مسؤول بوزارة الصحة لـأخبارنا: مرضى جدري القردة يتعافون بشكل تلقائي والمغرب جاهز لكل الاحتمالات(فيديو)
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قال الدكتور معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، إن "مرض الإمبوكس أو ما يسمى جدري القردة، والذي تدعو منظمة الصحة العالمية إلى عدم تسميته بهذا الاسم لأنه يسبب خلطًا في الفهم، هو مرض قديم ظهر لأول مرة في الدنمارك سنة 1958 عند القردة، وهذا هو سبب ربط اسم هذا الحيوان به".
وأضاف المرابط في تصريح خاص لموقع "أخبارنا" أن "أول حالة بشرية ظهرت سنة 1970 في الكونغو الديمقراطية عند طفل، وذلك أثناء حملات التلقيح ضد الجدري الذي تم استئصاله في القرن الماضي، إذا فهو مرض معروف وله فرعان حيويان، كما نتحدث عن متحورات بالنسبة لكورونا، نحن الآن نتحدث عن فروع حيوية".
وأوضح المتحدث أن "الفرع الحيوي الأول هو فرع حوض الكونغو والثاني فرع غرب إفريقيا"، مشيرًا إلى أنه "في الفترة بين 2022 و2023 انتشر الفرع الحيوي الثاني في مختلف بقاع العالم، وأعلنت منظمة الصحة العالمية في شهر يوليوز من سنة 2022 أن "إمبوكس" يشكل طارئًا صحيًا عالميًا. وإلى حدود مايو 2023 تم رفع حالة الطوارئ، حيث تم الإعلان عن أن المرض طارئ صحي عالمي يثير قلقًا دوليًا في ظرف سنتين".
وأكد معاذ المرابط أن "ما يحدث مؤخرًا منذ نهاية 2023 هو أن الفرع الحيوي الأول انتشر من جديد في الكونغو الديمقراطية وفي بعض البلدان المجاورة، ليتم بعدها تسجيل بعض الحالات خارج البؤرة المحددة، وبالتالي رأت منظمة الصحة العالمية أن تعلن هذه الفاشية كطارئ صحي عالمي يثير قلقًا دوليًا".
وبخصوص إعلان المنظمة لهذا الطارئ، أوضح منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة، "أن السبب في ذلك يعود إلى أمرين: الأول هو أن المرض يمكن أن يتواجد في قارات متعددة، لكن السبب الأساسي هو ضرورة تكثيف الجهود والتعاونات الدولية وتعزيز الموارد المالية واللوجستية لحصر الوباء في بؤرته والقضاء عليه".
وحول طريقة انتشار المرض، أكد المتحدث أن "إمبوكس" ينتشر بالخصوص عن طريق اللمس وليس عن طريق الجهاز التنفسي كما هو الحال مع كوفيد، سواء أكان الأمر يتعلق بلمس الحيوانات المصابة في إفريقيا، ونحن في المغرب لا توجد لدينا حيوانات مصابة، لكنه ينتقل كذلك بين الإنسان والإنسان من خلال لمس الشخص المصاب سواء عن طريق المصافحة أو التقبيل أو الاتصال الجنسي، والذي كان سببًا أساسيًا في انتشاره سنتي 2022 و2023، كما يمكنه أن ينتقل عن طريق القطيرات اللعابية، غير أن الأمر يشترط مخالطة قريبة ولمدة طويلة حتى يحدث ذلك".
وأشار المسؤول الصحي إلى أن "مؤشر توالد الحالات خلال سنتي 2022 و2023 حُدد في 2.4، وبمقارنته مع كوفيد 19 ومتحور "أوميكرون" المتواجد حاليًا نجد أن المؤشر الخاص به تجاوز سقف 10، وبالتالي فسرعة الانتشار بين المرضين تختلف، لكن عمومًا فإن "إمبوكس" مرض متواجد وينتشر".
وبالنسبة لأعراض "إمبوكس"، قال المرابط "هو مرض جلدي، ومعظم الحالات تبدأ بأعراض عامة تشمل الحمى، ألمًا في العضلات، صداعًا في الرأس، ألمًا في الظهر، ثم بعد ذلك في ظرف ثلاثة أيام في المتوسط يبدأ طفح جلدي ذو مظهر معين يعرفه الأطباء ويسبب الألم لصاحبه ويمكن أن يسبب "حكة"، ويتطور بعد ذلك ليأخذ مظهرًا مختلفًا قبل أن يختفي".
وأضاف، "بشكل عام، المرضى يتعافون، لكن هناك فئة معينة يمكن أن تحدث لها مضاعفات تشمل تعفنات تسببها البكتيريا، أو التهاب القصبات الهوائية والتهاب الدماغ أو التهاب في الدم، وهذه الفئات هي الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمسنون وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة غير المتحكم فيها بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من فقدان المناعة".
وعبر المسؤول ذاته عن أسفه من ارتفاع مؤشر الفتك الحالي المسجل في الكونغو الديمقراطية والذي بلغ 3.6٪، حيث كان هذا المؤشر من الأسباب التي دفعت منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ، لكن إذا قارناه مع نظيره سنتي 2022 و2023 التي كان مؤشر الفتك خلالها 0.1٪ فلا نجد مجالًا للمقارنة، لكن بشكل عام هو مرض هين إلى متوسط.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة "إمبوكس"، قال المرابط، "إن المغرب وضع في سنة 2022 خلال شهر يونيو، وقبل إعلان منظمة الصحة العالمية للطوارئ، مخططًا للرصد، لأننا نتوفر بالمركز الوطني لطوارئ الصحة العامة على ما يسمى بمنظومة الرصد الدولي، ومن خلاله نراقب جميع الأوبئة المنتشرة في العالم، وبمجرد ما تبين لنا أن عدد الإصابات العالمية في ارتفاع مضطرد، وضعنا منظومة للرصد والاستجابة، حددنا من خلالها المعايير الوبائية لتحديد الإصابات إلى جانب المعايير الطبية".
وأضاف، "عندما انطلق الإنذار العالمي اكتشفنا خمس حالات، وبالتالي فالحالات المشار إليها في البلاغ الأول لا تخص هذه السنة، وإنما هي حالات تم تشخيصها في الإنذار السابق سنتي 2022 و2023، وتم التعامل معها وفق منظومة تدبير الحالات والمخالطين والبؤر، وتعافت ولم تشخص إصابة أي شخص من المخالطين، وهو دليل على أن المنظومة كانت فعالة جدًا، كما أنها تتوفر على مختبرات تختص بإجراء الكشوفات إلى جانب بروتوكول علاجي حددته اللجنة العلمية التي تشرف على الجانب العلمي والتقني، وكذلك تعزيز المراقبة الصحية عبر الحدود".
وأكد المتحدث، "عندما جاء الإنذار الجديد قمنا بتعزيز وتقوية والتذكير بهذه الإجراءات، وتم تفعيل المراقبة الصحية عبر الحدود، باعتبار أن الدول الموبوءة معروفة، وهناك احتمال بدخول حالات واردة، وتم التفعيل في مختلف المطارات الدولية للمملكة، بالإضافة إلى ميناء طنجة المتوسط تحسبًا لورود أي حالة مصابة من أي دولة غير الدول التي تعتبر بؤرًا لانتشار "إمبوكس"، خاصة وأن الفترة الفاصلة بين الإصابة وظهور الأعراض يمكن أن تصل إلى ثلاثة أسابيع".
وبغض النظر عن إجراء المراقبة الصحية عبر الحدود، توجد منظومة الرصد بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة لتعريف الحالة، وبالتالي أي حالة مشتبه بها يتم إبلاغ السلطات الصحية الإقليمية التي تعمل على إبلاغ المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة الذي يقوم بعملية تقييم وتأكيد الحالة عبر إجراء تحليل PCR، كما توجد مختبرات مرجعية جاهزة، وأكثر من ذلك هناك مختبرات تستطيع تحديد النوع الفرعي للمرض، ثم يتم تدبير الحالات والمخالطين والبؤر وفق البروتوكول الوطني الساري المفعول، يؤكد المسؤول ذاته.
وحول الخطر الذي يشكله المرض على الصحة العامة، قال معاذ المرابط، "بالنسبة لمستوى الاختطار على الساكنة العامة، يظل ضعيفًا جدًا، لكن على مستوى الحالات الواردة فالأمر وارد، ومنظمة الصحة العالمية وجهت بعدم اتخاذ أي إجراء على مستوى الأسفار الدولية لأن الأمر غير مبرر، وقد نجح المركز الوطني في تدبير الحالات المصابة خلال الإنذار السابق علمًا أن الحالات كانت حينها أكثر مما هي عليه الحال الآن، وكانت منتشرة في العالم ككل وأوروبا بالخصوص التي تربطنا معها رحلات جوية وبحرية كثيرة".
وختم المتحدث، "تعودنا على ظهور الشائعات خلال الأزمات الوبائية، وظهور الحالات الخيالية أمر وارد، وبالتالي فوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستعلن عن أي حالة مشتبه بها عبر القنوات الرسمية وعن أي مستجد مرتبط بها".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة المرکز الوطنی عن طریق هو مرض
إقرأ أيضاً:
يديعوت: هذه الاحتمالات أمام نتنياهو بعد طلبه العفو من هرتسوغ
في الوقت الذي قدم فيه رئيس حكومة الاحتلال طلبا للرئيس يتسحاق هرتسوغ للعفو عنه من قضايا الفساد التي يحاكم بشأنها، فإنه يظهر في الوقت ذاته مواقف لافتة بشأن عدم نيته الاستقالة، وعدم "التضحية" بالانقلاب القانونية، وعدم استعداده للاعتراف بالعار، أو إعلانه مرارا وتكرارا بأنه غير مستعد لدفع أي مبلغ مقابل العفو، مما يصعّب على الرئيس الموافقة على طلبه، الأمر الذي يطرح جملة الاحتمالات الماثلة أمامه، وما إذا كانت مؤشّرا قويا للانتخابات المقبلة.
إيتمار آيخنر، المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر أن "نتنياهو أزال من جدول أعماله اعتبارا آخر كان يمكنه ظاهريا تقديمه لهرتسوغ، فقد صرّح بأنه لن يعتزل الحياة السياسية، كما رفض إمكانية "التضحية" بالانقلاب القانوني مقابل العفو، وبهذه الطريقة، لا يترك رئيس الوزراء للرئيس خيارات كثيرة لتلقي تعويضات مقابل منح العفو، مما قد يصعّب عليه اتخاذ القرار الذي يريده".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "تصريحات نتنياهو، على ما يبدو، أنه يؤيد العفو، فهو ليس مستعدا لدفع أي شيء حقا، فهو لا يعرب عن ندمه، ولا يقبل أي عار، وبالطبع لا ينوي الاستقالة مقابل العفو، هو في الواقع يريد أن يخرج منتصرا بقبول العفو، حتى أمام النيابة والقضاة، من الناحية القانونية، ومع ذلك، فإذا كانت هذه هي المواقف التي يقدمها خلف الكواليس في المفاوضات مع الرئيس بشأن قضية العفو، فإن هذا سيصعّب الأمور على الأخيرة في المستقبل".
وأوضح أنه "من المحتمل أن تكون تصريحات نتنياهو موجهة فقط للعالم الخارجي، وأن يقدم محاموه خلال المفاوضات موقفا أكثر مرونة وواقعية، وهناك احتمال آخر بأن تكون هذه خطوة تكتيكية لـ"استعراض القوة" قبل بدء مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب، بهدف إيصال موقف قوي للجمهور وللطرف الآخر، بأنه لا ينوي الانهيار، ومع ذلك، تجدر الإشارة أنه إذا استمر نتنياهو على هذا المنوال، حيث لا يقدم لهرتسوغ أي شيء، فسيجد الأخير صعوبة في شرح سبب قراره للجمهور بالموافقة على طلب العفو".
وأكد أنه "إضافة لذلك، سيصعّب هذا على الرئيس الأمر كثيرا في حال رفضت المحكمة العليا العفو، ولعل تصريحات نتنياهو تأتي لأنه يقدّر أن هرتسوغ سيرفض طلبه على أي حال، أو أن المحكمة العليا سترفضه في النهاية، لذلك، إذا كان هذا هو موقفه المبدئي حقا، فمن المفهوم عدم إظهاره أي سخاء، ففي تصريحاته، يفترض أن القرار سيكون في نهاية المطاف بيد المحكمة على أي حال، وأن رفض طلب العفو سيعزز حجته في اضطهاد النخب".
وأشار إلى أنه "علاوة على ذلك، يحتمل أن يكون الهدف من استعراض القوة الآن هو كسب المزيد من الوقت، ورؤية ما سيحدث بعد الانتخابات، وفي الواقع، ليس على نتنياهو اتخاذ قرار الآن، وإذا فاز في الانتخابات، فسيكون وضعه أفضل، وستزداد فرصة حصوله على العفو، لكنه من ناحية أخرى، إذا خسر الانتخابات، فقد يظهر مرونة أكبر في المفاوضات، وفي كل الأحوال، سيكون كل شيء في النهاية بيد المحكمة العليا".
وأكد أنه "بعد كل هذا، وفي سياق التغييرات التي يسعى هرتسوغ للحصول عليها من نتنياهو، لم يتبقَّ الكثير من الخيارات أمامه، فلابد من توضيح نتنياهو أنه لا ينوي اعتزال الحياة السياسية، ويبدو أنه لا ينوي التخلي عن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم أيضا، ولا يتوقع اعترافه بالذنب، أو ما شابه، لذلك، في هذه المرحلة، من الصعب أن نرى كيف سيقبل هرتسوغ حتى بالحد الأدنى اللازم لمنح نتنياهو العفو، وهو أمر قد لا يكون مهتما به على الإطلاق".
يشير هذا الاستعراض لخيارات نتنياهو وهرتسوغ حول مسألة العفو، أن الأول يسعى لإظهار نفسه على انه الضحية في نظر قاعدته الانتخابية، أما الثاني فلن يتمكن من الاستجابة لطلب العفو الذي لا يستوفي فيه نتنياهو شروط التأهل، مما قد ينظر لهذه التطورات على أنها مقدمة لرفض العفو، وبدايةٌ للتحضير للانتخابات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش