أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن وضع ملف الحبس الاحتياطي ضمن أولويات الحوار الوطني، والخروج بتوصيات مهمة ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس الالتزام بتحديث التشريعات، لمواكبة التطورات الحالية، واهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان، ضمن مباديء الجمهورية الجديدة.

تعظيم الحقوق والحريات

وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية، أن ملف الحبس الاحتياطي يعد من الملفات الشائكة، التي تصدى لها الحوار الوطني، وناقشها في جلسات منفتحة وجامعة للأطياف والقوى السياسية كافة.

وشددت على أن رفع توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، حول ملف وقضية الحبس الاحتياطي، إلى رئيس الجمهورية، خطوة تتسق مع التقدم الفعلي المحرز، خلال السنوات الماضية، في مجال تعظيم الحقوق والحريات؛ إذ تبذل الدولة جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإحداث طفرة في منظومة العدالة، من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

منصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصرى

وأشادت النائبة مايسة عطوة، بالدور المهم الذي يؤديه الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصري، وهو ما يسهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي، وغيرها من القضايا التي تمس حياه المواطن.

يذكر أن الحوار الوطني انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، ورفع مجلس الأمناء، التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي ناقشت موضوع «الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية»، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو الماضي، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

أولمرت: حرب غزة تدار لمصالح نتنياهو السياسية

قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، إن الكل بات يرى أنه لم يعد هناك هدف يبرر توسيع العملية بغزة، موضحا أنه لا يوجد ما يبرر استمرار العملية العسكرية مع تعرض حياة الرهائن والجنود والأبرياء بغزة للخطر.
وأضاف، فى تصريحات لمجلة “نيويوركر”، أن الصورة السائدة بإسرائيل هى أن هذه حرب شخصية أو حرب غير مشروعة تدار لمصالح بنيامين نتنياهو السياسية.
واعتبر أن التجويع كان السياسة الفعلية لحكومة إسرائيل وتم إيقاف ومنع المساعدات الإنسانية لغزة عمدا.
ووصف الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم فى الضفة الغربية بـ”جرائم الحرب.”

مقالات مشابهة

  • حين تشغلنا التحليلات السياسية وننسى أنفسنا
  • تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
  • تحقيقات موسعة في بنغازي بعد مقتل الورفلي.. والنيابة تقرر الحبس الاحتياطي للمتهمين
  • المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك
  • الجوازات: تسهيلات لكبار السن والحالات المرضية لإنهاء إجراءاتهم
  • الخارجیة الإيرانية تدين الإجراء العنصري لأمريكا بمنع مواطني عدد من الدول من الدخول الى هذا البلد
  • وزارة الداخلية تدعو ضيوف الرحمن لمواصلة الالتزام بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق
  • محامون من أجل فلسطين: الممارسات الأمريكية والإسرائيلية تنتهك حقوق الإنسان
  • أولمرت: حرب غزة تدار لمصالح نتنياهو السياسية
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية