شواني وفولكر يبحثان التعاون المشترك لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مع المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك التعاون المشترك حول تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شواني استقبل في مكتبه الرسمي المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، والوفد المرافق له، وتباحث الجانبان ملف حقوق الانسان فيما يخص التعاون المشترك حول تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال".
وأشار الوزير الى، ان "الحكومة اتخذت خطوات مهمة خلال فترة قصيرة من عملها في مجال حقوق الانسان، وان وزارة العدل أعدت استراتيجية متكاملة لتنفيذ التزامات العراق في هذا الملف على المستوى الوطني والدولي".
واوضح، ان "الوزارة لديها برنامج وفق منهاجها الوزاري في اجراء الاصلاحات في الدوائر السجنية من خلال الأتمتة الالكترونية وانشاء شبكة أمنية وبالتنسيق المباشر مع السلطة القضائية ووزارة الداخلية، لغرض المتابعة الدائمة لأوضاع النزلاء والتأكد من تطبيق معايير حقوق الانسان وتسهيل إجراءات الافراج الشرطي لهم للذين قضوا فترة محكوميتهم".
وأكد، ان "الاقسام الاصلاحية (السجون) تخلو من حالات للتعذيب، وهناك متابعة مستمرة من جانبه بهذا الشأن من خلال زياراته المفاجئة للاطلاع على احوال النزلاء ومحاسبة المقصرين"، مشيراً الى انه تم أعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب وتم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء وأحالته الى مجلس النواب لإقراره".
ومن جانبه، ثمن المفوض السامي لحقوق الانسان "الجهود المبذولة من قبل الحكومة ووزارة العدل في تطبيق معايير حقوق الانسان الدولية في كافة الدوائر العدلية وخصوصا السجون الإصلاحية"، مؤكدا "رغبته في التعاون مع الحكومة من اجل تعزيز الشراكة للارتقاء بملف حقوق الانسان في العراق".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لحقوق الانسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟