آخر تحديث: 19 غشت 2024 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- خرج المتهم الاول بسرقة القرن نور زهير، اليوم، في لقاء متلفز بعد غيابه واتهامه بسرقة القرن، فيما أكد أن النزاهة دققت الصكوك قبل الصرف.وقال زهير في لقاء متلفز ، إنه “لا توجد اي سرقة في قضية الأمانات الضريبية وكنا نشتري صكوكًا من شركات ونصرفها من الدولة”، مبينًا أن “هيئة النزاهة دققت جميع الصكوك قبل صرفها”.
وأضاف إنني “تعاملت مع “مدقق حسابي” يعمل بالضريبة بصفة وسيط هو من قام ببيع صكوك “اموال الضرائب” لنـا مقابل عمولات حصلنا عليها لاحقـاً، أحدى العمولات التي استلمناها تصل لـ “13 مليار دينار” من قيمة صك تجاوزت 33 مليار دينار”.وتابع زهير أن “احسان عبد الجبار وزير النفط “المالية وكالة” في عهد الكاظمي اثار قضية الامانات الضريبية لأسباب مجهولة”.واشار إلى أنه “تم صرف اكثر من 100 صـك على شكل دفعـات وسرقة الامانات الضريبية عبارة عن “كــذبــة“.وأكد زهير، أنه “تعرض للابتزاز من قبل نواب وقنوات فضائية واحد مقدمي البرامج ابتزني مقابل 3 مليون دولار“.وبشأن تصريحات نور زهير، فقد أكدت لجنة النزاهة النيابية أن “سرقة القرن هي موجودة ولدينا من الأدلة القانونية التي تُدين نور زهير وغيره”، مشيراً إلى أن “نور زهير مطلوب للقضاء العراقي والتصريحات الإعلامية و(الشو) الإعلامي لن تغير من الموضوع شيئا.واتهم نور زهير بسرقة أموال الأمانات الضريبية في العراق والتي تصل قيمتها إلى 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل مليار ونصف المليار دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
نور زهیر
إقرأ أيضاً:
المغرب ونيجيريا يقرعان أجراس مشروع القرن الإفريقي بتكلفة 25 مليار دولار
الجديد برس| يتقدم مشروع أنبوب
الغاز المغربي-النيجيري، أحد أضخم مشاريع الطاقة القارية والعالمية، بخطوات حاسمة رغم التحديات الكبرى
التي تواجهه، خاصة في مجالي التمويل والبنية التحتية. وحسب ما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الجار أمام مجلس المستشارين: تتمثل آخر التطورات في بلوغ مرحلة يجري خلالها العمل حاليا على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب “التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره بحلول نهاية السنة الجارية”. وبينما قدرت كلفة
المشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، فإن الرباط تراهن عليه “ركيزةً أساسية” لتحويل
المغرب إلى الممر الطاقي الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، فضلا عن تحريكه لمياه دينامية التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في البلدان التي سيمر منها (14 بلدا). ووفق الوزيرة “جرى خلال آخر اجتماع وزاري بشأن تطورات المشروع، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به”. واوضحت أن “العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، مبينة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب. ويضاف إلى هذا ما أطلقته الحكومة المغربية بالتوازي، في أبريل الماضي، من طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب). وسيوفر المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لدول إفريقية عدة، مع طاقة بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا، حسب أحدث المعطيات المتوفرة. وفي هذا الشأن، قال عبد الصمد ملاوي، أستاذ باحث خبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة لموقع “هسبريس” إن “المشروع يتضمن إنشاء أنبوب غاز قاري-إفريقي أطلسي نيجيري عبر المغرب إلى أوروبا”. ولفت أنه تم إنجاز
مراحل مهمة من المشروع. وفي تقدير ملاوي، فإن “الدعم الأوروبي والأمريكي يزيد من أهمية مشروع الغاز ويسرع تنفيذه”. وأكد أن المغرب “بدأ في تنفيذ فعلي للجزء الخاص به من الأنبوب، من خلال قيامه بمسوح طبوغرافية، وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في الناظور، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بتطوير البنية التحتية الوطنية”. من جهته، قال أمين بنونة، خبير طاقي في تصريح للموقع إن “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي مثله مثل باقي المشاريع والأوراش الكبرى، خاضع للتقسيم المرحلي، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ”. ونوه أن المشروع “بلغ إحدى مراحله الحاسمة بعد تحديد تقديرات تكلفته، وبعد معرفة الممرات التي ستمر الأنابيب منها، فإلى جانب الأنبوب الرئيسي في أعالي البحار، يوجد 13 أنبوبا إضافيا ستدخل إلى كل دولة معنية”. وأضاف أن “المرحلة الحالية هي أيضا مخطط التمويل والدراسات الاقتصادية، بعد استكمال ما يتضمنه من مراحل تقنية وتجارية ضرورية لتحديد التكلفة والمسارات المناسبة لأنابيب الغاز، تم تقدير التكلفة بشكل تقريبي بعد تحديد المسارات”. ونوه الخبير: “إعداد مخطط تجاري-استثماري يظهر التكاليف والمداخيل ويؤكد المردودية الاقتصادية للمشروع” لافتا أنه بدأ في “جذب واحتضان الممولين، من بينهم مستثمرون إماراتيون وبنك إفريقي للطاقة”. وخلص إلى أن “إعلان وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب اكتمال مرحلة الدراسات التقنية والتجارية، يجعله يمر إلى مراحل متقدمة تقترب من اختتام مسار القرار الاستثماري النهائي المأمول أن يعلن عنه بحلول نهاية 2025”.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع