أرباح أسمنت الجنوب تتراجع 69% بالربع الثاني 2023 لانخفاض المبيعات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن تسجيلها انخفاضاً بصافي أرباحها بنسبة 68.85% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من عام 2022..
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول" اليوم الأربعاء أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 19 مليون ريال، مقابل 61 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي.
وعزت الشركة سبب تراجع الأرباح إلى انخفاض إيرادات المبيعات نتيجة انخفاض الطلب، إلى جانب انخفاض سعر البيع.
وبلغ اجمالي ايرادات المبيعات خلال الربع الثاني 226 مليون ريال مقابل 234 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وسجلت الشركة تراجعاً في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول بنسبة 54.67%, إلى نحو 68 مليون ريال, مقارنة بـ 150 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يشار إلى أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 49 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري, مقابل 87 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي، بتراجع نسبته 43.68%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال من العام
إقرأ أيضاً:
44.370 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 44.370 مليون ريال عُماني؛ حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق (91 يومًا) 44.370 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 953ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 930ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 19883ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24326ر4 بالمائة.
وأشار بيان صادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.