مسؤولون أمنيون إسرائيليون: الأسرى سيعودون قتلى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يمانيون – متابعات
نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، اعتقادهم أنّ “مزيداً من الأسرى سيعودون قتلى من قطاع غزة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنقاذهم قريباً”.
وشددت الصحيفة على أنّ معظم المسؤولين الأمنيين في كيان الاحتلال “يصرّون على أنّ التوصل إلى اتفاق، هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى الـ105 المتبقين”، الذين تم أسرهم في الـ7 من أكتوبر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباري إسرائيلي سابق، قوله إنّ “معظم الأسرى لن يعودوا إلى إسرائيل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق”.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الإسرائيلي أنّ ثمة “حاجة إلى مستوى عالٍ من المعلومات الاستخبارية الدقيقة، إلى الحدّ الذي يجعل تنفيذ كل العمليات (المطلوبة لإعادتهم)، مستحيلاً تقريباً”.
كما أكد المسؤول الاستخباري الإسرائيلي “عدم وجود وسيلة، لمعرفة تفاصيل مكان الأسير، أو مكان الحراس، أو مكان النافذة”، بحسب ما أوردت “وول ستريت جورنال”.
وكان رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، أبلغوا نتنياهو أنّ “الوقت الملائم للتوصل إلى اتفاق ينفد”، عبر وثيقة مكتوبة أعطوه إياها، خلال اجتماعٍ عُقد الخميس، من أجل البحث في تحضير الهجمات المرتقبة على “إسرائيل”.
وحذّر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، من أنّ التأخير والإصرار على مواقف معينة في المفاوضات “يمكن أن يكون ثمنهما إزهاق أرواح الأسرى”.
وفي السياق نفسه، أكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، حاليون وسابقون، أنّ الهدف الإسرائيلي، متمثّلاً بإعادة الأسرى من قطاع غزة، “لا يمكن تحقيقه بالقوة (عبر الضغط العسكري)”، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التوصل إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا