براتب 700 يورو شهريا.. «العمل» تعلن عن فرص عمل في البوسنة والهرسك
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير فرص عمل للمصريين بدولة البوسنة والهرسك، في تخصصات «مهندس مدني، وعمال بناء، و حدادين ونجارين مسلح، ومبيضي محارة ونقاشين، و مبلطين، ومثبتين وجهات»، وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن الراتب يصل إلى 700 يورو شهرياً، للمهن، ما عدا المهندس الذى يحدد راتبه حسب الخبرة، مع توفير مبيت مكيف للعمال، ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى واجتماعى، وتأمين صحى إضافى ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء، ومدة العقد سنة وتجدد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوى خبرات وكفاءات مهنية مع إمكانية دفع تكاليف السفر وتقسيطها من الراتب الشهري بعد استلام العمل على دفعات.
وأكدت أن التقديم على فرص العمل مجاني، وبدون أي رسوم، أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في «3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة».
يُشار هنا إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة من جواز سفر ساري، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة، والتقديم يستمر لمدة 7 أيام، يبدأ من يوم الأحد المقبل، الموافق 25 / 8 / 2024، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة.
وأوضح البيان أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد المدير العام، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة، و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة، مع التأكد من مستويات المهارة قبل إنهاء إجراءات السفر، وإجراء اختبارات لتحديد المستويات المهارية تحت إشراف الإدارة المعنية بالتعاون مع الشركات الطالبة للعمالة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يؤكد أهمية إقامة معارض دائمة للسلع لزيادة المعروض بالأسواق
وزير الإسكان: مستعدون لنقل خبراتنا في التنمية العمرانية لأشقائنا في البحرين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البوسنة والهرسك وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية