النـزاهـة تـكـشف هـدر أكـثـر مـن (12) مـليار ديـنار بتنفيذ مشاريع شبكات مجاري في المثنى
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، بتنفيذ عمليات ضبط لشبهات فسادٍ ومغالاةٍ في الأسعار بمشاريع إنشاء شبكات مجاري لثلاثة أقضيةٍ في محافظة المثنى، بلغ مجموع الهدر فيها أكثر من (12) مليار دينار.
وقالت الهيئة، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "فريق مكتب تحقيق المثنى انتقل إلى مراكز أقضية "النجمي والهلال والسوير" في المحافظة؛ لإجراء التحري والتدقيق بشبهات الفساد ومغالاة في الأسعار التي رافقت تنفيذ مشاريع شبكات المجاري والصرف الصحي والأمطار المحالة إلى شركاتٍ عامةٍ مُختلفةٍ".
واضاف أنَّ "تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المثنى شخَّصت وجود هدرٍ واضحٍ في المال العام رافق تنفيذ تلك المشاريع، حيث كشف الفريق وجود زيادةٍ مبالغٍ فيها بالأسعار الخاصَّة بالكشوفات التخمينيَّـة للمشاريع عن الأسعار في كشوفات المشاريع والفقرات نفسها التي نُفِّذَت بأوقاتٍ مُتقاربةٍ في قضاءي الرميثة والسلمان، حيث بلغت قيمة الهدر فيها (12,641,800,000) دينار".
وتابع أنَّ "قيمة الهدر في مشروع شبكة مجاري الصرف الصحي والأمطار في قضاء النجميّ بلغت (3,711,650,000) دينار من مجمل كلفته البالغة (15,762,181,000) دينار، فيما بلغت قيمة الهدر في مشروع مجاري قضاء الهلال (4,613,200,000) دينار من مجمل قيمة المشروع البالغة (9,478,170,000) دينار، كما بلغت قيمة مشروع مجاري قضاء السوير (18,141,666,000) دينار وقيمة الهدر فيه (4,316,950,000) دينارٍ".
واكد انه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليـَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق المثنى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة، وتحديد المُقصِّرين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل هيئة النزاهة في العراق نزيهة؟
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:49 ص بقلم: راجي سلطان الزهيري تأسست هيئة النزاهة العراقية في يناير/كانون الثاني عام 2004 كهيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وكانت خطوة من بين خطوات عديدة هدفت نظرياً إلى مواجهة الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة العراقية بعد عام 2003. لكن بعد مرور أكثر من عقدين على تأسيسها يبقى سؤال كبير يطرح نفسه بإلحاح: هل هيئة النزاهة نزيهة فعلاً؟ من الناحية الشكلية تتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة نسبياً فهي معنية بكشف قضايا الفساد والتحقيق بها ولديها أدوات قانونية للتقصي والإحالة إلى القضاء. بل إن العراق أنشأ محاكم متخصصة بقضايا النزاهة وهناك تقارير دورية تصدر عن الهيئة وتُرفع إلى مجلس النواب كما يتم نشر بعضها للرأي العام. لكن الواقع الذي يعيشه المواطن العراقي يختلف كثيراً عن هذه الصورة النظرية. فمن يتابع الشأن العام العراقي يلاحظ أن الفساد لم يتراجع بل تفاقم وأصبح أحد أبرز معالم الدولة العراقية الحديثة حتى بات يُشار إلى العراق دولياً كأحد أكثر الدول فساداً بحسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية. الملفت أن كثيراً من ملفات الفساد لا تحتاج إلى جهد كبير لاكتشافها إذ أصبحت تُعرض أمام أعين الناس بشكل علني عبر الإعلام ومواقع التواصل و”أبطالها” من وزراء ومسؤولين ومحافظين يتباهون أحياناً بتورطهم في الصفقات والرشاوى. رأينا مقاطع فيديو واطلعنا على وثائق مسرّبة وسمعنا تسجيلات صادمة دون أن يترتب على ذلك محاسبة حقيقية. أين هيئة النزاهة من كل ذلك؟
أين هي من مسؤول يعترف ضمنياً بتلقيه ملايين الدولارات من الرشاوى؟
أين هي من وكلاء وزارات يتصرفون بأموال الشعب بتبرعات خارجية دون تفويض؟
وأين هي من مسؤولين أقالهم رئيس الوزراء أو البرلمان بفضائح واضحة ثم اختفوا دون محاسبة أو أعيد توظيفهم لاحقاً؟ قد يقول البعض إن الهيئة تقدم ملفاتها إلى القضاء وإن المسؤولية تقع بعد ذلك على عاتق السلطة القضائية. وقد تكون هذه حجة قانونية لكن هل يعفي ذلك الهيئة من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية؟ ألم يكن بإمكانها مثلاً أن تطلع الشعب بشكل شفاف على العراقيل التي تواجهها؟ ألم يكن عليها أن تعلن بوضوح من يعرقل التحقيقات ومن يغطي على الفاسدين؟ بل الأكثر إثارة للحيرة، أن بعض قضايا الفساد الكبرى لم تُفتح أصلاً من قبل الهيئة بل جاءت من تسريبات أو تقارير صحفية أو من “فضائح” فجرها الفاسدون أنفسهم عن جهل أو غرور. ومع ذلك تمر القضايا بلا تحقيق أو عقوبة. وهذا يجعلنا أمام واقع مرير: الفساد في العراق ليس مجرد حالات فردية بل منظومة متكاملة تحمي نفسها وتعيد إنتاج ذاتها. فهل هيئة النزاهة نزيهة؟
هذا سؤال مشروع بل وضروري. وللأسف لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على نزاهتها لا من حيث النتائج التي تحققها ولا من حيث قدرتها على كسب ثقة الشعب. ربما فيها أفراد شرفاء وقد يكون لديها ملفات مغلقة بضغط من فوق لكن ما يهم المواطن هو الأثر والنتيجة والعدالة. فإذا كانت هيئة النزاهة عاجزة عن أداء دورها فلماذا تبقى؟ وإن كانت قادرة لكنها لا تفعل فهذه خيانة للوظيفة والضمير. وفي الحالتين تبقى الحقيقة المؤلمة أن الفساد في العراق أقوى من المؤسسات المفترض أن تحاربه وأن النزاهة التي من المفترض أن تكون قدوة أصبحت محل شك وسخرية شعبية.الشعب لا يريد خطباً ولا تقارير بل محاسبة حقيقية تبدأ من الكبار قبل الصغار. وعندها فقط يمكننا أن نعيد طرح السؤال بشكل مختلف: كيف نعيد النزاهة إلى هيئة اسمها هيئة النزاهة؟
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه