طلبات التصالح القديمة.. مصير أقساط الغرامة بعد تطبيق القانون الجديد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
كشفت محافظة القاهرة، مصير طلبات التصالح التي قُدمت وفق القانون الجديد رقم 17 لسنة 2019، وسددت بعض الأقساط الخاصة بغرامة تقنين الوضع الخاص بها.
وأوضحت المحافظة، مصير الحالات التي سددت بعض الأقساط وحان وقت سداد المتبقي، لافتة إلى أن هذه الحالات ستواصل استكمال سداد الأقساط المتبقية وفقا لتواريخ استحقاقها.
يأتي ذلك ضمن حملة تنفذها محافظة القاهرة من أجل التوعية قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2022.
وتواصل المراكز التكنولوجية في المحافظات استكمال أعمال تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بالمواطنين منذ بداية تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2022.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مخالفات البناء طلبات التصالح التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “
صراحة نيوز- أفاد مصدر قضائي، الخميس، بأن 537 مذكرة إفراج صدرت عن موقوفين على ذمة قضايا مالية منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بحبس المدين حيز التنفيذ.
وأوضح المصدر في تصريح أن 417 موقوفًا منهم أُفرج عنهم فورًا، بينما بقي 120 آخرون في السجون بسبب وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم في قضايا غير مالية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت تطبيق قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية بحق المشمولين بالتعديلات منذ يوم الأربعاء، مؤكداً إصدار نحو 56 ألف قرار كف طلب في مختلف محاكم المملكة، منها 37 ألفًا في عمان، دون الحاجة لمراجعة المحامين.
ولفت المصدر إلى استمرار الإجراءات خلال الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على قضايا مالية، موضحًا أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام لأسباب مالية، وغالبًا ما كانوا محتجزين لفترات قصيرة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.
وتنص تعديلات المادة 22، التي أُقرّت بموجب القانون رقم 9 لعام 2022، على وقف حبس المدين في معظم قضايا الديون التعاقدية، مع استثناء حالتين فقط تسمحان بالحبس، هما الديون الناشئة عن عقود العمل وعقود الإيجار.
كما استثنت التعديلات المطالبات غير العقدية مثل التعويضات الناجمة عن أضرار أو جرائم جزائية، وقضايا الخزينة المتعلقة بالضرائب والغرامات، التي لا تنشأ عن عقود.