المنيا تتصدر محافظات مصر بـ 15 ألف طلب تصالح
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
صدر قانون التصالح الجديد، من أجل التصالح على البناء المخالف، ويعد طوق نجاة لمخالفي قانون البناء، والذي يتيح تقنين وضع المباني المخالفة بقرى ومدن ومراكز محافظة المنيا.
بدأت المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 ، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء،وذلك لكونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن ، حيث بادر مواطني المنيا منذ اليوم الأول لفتح قانون التصالح بتقديم كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة للتصالح وسط تسهيلات غير مسبوقة بالمراكز التكنولوجية، والتي تتابع على مدار الساعة من قبل رؤوساء المراكز ومحافظ المنيا اللواء عماد كدواني، والذي اصدر تعليماته بتجهيز سيارات متنقلة لتقلي طلبات التصالح من المواطنين تسهيلا للإجراءات والقضاء على معوقات التنقل وتخفيف الزحام على المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز .
وأكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، أن ملف التصالح فى مخالفات البناء، يأتي فى مقدمة اهتماماته منذ توليه المسئولية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لتفعيل هذا الملف الهام والحيوي حيث كانت المنيا تحتل المركز الثامن من حيث عدد طلبات التصالح وخلال الأسابيع الماضية تم اتخاذ إجراءات غير تقليدية وأساليب مبتكرة لتسريع وتيرة العمل مما رفع معدل الإنجاز لتتصدر المنيا المركز الأول من حيث عدد طلبات التصالح بحوالى 14 ألف و 686 طلباً.
وأضاف محافظ المنيا، أنه يتابع عمل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بشكل يومى، من خلال زيارته الميدانية والتواصل مع المواطنين، موجهاً برفع الوعى بأهمية التصالح وهو ما يعود بالنفع على المواطن فى المقام الأول، مشيراً إلى أنه تم تخصيص سيارات متنقلة مزودة بكافة الخدمات والوسائل التقنية ، لتلقى طلبات التصالح والتواصل مع المواطنين مباشرة، بجميع الوحدات المحلية؛ لتيسير الإجراءات الخاصة بإنهاء ملفات التصالح على وجه قانوني سليم، مما أسفر عن استخراج 26 ألف و 296 شهادة تصالح على مستوى المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنيا البناء المخالف المراكز التكنولوجية مخالفات البناء ملفات التصالح المراکز التکنولوجیة طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق
تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة أبو حماد، الذي يضم 7 شبابيك موحدة لضمان حصول المواطن على مختلف الخدمات بطريقة آليه دون لقاء مباشر مع مؤديه.
يأتي ذلك في اطار حرص المحافظ المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات خاصة في ملفات التصالح وغيرها من ملفات العمل والخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين.
والتقى المحافظ بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها مدير ادارة المتابعة الميدانية باصطحاب أحد المواطنين من المتقدمين لإنهاء اجراءت التصالح والمرور معه علي الادارات الداخلية بمجلس المدينة للتأكد من حسن استقبال العاملين له وتقديم الخدمة في سهولة ويسر.
واطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وكذلك الطلبات المقدمة من المواطنين وتعرف علي آليه استلام الطلبات ودورتها المستندية، معربا عن استيائه لتباطؤ الخدمة وعدم تقديمها للمواطنين بالشكل المناسب ليقرر المحافظ إحالة العاملين بالمركز التكنولوجي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالهم.
وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة اداء العاملين بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء واعداد تقارير خاصة بحجم الانجاز اليومي للعرض علي المحافظ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال المقصرين.
وخلال زيارة المحافظ للمركز التكنولوجي تصادف وجود إحدى السيدات المتقدمات للتصالح تريد سداد الرسوم المقررة ولا تحمل بطاقة مصرفية ليكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ابو حماد بالسماح لها بسداد الرسوم المقررة يدويا مع وضع لافتة موضح عليها امكانية سداد المواطنين يدويا لمبالغ التصالح أقل من 500 جنيه دون الحاجة لاستخدام البطاقات المصرفية وطبقا للقانون .
وأكد محافظ الشرقية أنه أعطي تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، مع تذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل