احتجاجات باشتوكة ضد وزير الفلاحة بعد مصادرة 111 ألف هكتار
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
نظم العشرات من المواطنين والفعاليات المدنية والحقوقية وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم اشتوكة أيت باها، أمس السبت، احتجاجا على وزارة الفلاحة التي أصدرت قرار بـ”استباحة” 111 ألف هكتار من الأراضي عن طريق “إحداث محمية المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير “،
ورفع المحتجون شعارات ولافتات ترفض الاستمرار في مصادرة أراضي السكان التي ورثوها عن أجدادهم منذ قرون من الزمن، منددين باستباحة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لنحو 111 ألف هكتار من أراضي أهالي وساكنة سوس ماسة بقرار وزاري.
وحمل المحتجون المسؤولية لوزير الفلاحة مؤكدين بأنه “عوض سن برامج تنموية حقيقية تنهض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين بالمنطقة وتحترم الخصوصيات المحلية وتحافظ على الثروات الطبيعية المحلية، اتجهت إلى سن مراسيم وقوانين الهدف منها الاستيلاء على مزيد من الأراضي وحرمان الساكنة المحلية منها ومن عوائدها النفعية”.
يشار إلى أنه أن تنسيقية “أكال”و بتنسيق مع هيئات حقوقية وجمعوية و مدنية دعت إلى وقفات احتجاجية لمواجهة هذا المشروع في الأيام القادمة.
يذكر أن المشروع سيشمل مساحة 111,130 هكتارًا موزعة على جماعات ترابية في أقاليم تارودانت وشتوكة أيت باها وتزنيت، مما سيؤدي إلى حرمان الساكنة من أراضيها التقليدية والمياه الجوفية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“ندرة مصطنعة” ترفع أرباح تجار اللحوم خلال أيام العيد ووزارة الفلاحة غائبة
زنقة 20 ا الرباط
رغم قرار إلغاء شعيرة نحر الأضحية هذه السنة استجابة للإهابة الملكية، تواصلت موجة الغلاء التي تشهدها أسعار اللحوم الحمراء و”أحشاء” الخرفان، في وقتٍ كان من المفترض أن ينعكس فيه هذا الإلغاء على وفرة العرض وتراجع الأسعار.
وفي هذا السياق، نددت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، بالارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار اللحوم، معتبرة إياه غير مبرر، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام من لحوم الغنم 150 درهما، فيما قفزت أسعار الكبد والدوارة إلى مستويات قياسية، خلّفت استياء عارماً في صفوف المواطنين.
وأشارت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة، أحمد البواري، إلى أن هذا الغلاء يُعزى، وفق عدد من المتتبعين، إلى ممارسات احتكارية من طرف بعض تجار الجملة والجزارة، الذين يتحكمون في العرض عبر فرض سقف للذبح وخلق ندرة مصطنعة، بهدف تحقيق أرباح إضافية على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
واعتبرت البرلمانية أن هذه الوضعية تعكس فشلا واضحا في تدخل وزارة الفلاحة لضبط السوق، خاصة في ظل تعقد سلاسل التوزيع وغياب تدابير فعالة لمواكبة آثار إلغاء الأضحية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول فعالية السياسات الفلاحية المنتهجة ومدى قدرتها على ضمان الأمن الغذائي.
ودعت فاطمة التامني الوزير المعني إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من المضاربة والاحتكار، وحماية المستهلك المغربي من هذا الغلاء الفاحش الذي أصبح يؤثر بشكل مباشر على استقراره المعيشي، خصوصا في المناسبات الدينية ذات الحمولة الرمزية والاجتماعية الكبيرة.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى