الفجيرة للموارد الطبيعية توفّر المواد الخام لتنفيذ 18 مشروعاً بالكويت
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الفجيرة: محمد الوسيلة
وقّعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت، بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وتنمية الثروات المعدنية والعلوم المتعلقة بالتعدين.
وتركز المذكرة على التعاون في تصدير المؤسسة للمواد الخام والتي تعد مكوناً أساسياً في صناعة مواد البناء والتشييد.
حضر توقيع الاتفاقية، المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والسفير علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت، والكابتن موسى مراد، مدير عام ميناء الفجيرة، فيما وقّع الاتفاقية، عيد مليح الرشيدي، وكيل وزارة الأشغال العامة بالكويت والمهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.
وأكد المهندس محمد الأفخم، أن التوقيع يعكس حرص المؤسسة على تعزيز علاقاتها في مجال التعاون الاقتصادي، والقيام بدور استراتيجي فاعل وإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال الاقتصادية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ليصبح اقتصاد الإمارة نموذجاً للنمو المستدام.
وأوضح أن المؤسسة فتحت أبوابها للمستثمرين، وباتت وجهة مهمة للدول لتحقيق التطورالاقتصادي والعمراني، باعتبارها إحدى المؤسسات الهامة والنشطة في إنتاج المواد الأولية للبنى التحتية بالدولة ودول الخليج والاقليم.
وأكد أن الفجيرة مقبلة على نشاط اقتصادي كبير من خلال المؤسسة ومنطقة الفجيرة البترولية «فوز» وميناء الفجيرة، مُثمناً عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط الإمارات والكويت الشقيقة.
من جانبه قال عيد مليح الرشيدي: «نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، التي تُلبي طموحاتنا لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في الكويت، حيث تُعدّ إضافة نوعية وخطوة محفّزة لدعم تكاملية أنشطتنا الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجال التعدين».
وأكد لـ«الخليج»، أن الاتفاقية تطمح لتبادل الخبرات، والتأكد من أعمال الرقابة والفحص والتحقق من جودة المواد الأولية باعتبارها أولويات وزارة الاشغال بالكويت، وتشكل أهم مكونات الخلطة الأسفلتية، لافتاً إلى أن وزارته مقبلة على تنفيذ 18 مشروعاً لصيانة الطرق على مستوى المحافظات والطرق السريعة التي تربطها.
بدوره أكد السفير علي سالم الذايدي، أن توقيع المذكرة يعكس إحدى صور التعاون الكويتي الإماراتي ورغبة الجانبين في تطوير التعاون في مجال التعدين، كما أنه يمثل إحدى صور التكامل الخليجي، ويأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.
من جانبه، قال المهندس علي قاسم، إن هذا التعاون يشكل خطوة نوعية لتمكين التقدم الاقتصادي، وأن الاتفاقية ستسهم في دعم جهود المؤسسة الرامية لتطوير المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، وبموجب الاتفاقية، تتعاون المؤسسة مع وزارة الأشغال في تبادل الخبرات في شتى قطاعات الاستثمار والتعدين، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية والزيارات الميدانية والفنية والمعلومات التعدينية والخبرات وفق الإجراءات المعمول بها لكل من الطرفين، إلى جانب التعاون في تنظيم البرامج التدريبية والفعاليات، وتوحيد الجهود والتنسيق حول المشاريع المشتركة ورفع مستوى الوعي حول الثروات المعدنية وفق أفضل الممارسات المبتكرة وتعزيزها.
وأعرب عن شكر المؤسسة وتقديرها لسفارة دولة الامارات بالكويت لحرصها على تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة الفجيرة الكويت الشركات التعاون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
لتبادل الخبرات.. النيابة العامة المصرية تستقبل وفدًا من جامعة أرسطو اليونانية
استقبلت النيابة العامة المصرية وفدًا من جامعة أرسطو اليونانية لتبادل الخبرات في سياق التعاون الدولي.
في ضوء توجيهات المستشار النائب العام بتفعيل إستراتيجية النيابة العامة للتدريب (٢٠٢٥–٢٠٣٠)، وفي إطار محورها السادس المتعلق بتبادل الخبرات في سياق التعاون الدولي في المجالات التدريبية والثقافية، نظمت إدارة التفتيش القضائي برنامجًا لوفد أكاديمي ومهني من جامعة أرسطو بمدينة سالونيك اليونانية، ضم أربعة عشر خبيرًا وأستاذًا جامعيًا، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، خلال الفترة من الحادي عشر حتى السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري.
تضمن البرنامج توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين النيابة العامة المصرية وجامعة أرسطو بمدينة سالونيك، حيث وقع عن النيابة العامة المصرية المستشار مدير التفتيش القضائي، وعن جامعة أرسطو مدير وحدة الإعلام والصحافة بالجامعة، وذلك تمهيدًا لتفعيل برامج البعثات والتبادل الأكاديمي والمهني بين الجانبين، في خطوة تُعزز جسور التعاون العلمي والثقافي بينهما، وتُرسخ الدور الرائد للنيابة العامة المصرية في الانفتاح على التجارب الدولية.
وقد اشتمل البرنامج على محاضرات تناولت النظام القانوني المصري وتاريخ تطوره، وآليات مكافحة الجرائم العابرة للحدود وغسل الأموال، وجهود الدولة في حماية المرأة والطفل في النظام القضائي المصري، فضلًا عن موضوعات حول حماية اللاجئين ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية والثقافية المصرية؛ بهدف نشر الثقافة المصرية والتعريف بإرثها الحضاري العريق.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا