المؤسسات التعليمية تعيد فتح أبوابها مجددا في بنغلادش
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قالت صحيفة "دكا تريبيون" المحلية الأحد٬ إن المؤسسات التعليمية في بنغلادش أعادت فتح أبوابها مجددًا بعد إغلاق دام شهراً، بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وأعلنت وزارة التعليم البنغالية عن استئناف العمل في المؤسسات التعليمية التي أُغلقت منذ 17 تموز/ يوليو الماضي. ومن المقرر إجراء الامتحانات المؤجلة بسبب الاحتجاجات في 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وفي حزيران/ يونيو الماضي٬ بدأت الاحتجاجات في بنغلادش بعد أن أعادت المحكمة العليا العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات محددة، بما في ذلك عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971.
وفي أواخر تموز/ يوليو الماضي، انتهت الاحتجاجات بإصدار المحكمة العليا أمرًا بتخفيض نسب الحصص.
وفي 5 آب/ أغسطس الحالي٬ تجددت الاحتجاجات بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحه الطلابي، اللذين اعتُبرا مسؤولين عن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وقد خرج المحتجون هذه المرة للمطالبة بـ"العدالة" لمئات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات.
وغادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد بنغلادش في 5 آب/ أغسطس الحالي متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما اقتحم المحتجون مقرها الرسمي.
ويأتي ذلك بعد إعلان قائد الجيش، واقر الزمان، عن استقالة حسينة وتشكيل حكومة انتقالية، وهو ما تحقق بالفعل. وقد أدى محمد يونس، الخميس الماضي، اليمين الدستورية كقائد للحكومة الانتقالية المكونة من 17 عضوًا في بنغلادش.
ووفقًا لتقرير أولي صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن قوات الأمن البنغالية استخدمت القوة المفرطة وغير المتناسبة في التعامل مع الاحتجاجات.
ويشير التقرير إلى أن الشرطة والقوات شبه العسكرية لجأوا بشكل متكرر إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين وأولئك الذين كانوا يمارسون العنف على حد سواء، دون تمييز.
وفي هذا السياق، صرح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بأن فريقًا من المنظمة سيزور العاصمة دكا الأسبوع المقبل لمناقشة سبل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المؤسسات التعليمية بنغلادش الاحتجاجات محمد يونس احتجاجات بنغلادش محمد يونس المؤسسات التعليمية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بنغلادش
إقرأ أيضاً:
26 مصرياً يواجهون الموت في تبوك.. والأمم المتحدة تطالب بوقف الإعدامات
دعا موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، الحكومة السعودية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطناً مصرياً محتجزين حالياً في سجن تبوك، والمهددين بالإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات، وذلك بعد إبلاغهم بذلك عقب عطلة عيد الأضحى.
وأشار تيدبال-بينز في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المصريين من نفس المجموعة قد تم في 24 و25 مايو الماضي، مؤكداً أن ادعاءات السلطات السعودية بأن عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات تتماشى مع القانون الدولي، تتعارض مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح الخبير الأممي أن جرائم المخدرات لا تُعد ضمن أخطر الجرائم التي تبرر الإعدام، مشيراً إلى عدم وجود أدلة حاسمة على فاعلية هذه العقوبة كرادع، كما لفت إلى تقارير عن حرمان بعض المحكومين من التمثيل القانوني، وإدانتهم بناءً على اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب ثم تراجعوا عنها في المحكمة.
وأكد تيدبال-بينز أن غياب ضمانات المحاكمة العادلة يجعل تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضايا تعسفياً وغير قانوني، داعياً إلى وقف تنفيذ الأحكام المقرر تطبيقها والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، وضمان توافق سياسات مكافحة المخدرات مع حقوق الإنسان وأساسها الحق في الحياة.
وتشير التقارير إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 141 شخصاً، بينهم 68 أجنبياً، معظمهم في قضايا غير مميتة تتعلق بالمخدرات، مما يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ويزيد من ضحايا الإعدام التعسفي.