ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بنسبة 40% خلال أغسطس 2024
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء، أن متوسط سعر بيع الكهرباء للقطاع الصناعي على الجهد المتوسط قد ارتفع بنسبة 40% خلال الشهر الجاري.
هذا التعديل يأتي في إطار جهود الوزارة لضبط أسعار الطاقة وفقًا لزيادة تكاليف الإنتاج.
تفاصيل الزيادةوفقًا للمصادر، تم رفع سعر بيع التيار الكهربائي للجهد المتوسط من 138.
أوضحت المصادر أن أسعار بيع الكهرباء للقطاع الصناعي كانت ثابتة لفترات طويلة، إلا أن زيادة تكاليف إنتاج الكهرباء جعلت من الضروري رفع الأسعار.
يأتي هذا الإجراء لضمان استمرار تقديم الخدمة وفقًا للمعايير الدولية للطاقة، وملاءمة الأسعار لتكاليف الإنتاج الحقيقية.
تأثير الزيادة على القطاع الصناعيالزيادة في أسعار الكهرباء قد تؤثر بشكل كبير على تكاليف التشغيل في المصانع، مما قد ينعكس على أسعار المنتجات الصناعية، وعلى الرغم من أن هذا التعديل قد يكون له تأثير سلبي على بعض الشركات، إلا أن الوزارة ترى أنه ضروري لضمان استدامة قطاع الكهرباء وتحسين كفاءته.
تعديل سعر صرف الدولار وتأثيره على تكلفة الإنتاجفي سياق متصل، تم تعديل سعر صرف الدولار المستخدم في تحديد تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء في التعريفة الجديدة، فقد ارتفع من 30.9 جنيه للدولار إلى 45 جنيه للدولار، وفقًا للأسعار في الموازنة الجديدة، هذا التعديل يعكس التغيرات في سوق الصرف وتأثيرها على تكاليف الإنتاج.
الإعلان الرسميأكدت المصادر أنه سيتم نشر الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية خلال الشهر الجاري، هذا الإعلان سيوفر للقطاع الصناعي والمستثمرين تفاصيل دقيقة حول كيفية حساب الأسعار الجديدة وكيفية تأثيرها على تكاليفهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء ارتفاع اسعار الكهرباء اسعار الكهرباء للقطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
«مصيرنا واحد» تطالب «الصحة» بكشف حقيقة قرار ارتفاع تكاليف العلاج النفسى بالمستشفيات الحكومية
طالبت حملة «مصيرنا واحد»، وزارة الصحة والسكان، بضرورة كشف حقيقة القرار رقم 220 لسنة 2025 والخاص، بإصدار لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية، ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، ومرفق بالقرار الوزاري قوائم أسعار للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدء من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة و180 جنيهًا للثانية و300 جنيه للأولى و380 جنيه للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها 550 جنيهًا يوميا، ذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية منها التحاليل الروتينية، حيث تخطت تكاليف وظائف الكلي والكبد والسكر وصورة الدم 400 جنيه، فضلًا عن جلسات العلاج الكهربائي التي وصل سعر الجلسة الواحدة 400 جنيه.
كما تضمنت قوائم الأسعار خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، مثل اختبار الذكاء بتكلفة 150 جنيهًا وجلسة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين بسعر 45 جنيهًا، بينما كانت الاستشارة النفسية على المنصة الإلكترونية سعرها 50 جنيهًا.
وأشارت الحملة فى بيان لها، أن نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وخلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر 3% من سكانها وأظهرت أن 25% من السكان يعانون من أعراض نفسية، كما تستعرض تصريحات الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وأوضحت أنه إن صح هذا القرار، فإن الحملة تؤكد أنه كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة، وأضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته.
وطالبت الحملة، وزارة الصحة والسكان باستدراك ومنع هذه الكارثة وإلغاء تطبيق هذا القرار الوزاري المشار إليه، مؤكدة رفضها تخلي وزارة الصحة والسكان عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، وتستنكر محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج.
يذكر أن حملة «مصيرنا واحد» هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل «المسئولية الطبية» و «الإعتداء على المستشفيات» و«التوعية بالأمراض النادرة».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري