الثروة العقارية.. والأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الضغوط الاقتصادية باتت عاملًا مشتركًا بين كثير من دول العالم بسبب الزيادة السكانية الكبيرة لكوكب المعمورة، والضربات المتكررة لاقتصاديات العالم، التى بدأت بفيروس كورونا وشلت حركة العمل والإنتاج، ولحقته الحرب الروسية الأوكرانية بتأثيرها البالغ على سلاسل الإمداد الغذائية وأهمها الحبوب، ثم ضغوط التغيرات المناخية بآثارها السلبية، جميعها شكلت تأثيرات اقتصادية وضغوطاً على الحكومات فى مواجهة شعوبها التى تئن من ارتفاعات الأسعار، مما دفع الدول والحكومات لمضاعفة جهودها لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتحقيق أكبر قدر من العوائد من مواردها الطبيعية والبشرية من خلال حلول جديدة ومبتكرة.
مؤكد أن مصر شهدت فى السنوات القليلة الماضية نهضة حضارية غير مسبوقة، وهذه النهضة ما كانت لتحدث لولا قيام مصر بالحصول على أكبر وأحدث المعدات العالمية منها على سبيل المثال ماكينات حفر أنفاق قناة السويس وخطوط مترو الأنفاق والمعدات الحديثة فى إنشاء الطرق والكبارى وخطوط السكك الحديدية والأبراج السكنية وغيرها لتحقيق هذه الطفرة والمشروعات العملاقة، إضافة إلى الخبرات الكبيرة التى اكتسبها المهندسون المصريون والعمالة الفنية وجميعها تشكل ثروة هائلة يجب الاستفادة منها فى تعظيم الاقتصاد الوطنى من خلال أسواق جديدة يجب أن تفتحها الحكومة المصرية أمام شركاتها الوطنية فى الدول العربية التى تعانى من انهيار بنيتها التحتية ومدنها لإعادة بنائها بالخبرات والإمكانيات المصرية فى دول مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن، ومن المؤكد أن هذه الدول لن تجد أفضل من الخبرات المصرية خاصة وأم الشركات المصرية أصبحت تمتلك أحدث المعدات والتقنيات العالمية التى نفذتها على الأرض المصرية.. أيضاً هناك السوق الإفريقى الواعد أمام الحكومة والشركات المصرية فى هذا المجال، خاصة أن المنافسة مع دولة مثل الصين التى تقتحم السوق الإفريقى ستكون لصالح مصر بسبب رخص العمالة المصرية والعامل الجغرافى.. باختصار تعظيم الموارد الاقتصادية أصبح يحتاج إلى تفكير خارج الصندوق واستغلال شتى الموارد والإمكانيات التى تمتلكها الدولة.. حفظ الله مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ دول العالم الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستعرض إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها
استعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
السيدة انتصار السيسي تشيد بالهلال الأحمر المصري لجهوده الإنسانية خلال عاصفة الإسكندرية
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
الرئيس السيسي: مكانة دير سانت كاترين الدينية فريدة ومقدسة
وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر إستراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحريوأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص.
كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية