خبير آثار: ما حدث بمعبد الأقصر تعدى على الأثر والترميم له مواثيق دولية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قرر شريف فتحى وزير السياحة والآثار إجراء تحقيق عاجل حول مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية والذي يُظهر قيام إحدى السائحات وهي مُمسكة بفرشاة ويصورها كأنها تشارك في أعمال ترميم أحد المناظر الجدارية بمعبد الأقصر بمساعدة أحد العمالة الفنية الموجودة بالمعبد.
وفى ضوء ذلك أدانت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان هذا التصرف الذى يعتبر تعدى على الأثر يعاقب عليه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته سواءً كانت المادة ألوانًا أو مواد يتم استخدامها بالفعل في أعمال تنظيف الأسطح الحجرية الأثرية كما قيل
ففي المادة 45 من القانون عقوبة تشويه الأثر تصل للحبس لمدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 10 جنيه ولاتزيد عن 500 ألف جنيه لكل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، كما تصل للحبس لمدة لاتقل عن عام وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه عقوبة التدوين والكتابة على الأثر، وطبقا للقانون، تصل الغرامات إلى 10 آلاف جنيه مع الحبس لمدة عام، عن جريمة اتلاف الآثر
وأضاف الدكتور عبد الرحيم ريحان أن الترميم له أصول وقواعد طبقًا لمعايير دولية ولا يقوم به إلا إخصائى الترميم وليس مباحًا للسياح
وهذه القواعد مستقاة من القوانين التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر من خلال مؤتمر المعماريين الأول في عام 1913، وماتلاه من مؤتمرات كانت تتم بصورة دورية في 1931، فينيسيا 1964، إيطاليا للترميم 1972، امستردام 1975 ، لاهور للآثار الاسلامية 1980، بالاضافة الي وثيقة نارا " الأصالة " باليابان 1994
وكل هذه المؤتمرات واللقاءات الدولية كانت تتم برعاية دولية متمثلة في اليونسكو والتي كانت تتدارك نقاط لم تكن غير ذي بال في الحفاظ علي التراث الذي يعتبر شاهدًا علي عصره في أساليب العمارة والفنون وقت الإنشاء، بهدف الحفاظ علي هذا التراث الإنساني في صورته الأصلية وقت الإنشاء باعتباره نموذجًا وشاهدًا علي أساليب العمارة في تلك الحقب الزمنية و شاهدًا علي تطور أو انحدار القيم الفنية والمعمارية للإنسانية.
الحفاظ علي هذا التراث الإنسانيووضعت تلك المؤتمرات الدولية التي أقرتها جميع الدول الأعضاء بمنظمة العلوم والثقافة يونسكو ومنها مصر، الخطوط الرئيسية والأسس الواجب اتباعها وتنفيذها والتي من شأنها الحفاظ علي هذا التراث الإنساني علي صورته وقت الإنشاء عند تنفيذ مشاريع الترميم دون تغيير ودون استبدال عناصر معمارية كاملة وأصبح الترميم خارج عن الإطار المتعارف عليه دوليًا ولكن تحول إلي مشروع للتجديد تحد مسمي التطوير.
ونوه الدكتور ريحان إلى أن القانون المصري عندما وضع القواعد المنظمة للتعامل مع المواقع الأثرية كان مصدره الرئيسي للتشريع هو ما اتفقت عليه الدول الأعضاء باليونسكو علي اعتبار أن مصر أحد أعضائها.
ولم تفرق تلك المواثيق بين التراث الأثري والتاريخي وبين ماهو قيد الاستخدام كدور العبادة مع ما هو مفتوح للزيارات من أماكن تاريخية وأثرية ليتعرف الزائر علي النواحي الفنية والمعمارية في تلك الأزمنة للعناصر الأثرية علي حالتها الأصلية وتكنيك التصنيع وقت الإنشاء. ومن هذا المنطلق تم تحديد المعايير والأسس التي ترتكز عليها علوم الترميم في المناهج الأكاديمية الدراسية بالكليات والمعاهد المتخصصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الكليات والمعاهد المصرية المتخصصة لتصبح تلك المعايير بمثابة مسطرة القياس علي تنفيذ جميع مشاريع الترميم عالميًا للأماكن التراثية دون التفرقة بين ماهو قيد الاستخدام وماهو من أجل الزيارة فقط.
وأوضح الدكتور ريحان أن أي تدخل في الأثر بالتطوير أو التجديد يعد تدخلًا غير مسموح في الأسس التي اتفق عليها العالم لأنه يعتبر تدخلًا مباشرًا لتغيير معالم الأثر بالحدس أو باستخدام الملكات الإبداعية للقائم علي الترميم في عصرنا الحديث وهو مايعد تدخلًا غير مقبول يغير من طبيعة الأثر وقت الإنشاء.
وعن أهمية معبد الأقصر أشار الدكتور ريحان إلى أنه ضمن آثار مدينة طيبة وجبانتها (الأقصر) التى سجلت تراث عالمى باليونسكو عام 1979 لثلاثة معايير الأول والثالث والسادس، حيث تمثل طيبة نموذجًا للروائع فى تكوينها الفريد كمدينة للحكم بمبانيها على البر الشرقى والغربى، وتقف شاهدًا فريدًا على معتقدات خاصة بالحياة والموت فى عهد المصريين القدماء وفى فترة وجود طيبة كعاصمة واستثنائيًا على حضارة المصريين القدماء ككل، كما اقترن اسمها بعديد من الأحداث والمعتقدات المرتبطة بتاريخ المصريين القدماء .
وتعتبر طيبة عاصمة مصر فى الدولة الحديثة من 1570 إلى 1070 قبل الميلاد ومن أهم آثارها معبد الكرنك ومعبد الأقصر الذى بناه أمنحتب الثالث 1386- 1348 قبل الميلاد وربط الكرنك بطريق المواكب "الكباش".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار مواقع التواصل الإجتماعى معبد الأقصر الحضارة المصرية حملة الدفاع عن الحضارة المصرية قانون حماية الآثار الحفاظ علی على الأثر
إقرأ أيضاً:
خبير: نمو الإقتصاد المغربي يتجاوز التوقعات بفضل مشاريع المونديال
زنقة 20 | الرباط
يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن النمو الاقتصادي المغربي تجاوز التوقعات في 2024 رغم الضغوط.
الخبير المغربي و في قراءة له ، ذكر أن الإقتصاد المغربي تمكن و في سياق عالمي مضطرب وتحديات داخلية متشابكة، من تحقيق معدل نمو بلغ 3,8% سنة 2024، متجاوزاً التوقعات ومُسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2023 التي سجلت 3,7%.
هذه النتيجة الإيجابية وفق الفينة ، جاءت نتيجة أداء قوي للقطاعات غير الفلاحية، لكنها تخفي في طياتها مفارقات عميقة بين محركات النمو ومصادر ضعفه.
الفلاحة تتراجع… والصناعة تستعيد أنفاسها
و تشير الأرقام الأخيرة حول الحسابات الوطنية المؤقتة إلى تراجع مقلق للقطاع الفلاحي، الذي انكمش بنسبة -4,8%، مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة 1,5% في السنة السابقة.
هذا التراجع بحسب الخبير المغربي ، أعاد طرح أسئلة قديمة حول هشاشة الاقتصاد المغربي أمام التغيرات المناخية، خاصة في ظل غياب إصلاحات هيكلية مستدامة في القطاع.
في المقابل، شكل القطاع الثانوي نقطة ضوء في المشهد الاقتصادي، محققاً نمواً بنسبة 4,2%، بفضل انتعاش ملحوظ في قطاعات مثل الصناعة الاستخراجية (+13%)، والصناعات التحويلية (+3,3%)، والبناء والأشغال العمومية (+5%).
و اعتبر الفينة ، أن المشاريع الضخمة المبرمجة للتحضير لاستضافة كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030 بدأت تعطي ثمارها.
الخدمات تواصل الزخم رغم التباطؤ
و رغم تسجيله تباطؤاً طفيفاً، استمر القطاع الخدماتي في دعم النمو الاقتصادي بمعدل نمو بلغ 4,6%، مقابل 5% سنة 2023.
وبرزت في هذا السياق قطاعات مثل النقل والتخزين (+7,4%) والخدمات المالية (+7,3%) والصحة والتعليم (+6,6%) كأبرز المساهمين في الدينامية العامة.
في المقابل، سجل قطاع الإيواء والمطاعم تباطؤاً كبيراً، منتقلاً من +23,5% سنة 2023 إلى +9,6% فقط سنة 2024، ما يُظهر حدود الانتعاش السياحي ويدعو لإعادة التفكير في استراتيجية تسويق المملكة كوجهة سياحية.
الطلب الداخلي المحرك الأول للنمو… لكن بأي كلفة؟
الطلب الداخلي بقي المحرك الأساسي للنمو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة +5,8%، بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي للأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة +3,4%، وقفزة في الاستثمار الإجمالي بنسبة +10,9%. هذه الدينامية القوية ساهمت في تحفيز النمو بنسبة +6,3 نقطة.
لكن هذا الزخم لم يخلُ من مخاطر، إذ أدى إلى اتساع الحاجة إلى التمويل، حيث ارتفع العجز إلى 1,2% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ1% سنة 2023، وهو مؤشر مقلق في ظل توترات الأسواق العالمية وارتفاع كلفة الاقتراض.
التضخم مستمر والعجز التجاري يتفاقم
مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة +4,1% سنة 2024، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية، خاصة على القدرة الشرائية للفئات الوسطى والهشة.
ويُعزى ذلك وفق الفينة، إلى ارتفاع أسعار الواردات، التي زادت بنسبة +11,6%، في حين لم ترتفع الصادرات سوى بنسبة +8%، ما أدى إلى مساهمة سلبية للتجارة الخارجية بلغت -2,5 نقطة في النمو الوطني.
ولاحظ الخبير المغربي، أن نسبة الصادرات إلى الناتج الداخلي تراجعت إلى 42%، مقابل 56% للواردات، مما يعكس استمرار الاختلال في الميزان التجاري.
ماذا عن مناعة الاقتصاد المغربي
رغم ارتفاع الادخار الوطني إلى 28,9% من الناتج الداخلي الخام، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافياً لمجاراة التوسع في الاستثمار.
في هذا السياق، دعا الفينة الى تسريع إصلاحات هيكلية تتعلق بالإنتاجية، والتحول الصناعي، وتحفيز الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
الاقتصاد المغربي في مفترق طرق
ما بين انتعاش داخلي نسبي وضغوط خارجية متزايدة، يقف الاقتصاد المغربي عند مفترق طرق استراتيجي. فالحفاظ على وتيرة النمو يتطلب إعادة تموقع الصناعات الوطنية، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز العدالة الاجتماعية لتأمين انتقال اقتصادي مستدام يقول الخبير المغربي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة