“الخدمة المدنية الليبية” تدعو إلى إحالة ملفات شهداء الواجب إلى اللجنة المختصة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
تهيب وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية بجميع الوزارات والجهات التابعة لها وكافة المؤسسات الحكومية والشركات العامة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة ملفات شهداء الواجب إلى “لجنة شهداء الواجب” المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية في إطار تطبيق قانون رقم (12) لسنة 1991 م ولائحته التنفيذية رقم (368) لسنة 1992 م، والمتعلق بحقوق ومزايا من يفقدون أثناء تأدية واجبهم الوطني.
وتأتي هذه الدعوة في سياق التزام الوزارة بتنفيذ التشريعات التي تكفل حقوق ومزايا الشهداء وأسرهم، وفقاً لما نص عليه القانون، الذي يهدف إلى تأمين الرعاية الكاملة وتوفير الدعم اللازم لعائلات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوظيفية. وتؤكد وزارة الخدمة المدنية على ضرورة إحالة كافة الملفات المتعلقة بشهداء الواجب إلى اللجنة المختصة في أقرب وقت، لضمان الإسراع في معالجة الإجراءات وتنفيذ القرارات المتعلقة بمنح الحقوق والمزايا المستحقة.
وتشدد الوزارة على أهمية التعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق العدالة والإنصاف لأسر الشهداء، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الالتزام الوطني والوفاء لمن قدموا أغلى ما لديهم في سبيل خدمة الوطن.
وأكدت الوزارة أن لجنة شهداء الواجب ستقوم بمراجعة الملفات وإتمام كافة الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح، لضمان حصول الشهداء وأسرهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1991 م ولائحته التنفيذية.
الوسومالحكومة الليبية شهداء الواجب ليبيا وزارة الخدمة المدنيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية شهداء الواجب ليبيا وزارة الخدمة المدنية الخدمة المدنیة شهداء الواجب
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يحظر على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قانون المسئولية الطبية
ونظم مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
واستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة