يعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

ويعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والمعاهد 2024، وإعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية والحدود الدنيا للتقديم بها.

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي إن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024 ستبدأ إلكترونيا يوم غد الإثنين على موقع التنسيق الإلكتروني وتستمر لمدة خمسة أيام على غرار المرحلة الأولى.

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 

وتظهر نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية على موقع التنسيق الرسمي بعد إعلانها رسميا برقم الجلوس والرقم السري.

ويظهر موقع التنسيق للطالب بطاقة الترشيح الخاصة به بالكلية التي التحق بها نتيجة تنسيق الجامعات 2024.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى من موقع التنسيق الرسمي (من هنا).

فتح باب تنسيق المرحلة الأولى 2024 

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2024 يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024 على موقع التنسيق الإلكتروني. 

واستمر باب التقديم في تنسيق المرحلة الأولى  2024 مفتوحا إلكترونيًا حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024. 

وبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يمكنهم التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 113 ألفًا و200 طالب وطالبة. 

وبلغ الحد الأدنى التقديم في تنسيق المرحلة الأولى 2024 للشعبة العلمية علوم 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48 في المائة فأكثر، بإجمالي 23 ألفًا و850 طالبا وطالبة. 

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى 2024 للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.07 في المائة فأكثر بإجمالى عدد طلاب 15 ألفا و355 طالبا وطالبة. 

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى 2024 للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29 في المائة فأكثر بإجمالى عدد طلاب 73 ألفا و995 طالبا وطالبة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تنسيق الجامعات الجامعات تنسيق المرحلة الثانية محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي المرحلة الأولى من تنسیق الجامعات تنسیق المرحلة الأولى 2024 فی تنسیق المرحلة الأولى تنسیق الجامعات 2024 المرحلة الثانیة التعلیم العالی موقع التنسیق التقدیم فی

إقرأ أيضاً:

المرحلة الثانية في غزة: هل هي إعادة تشكيل للشرعية؟

منذ توقف العمليات العسكرية المكثفة في غزة، دخل الملف الفلسطيني مرحلة ملتبسة تبدو في ظاهرها انتقالا منظّما نحو الاستقرار، لكنها في جوهرها عملية إعادة تشكيل جذرية لمنطق الصراع. فالمرحلة الثانية من الاتفاق ليست استكمالا تقنيا لما سبقها، بل هي ساحة سياسية تتصارع فيها المشاريع الكبرى، حيث لا تقاس القوة بعدد الصواريخ، بل بقدرة كل طرف على فرض رؤيته للمستقبل.

لقد نجحت المرحلة الأولى في تجميد نار المعركة، لكنها لم تنه شروطها. فالهدنة التي وقعت لم توقع على الحرب، وإنما على طريقة إدارتها. أما المرحلة الثانية، فهي اختبار حدود الممكن: هل يمكن لغزة أن تنتقل من حضور المقاومة بوصفها هوية سياسية إلى حضور الدولة بوصفها بنية مؤسسية؟ أم أن هذا الانتقال نفسه ليس أكثر من محاولة للقفز على التاريخ باسم الأمن والاستقرار؟

تدخل إسرائيل إلى هذه المرحلة وفي ذهنها هدف يتجاوز وقف إطلاق النار. فهي لا تريد غزة التي خرجت منها عام 2005، ولا غزة التي واجهتها عسكريا في السنوات الماضية؛ تريد غزة جديدة، مختلفة في بنيتها الأمنية والاجتماعية والسياسية، غزة منزوعة القدرة على المواجهة، حتى لو بقيت فيها حكومة تدير الشؤون اليومية. لذلك تصر على نزع السلاح، ليس فقط كشرط أمني، بل كشرط لإعادة تعريف غزة داخل معادلة جديدة للشرق الأوسط.

في المقابل، تدرك حماس أن مرحلة بلا سلاح هي مرحلة بلا مشروع، فالسلاح بالنسبة للحركة ليس بندقية، بل رمز شرعية تشكل عبر عقود من الصمود. ولذلك تربط الانتقال إلى المرحلة الثانية بتنفيذ كامل للمرحلة الأولى: وقف الخروقات الإسرائيلية، وضمان تدفق المساعدات، وفتح المعابر، وتثبيت هدنة قابلة للحياة. الحركة لا ترفض التفاوض، لكنها ترفض أن تدفع إلى قبول صيغة سياسية تنهي وظيفتها التاريخية مقابل سلطة بلا مضمون.

وسط هذا الاشتباك، تظهر فكرة السلطة التكنوقراطية بوصفها الحل السحري القادر على تجاوز المأزق. غير أن السؤال الحقيقي ليس في شكل الحكومة، بل في مصدر شرعيتها. فالشرعية في غزة لم تتأسس عبر المؤسسات، بل عبر الكلفة التاريخية للمقاومة. محاولة نقل الشرعية من المواجهة إلى الإدارة ليست إصلاحا سياسيا، بل إعادة ترميز لدور غزة داخل الصراع. وفي السياسة، تغيير الشرعية أخطر من تغيير الحاكم.

ولأن الأطراف الدولية تدرك أن الحروب لا تدار بالمدافع فقط، فإنها تحاول تحويل غزة إلى مختبر لإنتاج معادلة جديدة: قوة استقرار دولية، وحكومة انتقالية بلا جناح عسكري، ومشروع إعادة إعمار يتجاوز الحصار القديم إلى هندسة اجتماعية واقتصادية تجعل المقاومة خيارا معزولا لا حالة جماعية. إنها ليست خطة لبناء غزة، بل خطة لبناء غزة مختلفة.

هكذا تصبح المرحلة الثانية أكثر من مفاوضات، إنها جدل حول معنى الانتصار، وحول حدود الممكن السياسي، وحول قدرة كل طرف على أن يصنع مشهدا لا يقصيه من التاريخ. إسرائيل تريد غزة تدار ولا تقاوم، وحماس تريد غزة تُبنى دون أن تفقد حقها في الرفض، والدول العربية تريد مخرجا لا يجعلها طرفا في الصراع ولا متفرجا عليه.

وعليه، فإن مستقبل المرحلة الثانية لن يحسم في نصوص الاتفاق، بل فيمن يكتب رواية المرحلة. فالصراع لم يعد على الأرض فقط، بل على الذاكرة والشرعية وتعريف الأمن. والسؤال الذي يقف عند بوابة هذه المرحلة ليس من سيحكم غزة، بل أي غزة ستحكم؟ غزة الخاضعة لإدارة انتقالية، أم غزة التي تقرر شكل السلطة وأدواتها؟

المرحلة الثانية إذن ليست نهاية حرب، بل بداية صراع جديد على صياغة النفوذ، ومن ينجح في تحويل غزة من موضوع للتفاوض إلى فاعل في صناعة القرار، هو من سيحدد ملامح الشرق الأوسط المقبل.

مقالات مشابهة

  • الشروط والمستندات وثمن ملف التقديم لوظيفة معاون بالنيابة العامة من دفعة 2024
  • معتز الخصوصي: رفض طعون المرحلة الثانية من الانتخابات دليل على انخفاض المخالفات
  • بدوي: أحكام الإدارية في طعون المرحلة الثانية لانتخابات النواب تكشف صحة التجربة الديمقراطية
  • بدء مؤتمر إعلان نتيجة 19 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
  • خطوات الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرة المعرفية الورقي عبر موقع قياس
  • مشعل: استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار بغزة ضرورة قبل الانتقال إلى الثانية
  • «الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض
  • حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
  • المرحلة الثانية في غزة: هل هي إعادة تشكيل للشرعية؟