التموين: طرح 300 ألف طن سلع تموينية شهريا من خلال 40 ألف منفذ
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال أن الوزارة تطرح 300 ألف طن من السلع التموينية شهريا، من أجل توفير السلع للمواطنين لاستقرار الأسعار بالسوق .
وقال أحمد كمال إن هذه السلع يتم طرحها من خلال ٤٠ الف منفذ ثابت تضم جمعيتي وبدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية و300 سيارة متحركة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قد اجتمع اليوم الثلاثاء، مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، أن هذه السلع تضم اللحوم والدواجن بأنواعها، بالإضافة إلى السلع الحرة الأخرى، من أجل التخفيف على المواطنين وتوفيرها بالسعر المناسب ، ولضمان استقرار الأسعار بالسوق .
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع، حيث أشار إلى الأهمية المتعلقة بتطوير المجمعات، وذلك بما يسمح لها بمزيد من المنافسة عبر زيادة أعدادها وانتشارها على مستوى الجمهورية.
كما تطرق الوزير إلى ما يتعلق بخطط تطوير مخازن الجملة وإعادة هيكلتها بما يسمح لها بمخزون استراتيجي فعال، وكذا العمل على تنظيم أسواق الجملة بشكل يسمح بتقليل حلقات التداول، سعياً لتخفيض تكلفة السلع لأقصى درجة ممكنة، بما يسهم في تحقيق ضبط الأسواق وأسعار السلع، مؤكداً كذلك أهمية العمل على توحيد المبادرات الغذائية من حيث التنظيم والسيطرة عليها وتحليل نتائجها وكميات وأسعار السلع التي يتم إتاحتها من خلال هذه المبادرات، تحقيقا للغرض من إطلاقها.
واطمأن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على الموقف الخاص بتوافر احتياطيات مختلف السلع، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أرصدة مختلف السلع في إطارها الآمن، لافتاً إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة التموين السلع التموينية المجمعات الاستهلاكية اللحوم والدواجن أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية