تركيا.. رصيد الدين الخارجي قصير الأجل يسجل 180.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر إحصاءات البنك المركزي التركي، ارتفاع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل اعتبارًا من نهاية يونيو/حزيران بنسبة 2.5 في المئة، مقارنة بنهاية عام 2023 ليسجل 180.5 مليار دولار.
وخلال الفترة ذاتها ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل الناشئة عن البنوك بنحو 10.2 في المئة ليسجل 75.4 مليار دولار، بينما تراجع رصد الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى بنحو 1.
وارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل التي حصلت عليها البنوك من الخارج بنحو 38.7 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتسجل 17.5 مليار دولار.
وتراجع حساب ودائع النقد الأجنبي للمقيمين بالخارج باستثناء البنوك بنحو5.8 في المئة ليسجل 18.8 مليار دولار، كما تراجعت الودائع المصرفية للمقيمين بالخارج بنحو 4.9 في المئة لتسجل 19.7 مليار دولار.
وفي المقابل ارتفعت ودائع الليرة للمقيمين بالخارج بنحو 28.2 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 19.4 مليار دولار.
ديون تركياوتراجعت ديون واردات القطاعات الأخرى بنحو 1.9 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتسجل 53.2 مليار دولار.
وارتفعت الديون قصيرة الأجل للقطاع العام، التي تتشكل كلها من البنوك الحكومية، بنحو 11.1 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق لتسجل 38.3 مليار دولار. وارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاع الخاص بنحو 2.3 في المئة لتسجل 97.5 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة ارتفعت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات المالية المدرجة ضمن الدائنين من القطاع الخاص بنحو 3.4 في المئة لتسجل 99.3 مليار دولار، بينما تراجعت الديون للمؤسسات غير المالية بنحو 2.4 في المئة لتسجل 76.7 مليار دولار.
وارتفع إصدار السندات قصيرة الأجل إلى 4.4 مليار دولار اعتبارا من نهاية يونيو/ حزيران بعدما سجل 1.2 مليار دولار ناهية عام 2023، بينما بلغت الديون القصيرة الأجل للدائنيين الرسميين 165 مليون دولار.
وبالنظر إلى وضع العملة الأجنبية من إجمالي رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل، شكل الدولار 49.5 في المئة من إجماليها، بينما شكل اليورو 21.5 في المئة والليرة 13.4 في المئة والعملات الأخرى 15.6 في المئة.
وفي الفترة عينها، بلغ إجمالي الديون الخارجية قصيرة الأجل المتبقي على موعد سدادها عاما أو أقل 236.6 مليار دولار من بينها 20.9 مليار دولار ديون ديون البنوك داخل تركيا والقطاع الخاص لفروعها والشركات التابعة لها في الخارج.
وعلى صعيد المدينيين، شكل القطاع العام 23 في المئة من إجمالي الديون، والبنك المركزي 18.9 في المئة، والقطاع الخاص 58.1 في المئة.
Tags: البنك المركزي التركيالدين الخارجي القصير المدى لتركياديون تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي ديون تركيا فی المئة لتسجل ملیار دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
كشفت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، معلنة تأثرها الكبير بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقد بلغت تكلفة هذه الرسوم على الشركة نحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم يفوق الخسارة التي تكبدتها جنرال موتورز خلال الفترة نفسها والتي بلغت 1.1 مليار دولار.
تراجع في إيرادات فولكس فاجن والأرباحسلمت مجموعة فولكس فاجن ما يقارب 2,272,000 سيارة خلال الربع الثاني، وحققت إيرادات بلغت 94.8 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.
كما شهدت الأرباح قبل الضرائب انخفاضًا بنسبة 32.9% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، في حين تراجعت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 36.3% لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج تأثرت بمجموعة من العوامل، من بينها الرسوم الجمركية، وإجراءات إعادة الهيكلة في علامات أودي وكارياد وفولكس فاجن، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بلوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقلبات أسعار العملات، وارتفاع نسبة السيارات الكهربائية في المبيعات.
أشارت فولكس فاجن إلى أن صافي التدفقات النقدية انخفض بسبب استثمارها مليار دولار في شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان، إلى جانب تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية الرسوم الجمركية وإجراءات إعادة الهيكلة.
على الرغم من التحديات، سجلت فولكس فاجن نموًا في أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهو ما ساعد في تعويض التراجع الملحوظ في الصين وأمريكا الشمالية.
كما شهدت الشركة طلبات قوية على عدة طرازات بارزة مثل أودي كيو6 إي-ترون وكوبرا تيرامار وبورشه 911 وسكودا إلروك وفولكس فاجن ID.7 تورير، مما وفر دفعة إيجابية للمبيعات في بعض القطاعات.
رغم المؤشرات الإيجابية في بعض الأسواق، أعلنت فولكس فاجن عن خفض توقعاتها للعام 2025.
فقد تم تعديل تقديرات عائد التشغيل على المبيعات من 5.5 إلى 6.5% لتصبح بين 4 و5% فقط.
كما تم خفض تقديرات التدفق النقدي الصافي لقطاع السيارات من 2.3 إلى 5.9 مليار دولار، ليصبح بين 1.2 و3.5 مليار دولار.
أكدت فولكس فاجن أنها لا تتوقع تخفيفًا كبيرًا للرسوم الجمركية الأمريكية في الوقت الحالي، إذ تفترض أن النسبة الحالية البالغة 27.5% ستظل سارية خلال النصف الثاني من عام 2025.
ومع ذلك، تأمل الشركة في أن تسفر الاتفاقيات التجارية المستقبلية عن خفض هذه النسبة إلى 10%، مما قد يخفف من الضغط المالي على المجموعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟