«الكشكي»: استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي تؤكد نجاح مهمة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي، تؤكّد الانحياز او الدعم الكبير للحوار الوطني والثقة التي نالها الحوار، لافتًا إلى أنَّ هذه الاستجابة تؤكد وتجدد الثقة في الحوار الوطني وتؤكد نجاح مهمته.
وقال عضو مجلس الإمناء في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكّد الانحياز الكامل من قبل الرئيس لملف حقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان رقم واحد، وتؤكّد أننا أمام مستقبل مختلف فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف «الكشكي» أنّها تعد رسالة من رأس الدولة المصرية بالانحياز الكامل للمواطن المصري، لافتًا إلى أنَّ إعادة النظر في قضية ظلت مسكوت عنها منذ سنوات طويلة يشير إلى أننا أمام رئيس يشعر بالمواطن، لديه إرادة حقيقية وقوية وقرارات قاطعة بالانحياز للاستراتيجية أو تطبيق الاستراتيجية الإنسانية في التعامل مع هذا الملف.
ولفت إلى أن حرص الرئيس على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي وألا تكون عقوبة، واستخدام البدائل والتدابير وما إلى ذلك، يؤكّد أننا أمام قيادة سياسية تضع أيديها على كل التفاصيل ولا تترك شيء يهم المواطن من دون ان تتخذ ما يناسب سواء تشريع أو قرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني السيسي إلى أن
إقرأ أيضاً:
عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية.
وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار.
وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس. حسب الوزير، “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.
وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها27.1مليار دولار.منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية. وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”. مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي. وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية. لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي. تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات. إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات