لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
#سواليف
أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق #القبول_الموحد في الوزارة مهند الخطيب أنه لن يكون هناك أي تمديد لموعد تقديم #طلبات_القبول_الموحد للالتحاق في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2024-2025، حيث سينتهي الموعد المحدد لتقديم طلبات الالتحاق في مرحلة #البكالوريوس في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً يوم غد الأربعاء الموافق 21-8-2024، في حين سينتهي الموعد المحدد لتقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط في تمام الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم بعد غد الخميس الموافق 22-8-2024.
وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات التحاق حتى تاريخه أو قاموا بتقديم طلبات ولم يقوموا بتسديد رسم طلب الالتحاق الإسراع في تقديم الطلب وتسديد رسمه، وذلك قبل نهاية المدة المحددة لعملية التقديم.
من جهة أخرى أكد الخطيب على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو من خارج الأردن (بريطانية، أمريكية، بكالوريا،… إلخ)، ضرورة تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات القبول الموحد سواءً حصلوا على شهادة المعادلة أم لا، وفي حال عدم حصولهم عليها يتم إدخال المعدل المتوقع، ثم عليهم لاحقاً تحميل صورة عن شهادة المعادلة بعد صدورها من وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها مع التأكيد إلى أنه لن يكون هناك أي تقديم طلبات قبول موحد بعد هذا التاريخ، كما يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القبول الموحد طلبات القبول الموحد البكالوريوس القبول الموحد لتقدیم طلبات تقدیم طلبات
إقرأ أيضاً:
عقد المحاماة الموحد سند تنفيذي معتمد
البلاد ــ الرياض
استعرضت وزارة العدل مقارنةً مبسطة بين الوضع السابق للعلاقة بين المحامي والموكل والحالي، بعد تطبيق نظام عقد المحاماة الموحد؛ حيث كانت العقود التقليدية تُعاني من عدة تحديات أبرزت العدل جزءًا من تلك التحديات؛ منها غياب الصياغة القانونية الموحدة، وعدم اعتبار العقد سندًا تنفيذيًا، ما يضطر الأطراف للجوء إلى القضاء لتحصيل الأتعاب، أو تنفيذ الالتزامات، كما أن غياب التوثيق الإلكتروني ساهم في تعقيد عملية الرجوع للعقود أو إثبات الحقوق.
في مقابل ذلك، جاء العقد الموحد؛ فقد أصبح العقد الموحد سندًا تنفيذيًا واجب النفاذ بصيغة معتمدة وموحدة لجميع المحامين، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل النزاعات القانونية، كما يتم توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة” نافذ”، ما يمنح العقد قوة قانونية ويعزز من موثوقيته.
ويهدف هذا التحول إلى تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية من خلال تحديد الالتزامات بوضوح، وضمان الحقوق وتوفير مرجعية نظامية موحدة.