لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
#سواليف
أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق #القبول_الموحد في الوزارة مهند الخطيب أنه لن يكون هناك أي تمديد لموعد تقديم #طلبات_القبول_الموحد للالتحاق في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2024-2025، حيث سينتهي الموعد المحدد لتقديم طلبات الالتحاق في مرحلة #البكالوريوس في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً يوم غد الأربعاء الموافق 21-8-2024، في حين سينتهي الموعد المحدد لتقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط في تمام الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم بعد غد الخميس الموافق 22-8-2024.
وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات التحاق حتى تاريخه أو قاموا بتقديم طلبات ولم يقوموا بتسديد رسم طلب الالتحاق الإسراع في تقديم الطلب وتسديد رسمه، وذلك قبل نهاية المدة المحددة لعملية التقديم.
من جهة أخرى أكد الخطيب على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو من خارج الأردن (بريطانية، أمريكية، بكالوريا،… إلخ)، ضرورة تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات القبول الموحد سواءً حصلوا على شهادة المعادلة أم لا، وفي حال عدم حصولهم عليها يتم إدخال المعدل المتوقع، ثم عليهم لاحقاً تحميل صورة عن شهادة المعادلة بعد صدورها من وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها مع التأكيد إلى أنه لن يكون هناك أي تقديم طلبات قبول موحد بعد هذا التاريخ، كما يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القبول الموحد طلبات القبول الموحد البكالوريوس القبول الموحد لتقدیم طلبات تقدیم طلبات
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش