تقرير: بنوك الإمارات تحافظ على قوتها خلال الربع الثاني مع نمو الأرباح و تحسن جودة الأصول
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشف تقرير عن نجاح أكبر البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الحفاظ على وضعها المالي القوي، مدعومة بالأرباح المرتفعة وتحسن جودة أصولها مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأشار التقرير، الصادر اليوم عن شركة ألفاريز آند مارسال العالمية، إلى زيادة ربحية أكبر 10 بنوك مدرجة في أسواق الإمارات إلى 21.
وسجلت القروض والسُلف نموا بنسبة 3.2% على أساس فصلي، مع زيادة إقراض التجزئة بنسبة 8%، بينما سجلت الودائع نموا بلغ 0.4%.. وحافظ صافي هامش الفائدة على مستوياته في الربع الثاني من عام 2024 مع استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية.
وحافظت البنوك الإماراتية على رأس مال جيد وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6% بزيادة بنحو 0.34 نقطة مئوية على أساس فصلي، ليواصل نموه في الربع الثاني من العام الجاري.
وقال أسد أحمد، المدير العام رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط، لدى شركة ألفاريز آند مارسال :“تواصل البنوك الإماراتية أداءها القوي على خلفية نمو الإقراض والتحسن في جودة الأصول، وحافظ مصرف الإمارات المركزي على أسعار الفائدة المرجعية عند 5.4% في نهاية الربع الثاني نظرا لارتباط هذه النسبة بأسعار فائدة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي”.
وتوقع أن تجني البنوك الإماراتية فوائد إضافية من استثماراتها في المبادرات الرقمية ما يؤدي بدوره إلى تحسين كفاءتها على صعيد التكلفة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الربع الثانی من
إقرأ أيضاً:
هبوط حاد للاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا خلال الربع الأول
سجّلت الولايات المتحدة تراجعًا حادًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية، أن الاستثمارات انخفضت إلى 52.8 مليار دولار خلال الفترة، مقارنة بـ79.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
ويُعزى هذا التراجع إلى تصاعد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب لإعادة فرض رسوم جمركية صارمة.
ورغم أن التراجع قد يبدو مقلقًا، فإن محللين يشيرون إلى أنه قد يكون مؤقتًا في ظل بدء تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل استحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية على US STEEL بقيمة تقارب 15 مليار دولار، إلى جانب مشاريع تصنيع أخرى أعلن عنها مستثمرون أجانب.
كما ساهم ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي في اتساع العجز في الحساب الجاري الأميركي ليصل إلى 450.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق.