برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة تشرعية في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء شامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار "الكحيلي"، إلى ان مشروع القانون جاء متسقًا مع الأستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتابع قائلا: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
وقال "الكحيلي"، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور ثاني لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أن بصدور هذا التشريع الهام ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان.
وتٌعد أبرزملامح مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية:
1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.
2- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
3- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان مشروع القانون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة باستخدام التجويع كسلاح حرب
اتهم مسؤولون أمميون وخبراء قانونيون إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة، واصفين ما يجري بـ "الإبادة الجماعية الممنهجة"، وسط تواطؤ دولي وصمت مريب من المؤسسات القانونية والسياسية العالمية.
جاء ذلك خلال ندوة خاصة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أول أمس الخميس 24 يوليو الجاري، تحت عنوان: "تجويع غزة: الجريمة، الصمت، وخيارات المواجهة"، شارك فيها مقرّرون خاصون سابقون وحاليون في الأمم المتحدة، وخبراء قانونيون ونشطاء سياسيون، تناولوا خطورة ما وصفوه بالانهيار الشامل للمنظومة الدولية في مواجهة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.
وقال الدكتور منذر إسحق، راعي كنيسة الرجاء الإنجيلية اللوثرية في رام الله، إن "ما نشهده في غزة ليس كارثة طبيعية، بل جريمة متعمدة وممنهجة"، مضيفًا: "الأطفال يُجوعون أمام أعين العالم، لأن القوى الكبرى ترفض التحرك وفرض العقوبات على إسرائيل".
من جهته، قال كريس غنيس، المتحدث السابق باسم وكالة "أونروا"، إن صور الأطفال الذين يُذبحون أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات “هي مشاهد من مجزرة تبث على الهواء مباشرة”. وأشار إلى أن أكثر من 1000 فلسطيني قُتلوا خلال الأسابيع الماضية أثناء محاولتهم جمع مساعدات غذائية.
وشدد البروفيسور مايكل لينك، المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على أن "المحكمة الجنائية الدولية أقرت باستخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب، وهو ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تملك القدرة على وقف الحرب "في يوم واحد"، لكنها ترفض ذلك.
أما المستشار القانوني في مكتب مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سليمان ساكو، فكشف أن إسرائيل قتلت وأصابت الآلاف خلال محاولاتهم الوصول إلى مساعدات منذ مايو الماضي، مؤكدًا أن إدخال المساعدات يجري وفق "آلية عسكرية تُعرّض المدنيين للخطر، وتُرسّخ التهجير القسري".
وقال البروفيسور مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، إن إسرائيل لم تكتف بمنع دخول المساعدات، بل دمّرت البنية التحتية الغذائية في غزة بشكل متعمد، من الزراعة إلى الصيد، مشيرًا إلى أن "ما يجري هو حملة إذلال جماعية تهدف إلى الاحتلال الكامل والضم النهائي لغزة".
كما قدّم البروفيسور حاييم بريشيث، أستاذ دراسات الأفلام في جامعة SOAS، مداخلة باسم "اليهود المناهضين للصهيونية"، مؤكدًا أن "ما تفعله إسرائيل لا يمت لليهودية بصلة، بل هو مشروع استعمار عنصري"، ودعا الأمم المتحدة إلى طرد إسرائيل من عضويتها، كما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وفي ختام الندوة، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة، وليس فقط إصدار الإدانات"، مطالبة بوقف إطلاق نار فوري، وتدفق حر للمساعدات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا هي منظمة مستقلة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، ومراقبة الانتهاكات الجسيمة من خلال التوثيق والدعوة القانونية والإعلامية. تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها، وتتمتع بعلاقات مؤسسية مع منظمات وهيئات دولية، وتسعى
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026