التايمز: عقار لتخفيف الوزن يقلل احتمالات الإصابة بنوبات قلبية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أفاد تقرير لصحيفة "التايمز" أن عقارا يستخدم لتخفيف الوزن قد يساعد في التخفيف من الإصابة بنوبات قلبية.
وذكر تقرير محرر الشؤون الصحية في الصحيفة توم ويبل إن العقار الذي يباع في الصيدليات البريطانية، تحت اسم "ويغوفي" بهدف تقليل الوزن، يعمل على تقليص احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية، بنحو 20 في المائة، عند مستخدميه، من أصحاب الوزن العالي، وذلك حسب دراسة نشرتها الشركة المصنعة.
ويشير التقرير إلى أن النتائج ربما تسرع من السماح باستخدام العقار في مستشفيات قطاع الصحة العامة البريطانية، كنوع من الأسلحة التي يكافح بها القطاع تكاليف زيادة معدلات السمنة بين المواطنين.
ويضيف التقرير أن الدراسة التي أجريت على 1755 شخصا من بين أصحاب الوزن الزائد، ولديهم تاريخ من أمراض القلب، شهدت أن الجانب الذي حصل على العقار كانت معدلات تعرضهم لنوبات قلبية أقل من الآخرين الذين لم يحصلوا عليه، بنحو 20 في المائة، خلال فترة الدراسة التي استمرت 5 سنوات.
ويوضح التقرير أن الدراسات السابقة أشارت إلى أن عقار "ويغوفي" الذي يتم أخذه مرة أسبوعيا عن طريق الحقن، كان يقدم حلا أكثر واقعية لمستخدميه، في تقليل طعامهم أكثر من عملهم على الحمية الغذائية بمفردها، مع ممارسة الرياضة، حيث يعمل العقار على محاكاة هرمون الشعور بالشبع، والتالي يزيد الفترات بين الوجبات، ويدعم تقليل كمية الطعام في الوجبة الواحدة.
ويختم التقرير بأن الخبراء يحذرون من أن الوزن الذي يتم فقده باستخدام العقار قد يعود مرة أخرى بعد تركه، في حال لم ينظم الشخص طعامه، ويمارس الرياضة بشكل دوري، ما يجعل العقار جيدا في السيطرة على زيادة الوزن بشكل مؤقت، لا علاجها بشكل نهائي.
وبحسب تقرير لـ"بي بي سي" فإن الأطباء في إنجلترا يستعدون لوصف عقار إنقاص الوزن لبعض المرضى، لتقليل الأمراض المرتبطة بالبدانة والتي تتسبب في زيادة الضغط على المستشفيات.
وجاءت الموافقة على عقار "ويغوفي" لصالح هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، بعد أن خلصت الأبحاث إلى أن مستخدميه قد يتمكنون من فقدان أكثر من 10 في المئة من وزنهم.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الدواء يمكن أن "يغير قواعد اللعبة"، حيث أعلن عن مخطط تجريبي بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، لزيادة توافرها لدى الخدمات المتخصصة لتنظيم الوزن.
وأضاف: "البدانة تشكل ضغطا هائلا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة قلبية ويغوفي السمنة سمنة قلب ويغوفي سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 160 ألف انتهاك رصيد الحوثيين خلال 10 سنوات على الإنقلاب.. تقرير حقوقي
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 160 الفاً و955، واقعة انتهاك جسيم طالت المدنيين، ارتكبتها مليشيات الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى النصف الأول من العام 2025م.
جاء ذلك في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من ديسمبر من كل عام.
وأوضحت الشبكة أن مليشيات الحوثي تسببت في مقتل 21,946 مدنيًا بوسائل متعددة، بينها القصف العشوائي، والقنص المباشر، والألغام، وجرائم التصفية والاغتيال، من بينهم 3,897 طفلًا، منهم 512 رضيعًا، و4,123 امرأة، و 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في سياق استهداف متعمد للنسيج الاجتماعي، وتوثيق مقتل 3,769 مدنيًا بفعل الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيات في القرى والطرقات والمناطق السكنية، بينهم مئات الأطفال والنساء، في نمط انتهاك يرقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
وأضافت الشبكة أنها سجلت (33,456) حالة إصابة في صفوف المدنيين، بينهم (5,962) امرأة و(2,983) طفلًا، نتيجة القصف العشوائي، والقنص المباشر، والانفجارات، وسائر أشكال الاعتداءات التي طالت الأحياء السكنية والأسواق والطرقات، كما وثّقت إصابة (3,189) مدنيًا بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي، من بينهم (654) طفلًا و (392) امرأة، في واحدة من أخطر الجرائم التي ما تزال تحصد الأرواح وتخلّف إعاقات دائمة بعد سنوات من زرعها.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين مصابي الألغام أكثر من (812) مواطنًا ومواطنة أُصيبوا بإعاقات دائمة، من بينهم نحو (411) طفلًا وامرأة، ما يعكس استخفافًا كاملًا بحياة المدنيين ومستقبلهم، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكام حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وكشف التقرير عن توثيق (21,731) جريمة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب لمدنيين من مختلف الفئات، بينهم سياسيون ونشطاء وصحفيون، وتربويون وأكاديميون وأطباء ومحامون، ونساء وأطفال ولاجئون أفارقة، وموظفون تابعون للأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أن من بين المختطفين تم تسجيل (2,678) حالة إخفاء قسري لا تزال أسر الضحايا تجهل مصيرهم، ونحو (1,937) مختطفًا تعرضوا لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، و(476) ضحية تعذيب مفضٍ إلى الموت، بعضهم توفي داخل السجون الحوثية وآخرون بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
كما أوضح أن مليشيات الحوثي ارتكبت آلاف الانتهاكات بحق المساجد ودور العبادة ورجال الدين، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب، وتفجير وإحراق المساجد، وتحويل العشرات منها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة فكرية وطائفية تستهدف الأطفال والناشئة.
ورصد التقرير تفجير المليشيا (1,232) منزلًا ومنشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات، و (56,287) واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية الخاصة، شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية ومركبات وممتلكات شخصية ومؤسسات أهلية، و(4,121) انتهاكًا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، شملت القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء، واستهداف المنشآت الصحية، ونهب الأدوية والمساعدات الطبية وتحويلها إلى مجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء.
ووثقت الشبكة مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، من قتل وإصابة واعتقال وإخفاء قسري، وإغلاق وسائل إعلامية وحجب مواقع وعرقلة عمل الإعلام الحر، في سياق سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة وحجب الحقيقة عن الداخل والخارج.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الأرقام والمعطيات تكشف عن نمط ممنهج وواسع النطاق من الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت الشبكة بممارسة ضغوط جدية ومنسقة على مليشيات الحوثي الإرهابية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا، ووقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واعتبار سلوك مليشيات الحوثي وفق توصيفه القانوني الدقيق كجماعة مسلحة تمارس الإرهاب والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دولية رادعة لوقف هذه الانتهاكات.