهدة الثانية، أنها كانت تقيم مع أولادها في منزل المتهم، مشيرةً إلى أن صبحية كانت تتحمل المسؤولية الأولى عن جميع الأحداث، وأوضحت أنها كانت على دراية بالحادثة المتعلقة بالقتل، مما دفعها لسحب الأموال من بطاقة فيزا تركية، وأبلغتني بضرورة مغادرة الشقة، محذرةً أن الدور قد جاء عليّ.
وشهدت جلسة محاكمة المتهم نصر الدين إسماعيل، المعروف إعلامياً بسفاح الإسكندرية، الكشف عن تفاصيل جديدة صرح بها المتهم أمام المحكمة.
وانعقدت اليوم بالدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، أولى جلسات محاكمة المحامي المتهم بالقتل العمد لثلاثة أشخاص (سيدتين ورجل)، إضافة إلى الخطف بالتحايل والإكراه، والسرقة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة".
وكانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة المتهم، البالغ من العمر ٥٢ سنة، ويعمل محاميًا، والمعروف إعلاميًا بسفاح المعمورة، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ اذ وجهت النيابة العامة الاتهام إلى سفاح الإسكندرية، وهى تهمة ارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف بطريقى التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتي سرقة، فضلا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.
ووفقًا لبيان النيابة العامة؛ فقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة - وفقا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية - عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول بطريقي التحايل والإكراه، وقتله عمدا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرا لمروره بضائقة مالية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقي التحايل والإكراه، وذلك على اثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.
وأشار بيان النيابة العامة، إلى أن معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة بدفنهما في مسكن آخر استأجره لهذا الغرض.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة