30 أغسطس..مساهمو الصقر للتأمين يناقشون عرض الاندماج مع اتحاد الخليج الأهلية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني "الصقر للتأمين" المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، والمقرر انعقادها مساء يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس/ آب 2023م.
وقالت "الصقر للتأمين"، في بيان لها على موقع "تداول"، اليوم الأربعاء، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني "اتحاد الخليج الأهلية"؛ لدمج شركة الصقر للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج الأهلية وفقاً لأحكام المواد (225) و (227) و(228) و (229) من نظام الشركات.
وأضافت "الصقر للتأمين"، أن عملية الدمج مع "اتحاد الخليج الأهلية" ستتم من خلال إصدار 16.12 مليون سهم جديد في شركة اتحاد الخليج الأهلية، مقابل كامل أسهم رأس مال شركة الصقر للتأمين التعاوني، وانقضاء الصقر للتأمين التعاوني نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر للتأمين التعاوني بتاريخ 22 مارس/ آذار 2023، والمعدلة بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2023م، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج.
وأشارت، إلى أنه سيتم التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة اتحاد الخليج الأهلية بتاريخ 22 مارس/ آذار 2023، والمعدلة بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2023م، بالإضافة إلى التصويت على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية تدعو لوقف جرائم الاحتلال ومعاقبته دوليًا
رام الله - صفا دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى توحيد الجهود الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة والهيئات الأممية ذات العلاقة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي ارتفعت منذ السابع من أكتوبر 2023. وأكدت الشبكة في بيان يوم الأربعاء، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الاعتداءات اليومية في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي والإغلاقات اليومية وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تمثل تهديدًا لحياة المدنيين وحقوق شعبنا. ودعت إلى تحرك دولي عاجل لمعاقبة الاحتلال وتفعيل القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين، بما يحقق العدالة الانتقالية والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، من ضمنها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني. وأشارت إلى أن غياب العدالة، وإفلات المجرمين من العقاب يمثل تشجيعا لمواصلة ارتكاب الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والأعمال الشنيعة الأخرى التي تمارسها حكومة الاحتلال في السجون والمعتقلات أو بحق الصحفيين والصحفيات، وهي تهديد مباشر لحياتهم وليس فقط لعملهم المهني. وأكدت أن كل أشكال العنف والممارسات تتطلب تحركًا دوليًا واسعًا من أجل تأمين معاقبة الاحتلال وعزله دوليًا، وتفعيل الادوات القانونية لإنفاذ القانون الدولي، وحماية شعبنا تحت الاحتلال بما يحقق العدالة وصولًا لتجسيد الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.