اقتصادي يشخص مكامن الضعف في النظام المصرفي: 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين - عاجل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي علاء جلوب الفهد، اليوم الاحد (18 آب 2024)، عن ضعفاً في النظام المصرفي العراقي، فيما أكد وجود 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "حجم السيولة النقدية التي يتم ضخها في السوق المحلي تقدر حجم الانفاق الحكومي السنوي وهذا يشمل الرواتب والأجور وغيرها، وهي تشكل نسبة كبيرة وتعتبر قدرة شرائية للمواطن".
وأضاف أن "ارتفاع مستويات الدخل بعد عام 2003، بسبب زيادة الرواتب، أدى الى زيادة القدرة الشرائية، وهذا دفع الى ارتفاع بمستوى الطلب سواء على العقارات وغيرها"، مبينا أن "ارتفاع أسعار العقارات ليس له علاقة بقضية ارتفاع السيولة النقدية لدى المواطن من عدمها، لان هذا الارتفاع مرهون بقضية العرض الطلب".
وأوضح الفهد أن "أي ارتفاع او انخفاض في حجم السيولة يقدر بحجم الانفاق الحقيقي وحجم الادخار باعتبار ان دخل المواطن يقسم بين الاستهلاك وبين الادخار، وكلما ترتفع نسبة الادخار يفترض استغلاله اقتصاديا بالاستثمار".
وبين أن "هناك ضعف بقدرة الجهاز المصرفي باستيعاب جميع السيولة النقدية المتوفرة لدى المواطنين، فهذه السيولة تكون اغلبها داخل البيوت بعيدة عن المصارف"، مشيراً الى أن "حجم السيولة النقدية الموجودة في البيوت يقدر لدى المواطنين بأكثر من 80% من الكتلة النقدية المصدرة، وهذا يشكل ضعف لدى الجهاز المصرفي، بسحب تلك الكتلة واستثمارها".
يذكر أن الخبير المالي صالح المصرفي، أكد يوم الثلاثاء (6 آب 2024)، بأن العراق ضمن الدول الأعلى في الشرق الأوسط في ملف اكتناز الأموال، فيما شخص خطأً فادحاً في النظام المصرفي العراقي.
وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التراكمات المستمرة منذ سنوات طويلة دفعت المواطنين الى انحسار الثقة في المصارف واللجوء الى اكتناز الأموال في المنازل"، مبينا ان "نسبتها تصل الى 70% من السيول المالية وهذه ارقام كبيرة تشير الى اننا ضمن الدول الأعلى على مستوى الشرق الأوسط في اكتناز الأموال".
وأضاف أن "اكتناز الأموال في المفهوم المالي خطا فادح، سيربك العملية المالية ويقلص قدرة الحكومة في توفير السيول لدفع الرواتب"، موضحاً أن "اللجوء الى الدفع الالكتروني خطوة بالاتجاه الصحيح لكن الأهم هو سحب السيول وهناك عدة طرق".
وأشار المصرفي الى أن "طرح سندات الخزينة مؤخرا قرار صحيح ولكن الدعاية الإعلامية لخلق ثقافة الاستثمار الامن في الشارع ضعيفة جدا وهذا ما يخلق نسب متدنية للتعاطي معها رغم ان نسب الفائدة مغرية".
واكد على "ضرورة السعي الى توسيع دائرة سحب السيولة من المنازل وخلق حركة للمال تسهم في زيادة انتعاش الاستثمار ومنح القروض الحكومية خاصة مع وجود طلبات تزيد بنسبة 5 اضعاف عن حجم الأموال المخصصة للقروض في أي قطاع وخاصة الإسكان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السیولة النقدیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- احذر النصب الإلكتروني.. "البريد المصري" يكشف خدعة الرسائل المزيفة ويحذر المواطنين من روابط احتيالية
أصدر البريد المصري بيانًا رسميًا حذّر فيه المواطنين من محاولات احتيال إلكترونية متزايدة، تتم عبر إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيفة، تُنسب زورًا إلى البريد المصري، وتطلب من المواطنين بياناتهم الشخصية أو البنكية، أو تطلب دفع رسوم شحن من خلال روابط غير رسمية.
رسائل مزيفة.. ونصب على المواطنينوأكدت الهيئة، أن هذه الرسائل ليست صادرة عنها بأي شكل من الأشكال، وأنها تأتي من أرقام محلية ودولية، وتزعم أنها تطلب تحديث بيانات الحساب أو تسديد رسوم لشحنات معلقة، أو معالجة بيانات ناقصة.
وشدد البريد المصري على أنه لا يطلب من العملاء مطلقًا أي معلومات حساسة، مثل الرقم السري أو رموز OTP، أو أرقام البطاقات البنكية أو بيانات الهوية، عبر الرسائل أو الروابط المشبوهة. كما لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر وسائل الاتصال غير الرسمية.
هل تحتاج لخدمات البريد في رمضان؟.. تعرف على مواعيد البريد المصري في رمضان 2025 مواعيد العمل في البريد المصري والمؤسسات البريدية في شهر رمضان 2025 دعوة لعدم التفاعل مع هذه الرسائل المشبوهةودعت الهيئة المواطنين إلى عدم التفاعل مع هذه الرسائل المشبوهة، وعدم إدخال بياناتهم في أي صفحات إلكترونية غير موثوقة، والاقتصار في التعامل على الموقع الرسمي أو التطبيق الرسمي للبريد المصري فقط.
كما يمكن التحقق من الشحنات أو تقديم بلاغات عن محاولات الاحتيال من خلال الخط الساخن للبريد المصري (16789).
تحذيرات مرارًا وتكرارًا من البريد المصريواختتم البريد المصري بيانه بالتأكيد على أنه سبق أن حذر من مثل هذه الحملات الاحتيالية، التي تتطور باستمرار في الشكل والأسلوب، حيث يحاول المحتالون تقليد الرسائل الرسمية مستخدمين شعارات وصياغات مشابهة لخداع الضحايا، وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في تطوير أنظمتها الأمنية، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الإلكترونية.