«حكماء المسلمين» ينظم ندوة ثقافية بمعرض «إسطنبول للكتاب العربي»
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
إسطنبول (وام)
نظم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، اليوم الأحد، ندوة ثقافية بعنوان: «دور مجلس حكماء المسلمين في تعزيز الحوار الإسلامي - الإسلامي».
قدم الندوة الدكتور سمير بودينار، مدير مركز الحكماء لبحوث السلام، وناقشت عدداً من المحاور منها سُبُل تعزيز التواصل والتفاهم بين مكونات الأمة الإسلامية، والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي في الوقت الحاضر.
وفي مستهل الندوة، قال الدكتور سمير بودينار إنَّ العلماء والمؤسسات العلمية ركيزة أساسية في تحقيق وحدة الأمة وتعزيز تماسكها الاجتماعي، مستشهداً بأمثلة بارزة من التاريخ الإسلامي مثل مؤسسة الأزهر الشريف الذي يُعَدُّ منارة للعلم والفقه الإسلامي، موضحاً أن هذه المؤسسات كانت ولا تزال تمثل حصناً للحفاظ على القيم والهويَّة الثقافية الإسلامية التي تجمع الأمة.
وأضاف أن مجلس حكماء المسلمين إحدى المؤسسات الدولية التي تعمل منذ تأسيسها على تعزيز معاني الأخوة والوحدة بين المسلمين بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم، متجنباً كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفرقة أو التمييز، وقد تجلَّى هذا التوجه في جميع إصدارات المجلس التي حملت طابعاً توحيديّاً يسعى لترسيخ القيم المشتركة بين المسلمين، مستهدفاً تعزيز التفاهم والتقارب بينهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي ندوة حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام