هل تعاود الحرب رحاها في اليمن؟!
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وافي الجرادي **
المُتابِع لأطراف الصراع والحرب في اليمن من حكومة شرعية وجماعة أنصار الله يجد العروض العسكرية والتحشيد للجبهات يُقابله خطاب إعلامي بلغة التهديد والوعيد بالحرب، غير أن عودة العمليات العسكرية من الصعب توقعه، وإن تعثرت المفاوضات بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) مع المملكة العربية السعودية.
كما أسلفت لا يمكن توقع عودة الحرب في اليمن وتحديدًا بين جماعة أنصار الله والسعودية، لكون الأيام ثبتت دور القوى الدولية البارز في مسألة الحرب ووقفها، وأن ما جرى في اليمن من صراع وعلى مدى 8 سنوات، لم يكن بمحض إرادة واختيار القوى اليمنية فقط، وإنما للقوى الإقليمية والدولية دورها في عمليات التصعيد والتجميد أيضًا، وهنا يكمن دور القوى اليمنية في العمل ووفق محددات ورغبات راعييها الإقليميين والدوليين، وأنّ وقف الحرب والانخراط في السلام لا يمكن حدوثه بمعزلٍ عن توجهات وإرادات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في الشأن اليمني، وتحديدًا تلك التي لها أجندات ومصالح خاصة.
العروض العسكرية والتصعيد في الخطاب الإعلامي لأطراف الحرب في اليمن، لا يعكس حقيقة النوايا بالعودة لمسرح القتال والمواجهة، بقدر ما هو تعبير عن حالة فشل أو تعثر في المشهد السياسي، أو لغاية فرض تلبية مطالب ومكاسب. هنا يكمُن المدلول الفعلي لما يحدث بعيدًا عن القول إن الحرب قادمة، أو إن كل ما يجري يصب لغاية استئناف القتال، فليس بمقدور الأطراف في الداخل اليمني فعل شيء دون أوامر من الرعاة والحلفاء، وليس بوسعهم طي صفحة الحرب دونما عودة لما تقتضيه مصالح وأجندات القوى الخارجية المُمَولِة والراعية للصراع.
أتحدثُ عن استحالة العودة للحرب في اليمن إلى ما كانت عليه قبل إعلان الأمم المتحدة في أبريل الماضي للهدنة في اليمن، واستحالتي هذه بناءً على ما يلي:
- ترغب السعودية في وقف الحرب في اليمن والانخراط في تسوية شاملة من شأنها أن تُنهي العمليات العسكرية، وطي مهام ما يُسمى بـ"التحالف العربي" في اليمن، انطلاقًا من رؤى وتوجهات جديدة للقيادة هناك، والتفرُّغ أكثر لإنجاز الرؤية الاستراتيجية (رؤية المملكة 2030)، والتعامل مع الإقليم وربما العالم وفق تحوّلات ومحددات جديدة، وهو ما لمسناه في عودة علاقاتها مع إيران، وتوسيع نطاق علاقاتها مع روسيا والصين.
لهذا فإن السعودية وبحكم قيادتها للتحالف العسكري في اليمن، فإنَّ لرغباتها وتوجهاتها دورًا في وقف الحرب أو إشعالها والأخير لم يعد ضمن حسابات جاره اليمن الشمالي، وباتت اليوم عازمة على الوصول إلى حلول وتسوية شاملة يضع حدًا لحرب تستنزف قدرات الجميع.
- نتيجةً للتقارب السعودي الإيراني، والذي توّج بإعلان استئناف علاقاتهما الدبلوماسية في 10 مارس الماضي وبرعاية صينية، فإن لهذا التقارب صداه فيما يخص اليمن لكون الرياض وطهران الطرفين الأكثر انخراطًا في الصراع في اليمن. وبعودة العلاقات بينهما وبالتفاهم بين الجانبين يتشكل عامل مساهم وقوي في العمل على إيجاد سلام دائم ومستقر في اليمن.. الرياض لم تعد إلى طهران من أجل ترميم خلافاتهما البيّنية، بقدر ما هي عودة لترميم الخلافات في المنطقة والعمل على احتوائها، ولكون طهران أيضًا مستفيدة- كما هو الحال بالنسبة للرياض- من عودة علاقاتها مع الرياض في التغلب على الصعاب والمخاطر المحدِّقة بها، والدفع باقتصادها وشعبها صوب الازدهار والتنمية؛ فهي وبكل تأكيد تدفع جماعة أنصار الله (الحوثيين) لعدم الإقدام على عمل عسكري يمس السعودية ويُهدد أمنها القومي، رغبةً في استمرارية التقارب والاستفادة قدر الإمكان من نتائجه المرجوّة، فقد أعقب عودة علاقاتها بالرياض، تسريع عودة علاقات دول خليجية وعربية معها، وهو ما يُشكّل تحولا مهما وإيجابيا بالنسبة لطهران ولديها اهتمام ورغبات متزايدة في توسيع نطاق علاقاتها بالدول الخليجية والعربية.
لهذا فهي حريصة كل الحرص على استمرارية الهدنة في اليمن، والاستفادة من التصالح مع الرياض وباقي الدول الخليجية.
ونتيجةً للحرب الروسية الأوكرانية والتي نجم عنها أزمة طاقة عالمية وتضرر الدول الغربية منها كثيرا، وتراجع مستويات اقتصاداتها وتزايد غضب الشارع هناك من ارتفاع الوقود وزيادة التضخم، كل هذا ترك أثره في إسهام هذه الدول في استمرار هدنة اليمن، من خلال حثها المتواصل ودعواتها لكل أطراف الحرب للالتزام بالهدنة؛ حيث إن العودة للحرب وللقصف الجوي قد تتسبب في استهداف إمدادات الطاقة في السعودية وهو ما قد يُضاعف من أزمة الطاقة وزيادة الأسعار، وبالتالي مضاعفة خسائرهم.
لهذا تُسخّر كل جهودها لدعم الهدن المُعلنة في اليمن، والحيلولة دون عودة الصراع والتي إن عادت فليس في صالح الإقليم ودول العالم، لما قد تُشكّله من مخاطر على إمدادات الطاقة، وربما على حركة التجارة العالمية في مضيق باب المندب.
** كاتب يمني
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إعلامي سعودي: السعودية ترفض استنساخ نموذج الحوثي في شرق اليمن والانتقالي يتحمل المسؤولية
قال الإعلامي السعودي زيد كمي نائب المدير العام لقناتي العربية والحدث إن التحركات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي في حضرموت قبل أيام محاولة لخلف واقع يتجاوز المجتمع المحلي وتوازناته ويتجاهل الطبيعة الخاصة بهذه المنطقة، التي طالما حافظت على مسافة سياسية عن مراكز التوتر.
واعتبر كمي في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط بعنوان "ماذا يجري في حضرموت" إن تلك التطورات تفسر الحزمَ الذي أظهرته السعودية في بيانها، واعلانها بوضوح رفضها القاطع لسيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت، وعدّت ذلك خرقاً مباشراً للمرحلة الانتقالية وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، ومحاولة تستدعي مواجهةً سياسية لا تُبنَى على منطق السلاح.
وقال الكاتب إن ما يجرِي في حضرموتَ اليومَ لا يمكنُ قراءتُه بمعزلٍ عن تاريخٍ طويلٍ من التشكّل السّياسي والاجتماعي في جنوب اليمن، وأن جنوب اليمن لم يكن يوماً كتلةً سياسية واحدة، بل فضاءٌ واسع من الشَّبكات المحلية والولاءات والمراكزِ المتعددة، معتبرا هذه الخلفية تجعلُ أيَّ محاولةٍ لفرض السَّيطرة عَنْوَةً على محافظةٍ بحجم حضرموتَ مجردَ اصطدامٍ بتاريخ لا يقبل الهيمنةَ المفاجئةَ ولا التحولات القسريَّة.
وأكد أن الموقف السعودي وإصراره على إخراج قوات درع الوطن ليس مجرد إجراءٍ عسكري، بل محاولةٌ لقطع الطّريق أمام تكرار نماذجِ انفلاتٍ مشابهة شهدها اليمنُ خلالَ العقد الماضي، ولمنعِ انزلاقِ حضرموتَ إلى فوضَى لا طاقة لها بها.
وقال إن اختزالَ القضية الجنوبية في شخصٍ أو فصيل واحد لا ينسجم مع تاريخِ الجنوب ولا مع طموحاتِ شعبه، والقضية ـ كما تراها الرياض ـ تخصُّ أبناءَ الجنوب بكلّ تنوّعهم، ومن غيرِ المقبول تحويلُها إلى ذريعةٍ لفرض السّيطرةِ أو تغيير الوقائعِ بالقوة.
وحمل الكاتب السعودي المجلس الانتقالي مسؤوليةَ التجاوزات التي ارتكبتها قواتُه خلالَ الأيام الماضية في حضرموت، وما حدثَ من اعتقالات أو إخفاء قسري ونهبٍ وإخلاء للمنازل بالقوة، وقال بأنها أفعالٌ مقلقة وتتقاطع مع ممارساتِ جماعة الحوثي، ما يجعلُ رفضَ الرياض قاطعاً لأي محاولة لاستنساخِ هذا النموذج في الجنوب أو الشرق.
واعتبر كمي ما حدثَ في حضرموتَ ليس مجردَ تنازعٍ على السيطرة، بل اختبارٌ حقيقي لمدى قدرةِ اليمنيين على احترام رواسب تاريخهم، ولقدرتهم على بناءِ استقرار لا يقوم على فرض القوة، والعمل على منع تكرار أخطاء الماضي، وإعادة اليمن إلى مسار سياسي يضمن للجميع شراكةً عادلةً تحفظ الأمنَ، وتعيد رسمَ مستقبلٍ لا مكان فيه للمغامراتِ العسكريةِ ولا لمحاولات إعادةِ هندسةِ الجغرافيا السياسية عَنوَةً.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا