تنويه هام من محافظة الجيزة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 وللحفاظ علي حقوقهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعها طبقآ للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
وفي حالة عدم استكمال الإجراءات ستضطر محافظة الجيزة السير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ علي حق الدولة.
وأوضحت محافظة الجيزة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح فبرجاء التوجه الى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في اجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي وذلك حرصآ منا علي تجنبكم الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات.
وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بتيسير الإجراءات على المواطنين والرد علي استفسارتهم ومساعدتهم في إعداد ملفات التصالح وتواجد عضو قانوني بكل مركز تكنولوجي للرد علي استفسارات المواطنين والعمل علي مدار اليوم وفي أيام العطلات عدا يوم الجمعة.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات بميادين وشوارع القاهرة والجيزة
لتنفيذ مشروع الخط الرابع من مترو الأنفاق.. غلق كلي أعلى نفق نصر الدين بـ الجيزة
اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات أعلى الشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء محافظة الجيزة قانون التصالح المراكز التكنولوجية ملفات التصالح طلبات التصالح محافظة الجیزة
إقرأ أيضاً:
الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري، الثلاثاء، أن “كلاً من الضرائب والرسوم يتم تسليمها إلى خزينة الدولة وفق خطة معدة لذلك، إلا أن الرسوم لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية، ولا يتم توزيع الأموال بطريقة مدروسة تلبي احتياجات المدن العراقية”.واضاف في حديث صحفي، أن “الشوارع الرئيسية والطرقات الخارجية لم تشهد تحسناً ملحوظاً، وأغلب سائقو المركبات يشكون من وجود تخسفات في الطرق، بينما يتم استيفاء مبالغ من المواطنين بهذا العنوان”.ويلفت المعموري إلى أنه “في الفترة الأخيرة حصلت زيادة كبيرة في مبالغ الرسوم والضرائب لا تتناسب مع قيمة المواد المستوردة وتسببت بضرر كبير للتجار لأن رفع الضرائب تم بدون سابق إنذار”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عدم سيطرة الحكومة على بعض المنافذ بالشكل المطلوب وهو ما يزيد من عمليات التهريب مع ارتفاع التعرفة الجمركية”.وينوه المعموري إلى “وجود تحركات في مجلس النواب لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق برفع الضرائب من أجل إعادة النظر بتلك القرارات”.وفي مقابل شكاوى المواطنين من ارتفاع الضرائب والرسوم، يقترح مراقبون اقتصاديون مجموعة من الحلول لهذه المشكلة من خلال ربط الضرائب والرسوم بتحسن الخدمات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال