الصحة تتحرك لسد الفجوة الدوائية بالبلاد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الخرطوم – نبض السودان
كشفت وزارة الصحة الإتحادية ، اليوم ، عن حزمة إجراءات لحل مشكلة شح الدواء التي ضربت البلاد خلال فترة الحرب ،رغما المجهودات المبذولة ، خاصة الأدوية المنقذة للحياة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مدينة بورتسودان، حاضرة ولاية البحر الأحمر. ضم وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، و وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، السيد عبدالله ابراهيم ، ورئيس اللجنة الصحية اللوجستية د.
وأكد الإجتماع أن الصحة أولوية، رغم الوضع الحالي في البلاد، مؤمنا إلتزام وزارة المالية بتمويل الادوية المنقذة للحياة لمرضى الكلى والبالغ قدرها 3.5 مليون دولار ،مع إستمرار لمشروع برنامج العلاج المجاني ،الذي يحتوي على توفير المستهلكات الطبية للمراكز القومية ( الكلى، الجهاز الهضمي، الأورام، القلب وطوارىء المستشفيات )
وأشار وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، إلى الدور الكبير والفعال لوزارة المالية خلال الفترة السابقة في توفير بنود التسير والعلاج المجاني للصحة والبدء في تخصيص مبلغ 2 مليون دولار شهريا لتسيير خدمات العلاج المجاني (الكلي والقلب والاورام والجهاز الهضمي وطوارئ المستشفيات) ، مؤكدا أن الدعم يساهم في توفير مستهلكات غسيل الكلى لمدة ثلاثة أشهر وبعض الأدوية المصاحبة لعملية الغسيل ، مما يساهم في تحقيق الوفرة حتى نهاية العام 2023م ، ويحقق إستقرار نسبي لمراكز غسيل الكلى، مبينا أن هناك بعض المناشدات للمنظمات والدول الصديقة خلال الفترة السابقة لتوفير الأدوية المنقذة للحياة ضمن المنح ولكنها كانت بنسبة قليلة لا تغطي الحوجة الكلية للسودان، مشيرا إلى وجود خطة لتوفيرها عبر تمويل من وزارة المالية ،مؤكدا هناك دعم كبير على مستوى مجلس السيادة لتوفير الدعم للصحة .
كما أكد وكيل المالية والتخطيط الاقتصادي السيد عبدالله ابراهيم أن المالية تسعى لتوفير كافة الإحتياجات الصحية وتسيير عمل المستشفيات والمراكز القومية وفق خطة الطوارئ الصحية والإنسانية وأن تذليل العقبات التي تواجه الإمداد وتأمين وفرة دوائية بالبلاد.
ولفت رئيس اللجنة الصحية اللوجستية د. خليل محمد إبراهيم ، إلى إلتزام وزارة المالية بتوفير ميزانيات لتسير أعمال وزارة الصحة الإتحادية في الطوارئ بالمستشفيات، ومراكز الكلى والأورام، لتوفير الخدمات فيها وإستمرار مجانية العلاج للمواطنين، بالإضافة إلى خطوات وضع اللبنات الأساسية لإنهاء مشكلة وفرة الأدوية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الدوائية الصحة الفجوة بالبلاد تتحرك لسد وزارة المالیة محمد إبراهیم
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد
توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد، السارية منذ عقدين بعد عامين من المفاوضات بين المجلس الأوروبي وأصحاب المصلحة.
وقالت صوفي لوده وزيرة الصحة الدنماركية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمدة ستة أشهر، إن الاتفاقية تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالابتكار وضمان حصول المرضى الأوروبيين على الأدوية التي يحتاجونها.
وبموجب الاتفاقية، سيكون لدى الشركات فترة حماية بيانات مستقرة مدتها ثماني سنوات لن يتمكن خلالها المنافسون من الاعتماد على بيانات الشركة المصنعة للدواء الأصلي، وقد تمنح بعد ذلك ثلاث سنوات من الحماية السوقية، وخلالها ستتمكن الشركات العامة من الوصول إلى البيانات لكنها لن تتمكن من تسويقها.
وسيتم تقسيم حماية السوق إلى ثلاث فترات كل منها سنة واحدة، وكل منها مرتبط بمعايير محددة: من بينها، سنة إضافية إذا تم إطلاق المنتج خلال 90 يوماً من الموافقة عليه.
كما دعم مشرعو الاتحاد الأوروبي سندات حصرية قابلة للتحويل للشركات التي تطور مضادات حيوية ذات أولوية ويمنح السند سنة إضافية من الحماية التجارية للمنتج حسب اختيار الشركة، رغم أنه لا يمكن استخدامه للأدوية التي تجاوز مبيعاتها السنوية 490 مليون يورو خلال السنوات الأربع السابقة.
ووافق المشرعون المشاركون (المجلس/الحكومات والبرلمان) على السماح لمصنعي الأدوية الجنيسة بالمشاركة في المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي قبل انتهاء صلاحية براءة اختراع الشركة المصنعة للدواء، مما وسع الخطوات التي يمكن أن تتخذها الأدوية الجنيسة قبل دخول السوق الأوروبية.
الاتفاقية المؤقتة، التي لا تزال تتطلب موافقة رسمية من عواصم الاتحاد الأوروبي – المجلس – والبرلمان الأوروبي، تقدم أيضا متطلبا إلزاميا لمدة ستة أشهر للنقص المتوقع، مما يعكس الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19.
من ناحية أخرى، تقلل الحزمة التشريعية من 210 إلى 180 يوما لفترة إصدار الوكالة الأوروبية للأدوية لإصدار آراء علمية في إجراءات ترخيص التسويق.
بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ستدخل معظم التشريعات حيز التنفيذ خلال حوالي 24 شهرًا.
المصدر: وام
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة