شارك ميدبنك في تمويل إسلامي مشترك بإجمالي مبلغ 1.65 مليار جنيه لصالح شركة "الخرافي ناشيونال"، بحصة قيمتها 300 مليون جنيه، وذلك بهدف دعم متطلبات رأس المال العامل للشركة؛ ودعم نمو حجم أعمالها في مصر.

جاء ذلك في إطار استراتيجية ميدبنك، التي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز محفظة القروض المشتركة، وحرصاً على المشاركة الفعالة في دعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

 إلى جانب "ميد بنك"، شارك في التمويل 5 بنوك مصرية؛ مصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر"، كمرتب رئيسي، بالإضافة إلى دوره كوكيل التمويل ووكيل الضمان، وكل من "بنك البركة– مصر"، و"البنك العقاري المصري العربي"، وبنك "التعمير والإسكان"، وبنك "التجاري وفا-مصر".

أعربت إيمان أبوزيد رئيس قطاع الائتمان بميد بنك عن سعادتها بالمشاركة في هذا التمويل المشترك، وقالت: "بموجب هذا التمويل، نساهم في دعم جهود شركة "الخرافي ناشيونال" في تنفيذ وإدارة العديد من المشروعات الكبرى في مصر، وتعزيز استثماراتها في الكثير من القطاعات التنموية الرئيسية كالمقاولات، والإنشاءات، والبنية التحتية، والطاقة، بما يدعم خططها التوسعية في الشرق الأوسط وإفريقيا ويحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي."

وأكدت حرص ميدبنك الدائم على التعاون مع المؤسسات المالية المختلفة لتمويل المشروعات وتقديم الدعم للقطاعات الحيوية، وذلك في إطار استراتيجية البنك لتقديم خدمات مصرفية متكاملة، والتزامه بتنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.

جدير بالذكر أن شركة "الخرافي ناشيونال" إحدى كبرى الشركات العاملة في السوق المصرية بقطاع المقاولات المتكاملة، مثل أعمال البنية التحتية والمرافق العامة، وشبكات المياه والصرف الصحي والغاز والوقود، وإنشاء وتشغيل محطات الكهرباء والأعمال الكهروميكانيكية، والمقاولات العامة. 

إيمان أبوزيد رئيس قطاع الائتمان بميد بنك

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 4 عناصر جنائية "من بينهم سيدة"، مقيمون بمحافظة المنيا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية) .

وفيما قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «الرقابة المالية» توافق على زيادة رأس المال البنك التجاري الدولي لـ33.77 مليار جنيه
  • ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تُتم بنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل-مصر
  • منذ انطلاق رؤية 2030.. 30,6 مليار ريال إجمالي تمويل المشاريع الزراعية
  • إنشاء صندوق بقيمة (150) مليار يورو لدعم الدفاع الأوروبي
  • محطة معالجة بطنطا.. تمويل أوروبي بقيمة 213 مليون يورو لتحسين مياه مصرف كيتشنر
  • «الخدمات الأرضية» توقع اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية 850 مليون ريال
  • أدنوك تُرسي عقوداً بقيمة 65.7 مليار درهم على 400 شركة وطنية خلال النصف الأول من 2025
  • 34 مليار جنيه | تعزيز الاستثمار المصري الصيني بشراكة استراتيجية قوية