الاتحاد الأوروبي: 2023 "الأكثر دموية" للعاملين في المجال الإنساني
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بروكسل - صفا
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، أن 2023 كان العام "الأكثر دموية" على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني.
جاء ذلك في بيان لمسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وعضو المفوضية الأوروبية لشؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارجيتش بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق لـ 19 أغسطس/ آب من كل عام.
وأشار البيان إلى أن "مأساة إنسانية تقع أمام الأنظار في الأشهر الـ10 الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".
وشدد البيان على "الأهمية البالغة لعاملي الإغاثة الإنسانية في مناطق الصراعات"، مضيفًا: "بشكل مأساوي فإن 2023 أصبح العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، ومن المحتمل أن يستمر هذا النسق المحزن عام 2024".
وأكد "ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني مهما كلف الأمر، نظرًا لأنه التزام بموجب القانون الإنساني الدولي"، داعيًا إلى التحرك من أجل ضمان أمن العاملين في المساعدة الإنسانية.
وقال: "شهدنا في السنوات الأخيرة ميلاً واضحًا لدى بعض الدول إلى عدم احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في الصراعات المنخرطة فيها، وهذا الوضع يتطلب من المجتمع الدولي ككل اتخاذ إجراءات حاسمة دفاعا عن القانون الإنساني الدولي الذي يشكل أساس النظام الدولي القائم على القواعد".
وفي 9 أغسطس/ آب الحالي كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن استشهاد 205 أفراد من العاملين في الإغاثة الإنسانية على يد القوات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المجال الانساني حرب غزة دموية عدوان اسرائيلي عاملين فی المجال الإنسانی
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!