رئيس «الإصلاح والنهضة»: إحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة تحول جوهري في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعرب هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره العميق لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكّداً أنَّ هذه الخطوة تمثل تحولاً جوهرياً في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
ثقة المواطنين في النظام القانونيوأكّد «عبدالعزيز» أنَّ استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني تعكس التزام القيادة السياسية الراسخ بتطبيق أحكام الدستور المصري وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل أحد أهم الأولويات الوطنية في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه التوصيات بفاعلية سيسهم بشكل كبير في حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة لهم، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القانوني والقضائي في البلاد.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أنَ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الحريات العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أن الحوار الوطني أتاح فرصة حقيقية لكل الأطراف المعنية للتعبير عن آرائهم بحرية، ما أسفر عن توصيات تستجيب بشكل مباشر لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
تعزيز مكانة مصر الدوليةواختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بتأكيد ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات الدولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة مصر الدولية كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتعزيز الحريات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة الإصلاح والنهضة الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مفهومها الشامل كما تعد مطلبا أساسيا لنهضة واستقرار المجتمعات وتماسكها وسياج قوي لحفظ الأمن والاستقرار كونها منظومة شاملة تجسد قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتم الاحتفاء به في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، ثمن "اليماحي"، جهود الدول العربية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحرصها على تبني أفضل الممارسات التي تواكب التطورات الإقليمية والدولية بما يحفظ الحقوق الأساسية لمواطنيها.
وأكد "اليماحي" أن البرلمان العربي يضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته من خلال دعم التشريعات التي تحمي الحقوق الأساسية ويحرص على التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك دعم المبادرات التي تعزز الأمن الإنساني في مفهومه الشامل وكل ما من شأنه أن يحقق مصلحة المواطن العربي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟