خصخصة بذور أوروبا: هل تهدد براءات الاختراع استقرارَ الأمن الغذائي وتنوّعَ الحياة النباتية؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
في قلب أوروبا، حيث تعتبر صناعة البذور من أكثر الصناعات تنوعًا، يواجه المربون الصغار في ألمانيا وهولندا وفرنسا تهديدًا متزايدًا بسبب خصخصة البذور من خلال براءات الاختراع. ويلعب هؤلاء المربون الذين يعتمدون على تقنيات تقليدية مثل التهجين، دورًا حيويًا في تحسين المحاصيل وتعزيز مقاومتها للأمراض.
رغم حظر الاتحاد الأوروبي تسجيل براءات اختراع للنباتات التي يتم تربيتها تقليديًا، إلا أن البذور التي تم إنشاؤها من خلال وسائل تكنولوجية متقدمة تُعتبر ابتكارات تقنية وبالتالي يمكن تسجيلها كبراءات اختراع.
وقد ألحقت براءات الاختراع الأوروبية ضررا نحو 1200 نوع من البذور التي يمكن تربيتها بشكل طبيعي، حيث تدعي شركات الكيماويات الزراعية أنها طورتها من خلال تقنيات مبتكرة.
يواجه المربون مثل فرانس كاري من شركة "De Bolster" الهولندية صعوبات كبيرة. كاري يعمل على تطوير طماطم مقاومة لفيروس فاكهة الروجوس البني، لكن جهوده تعرقلها طلبات براءات اختراع متعددة من الشركات الكبرى مثل "BASF" و"Bayer" و"Syngenta". حتى وإن لم يتم منح هذه البراءات بعد، فإنها تخلق حالة من عدم اليقين من الناية القانونية كما تزيد من التكاليف.
لكي يتجنب كاري انتهاك براءات الاختراع، يتعين عليه دراسة جميع طلبات البراءات المتعلقة بمقاومة الفيروسات بعناية وهي عملية معقدة ومكلفة تتطلب فحصًا دقيقًا للسمات المعلنة.
في السنوات الأخيرة، أتاح تطور تقنيات التحرير الجديدة المعروفة باسم تقنيات الجينوم الجديدة "NGTs" تحسين الجينات بشكل دقيق. توفر "NGTs" إمكانية تعزيز وظائف معينة في الجينات دون التأثير على بقية الجينوم. يعتقد المدافعون أن هذه التقنيات قد تؤدي إلى تقليل استخدام المبيدات والأسمدة، وزيادة مقاومة النباتات للأمراض والجفاف.
ومع ذلك، فإن بعض شركات الكيمياء الزراعية تدفع الاتحاد الأوروبي لتخفيف تنظيم "NGTs"، ما قد يؤدي إلى زيادة عدد براءات الاختراع على البذور.
ويمتد تأثير مكتب براءات الاختراع الأوروبي إلى 39 دولة، بما في ذلك دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة وتركيا وسويسرا. يشرف المكتب على منح براءات الاختراع. ورغم أن المكتب يدير العملية بكفاءة، إلا أنه يواجه انتقادات بسبب تشجيعه لمبادرات منح براءات اختراع كثيرة، ما أثار مخاوف بشأن نزاهته وتضارب المصالح، إذ تعتمد ميزانيته بالكامل على رسوم الشركات.
مع تزايد عدد براءات الاختراع على البذور، يتعرض الأمن الغذائي في أوروبا لتهديد متزايد. إذ أن الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة الممارسات الزراعية يتطلبان إعادة تقييم سياسات براءات الاختراع وموازنة بين الابتكار وحماية البيئة. وقد تكون هذه التحديات الكبيرة بمثابة اختبار لالتزام أوروبا بأمنها الغذائي واستدامتها البيئية في المستقبل.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوريل: ما تفعله إسرائيل في غزة يزرع بذور الكراهية تجاهها لأجيال ملك إسبانيا يدعو مواطنيه إلى رصّ الصفوف ويحذر من "بذور خلاف" في البلاد شاهد: مزارعو الأرز في فيتنام يستغلون برودة الليل لبدء غرس بذورهم نباتات تنوع بيولوجي الأمن الغذائي الزراعات المعدلة وراثيا : بذور الشقاقالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الإسرائيلية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قتل روسيا الجزائر السياسة الإسرائيلية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قتل روسيا الجزائر نباتات تنوع بيولوجي الأمن الغذائي السياسة الإسرائيلية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قتل روسيا الجزائر أفريقيا فرنسا جو بايدن قطاع غزة أوكرانيا جدري القرود السياسة الأوروبية براءات الاختراع براءات اختراع یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تشارك في ندوة «العمل معاً لوقف تمويل الإخوان في أوروبا»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في ندوة بحثية تحت عنوان «العمل معاً لوقف تمويل الإخوان المسلمين في أوروبا.. التحديات والفرص»، التي نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين الأوروبيين والعرب، وذلك ضمن جهود الجامعة المستمرة في تعزيز القيم الدينية السمحة.
وتناولت الندوة، التحديات المتزايدة المرتبطة بتمويل الجماعات المتطرفة، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، محذّرة من شبكات مالية عابرة للحدود تخترق المجتمعات الأوروبية تحت ستار العمل الخيري والديني.
وفي كلمته خلال الندوة، أكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل خطراً جسيماً على استقرار الدول الوطنية وهويتها الدستورية، إذ قامت على فلسفة أيديولوجية ترى أن الولاء للتنظيم الدولي فوق الولاء للوطن، وتعتبر العنف والفوضى أدوات مشروعة لتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن مواجهة خطر الجماعة يتطلب استراتيجية شاملة وجادة لتجفيف منابع تمويل الجماعة، وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل في: إعادة تعريف صورة «الإخوان المسلمين» على حقيقتها، وإعادة النظر في برامج تدريب الأئمة والخطباء، وتحديث سياسات الرقابة المالية، إلى جانب رصد التحالفات مع شبكات الجريمة المنظمة، وتعزيز التنسيق الأوروبي والدولي، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للنشاط الاقتصادي، وتقييد التمويل الخارجي، وإعادة تنظيم تمويل المساجد والمراكز الثقافية، ومراقبة شركات صناعة «الحلال» والمؤسسات الاقتصادية، وتقييد أنشطة التمويل الإسلامي المشبوهة، مشدداً على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية لا يعني محاربة التدين ولا انتقاص حقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية، بل هو إجراء وقائي ضروري لحماية قيم الدولة والوطن والتعايش السلمي والنظام القانوني للدولة الوطنية.
خطر وجودي على استقرار المجتمعات
ونقل الظاهري للمشاركين في فعاليات الندوة، تجربة دولة الإمارات في مواجهة تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي، والتي اتسمت بالشمولية والحزم والوضوح في الموقف، مشيراً إلى أن الدولة صنّفت جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً منذ عام 2014، انطلاقاً من قناعة راسخة بان هذه الجماعة تمثل خطراً وجودياً على استقرار المجتمعات الوطنية وتماسكها، وقد استند الموقف الإماراتي إلى رؤية شمولية ترى في فكر «الإخوان المسلمين» الأيديولوجي الذي تغذت منه التنظيمات الأكثر تطرفاً مثل «القاعدة» و«داعش» وسواهما من الجماعات التي اتخذت العنف سبيلاً لتحقيق غايات سياسية متطرفة.
وأضاف: «على الصعيد الفكري تميّز الخطاب الديني الإماراتي بأنه خطاب أصيل يستند إلى فهم الدين الإسلامي في مقاصده العليا وقيمه الرصينة، وهو خطاب متسامح يحتفي بتنوع البشر ويستوعب جميع أطيافهم ودياناتهم وأعراقهم».
وقال الظاهري، إن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تؤدي دوراً محورياً في إعداد أجيال جديدة من الدعاة والخطباء والأئمة، الذين يحملون قيم التعايش والمواطنة والانفتاح العقلي، وهم دعاة سلام يعتنقون معاني الرحمة والرأفة والسكينة، ويجمعون بين رسوخ الانتماء الوطني والوعي العميق برسالة الدين الأخلاقية والإنسانية.