اتفاقية بين”الفجيرة للموارد الطبيعية” ووزارة الأشغال العامة بالكويت لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وقّعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، اليوم، اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت، بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وتنمية الثروات المعدنية والعلوم المتعلقة بالتعدين.
وتركز الاتفاقية على التعاون في تصدير المؤسسة للمواد الخام والتي تعد مكوناً أساسياً في صناعة مواد البناء والتشييد.
حضر توقيع الاتفاقية سعادة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وسعادة علي سالم الذايدي القنصل العام لدولة الكويت والوفد المرافق له، وسعادة الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة.
وقع الاتفاقية سعادة عيد مليح الرشيدي وكيل وزارة الأشغال العامة في الكويت، وسعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.
وأكد المهندس محمد الأفخم أن توقيع الاتفاقية، يعكس حرص مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على تعزيز علاقاتها في مجال التعاون الاقتصادي، والقيام بدور استراتيجي فاعل، وإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال الاقتصادية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ورؤية إمارة الفجيرة 2040، لافتا إلى ما تتميز به بيئة الأعمال في الفجيرة وما يتمتع به المستثمرون من تسهيلات تعززها المؤسسة، من خلال تطوير المشاريع المشتركة وتوفير فرص ومنصات وملتقيات للتواصل بين المستثمرين، وتمكينهم من التعرف على الفرص الاقتصادية المستمرة، مُثمناً عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة.
من جانبه قال المهندس علي قاسم، إن هذا التعاون يشكل خطوة نوعية لتمكين التقدم الاقتصادي، وإحداث تأثير إيجابي وملموس، وسيسهم في دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تطوير المشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتنمية الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وزيادة فرص الاستثمار في القطاع.
من جهته، قال سعادة عيد مليح الرشيدي: “إن هذه الاتفاقية الهامة، تُلبي طموحاتنا لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في الكويت، حيث تُعدّ إضافة نوعية وخطوة محفّزة لدعم تكاملية أنشطتنا الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجال التعدين”.
من ناحيته أشاد سعادة علي سالم الذايدي بما تضمنته الاتفاقية بين وزارة الأشغال العامة الكويتية ومؤسسة الفجيره للموارد الطبيعية من تبادل للخبرات في مجال استيراد وتصدير الصلبوخ وفقاً للمواصفات والمقاييس المطلوبة إلى جانب تبادل الخبرات بين البلدين.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون المؤسسة مع وزارة الأشغال في تبادل الخبرات في شتى قطاعات الاستثمار والتعدين، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية، كلا حسب أنظمته ولوائحه الداخلية، وتبادل الزيارات الميدانية والفنية والمعلومات التعدينية والخبرات وفق إلاجراءات المعمول بها لكل من الطرفين، إلى جانب التعاون في تنظيم البرامج التدريبية والفعاليات التي تتعلق بالاستثمار والتعدين وعلوم الأرض، وتوحيد الجهود والتنسيق حول المشاريع المشتركة ورفع مستوى الوعي حول الثروات المعدنية وفق أفضل الممارسات المبتكرة وتعزيزها.
وأعربت المؤسسة عن شكرها وتقديرها لسفارة دولة الامارات في الكويت لحرصها على تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الأولوية المشتركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الفجیرة للموارد الطبیعیة وزارة الأشغال العامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
بنعلي توقع اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية لغابة سيدي معافة بوجدة
زنقة 20. وجدة
أشرفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الخميس 29 ماي 2025 بمدينة وجدة، على توقيع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية للغابة الحضرية سيدي معافة، بشراكة مع عدد من المتدخلين المؤسساتيين والترابيين، في مقدمتهم وزارة الداخلية ووكالة المياه والغابات ومجلس جهة الشرق وجماعتي وجدة وأهل أنگاد.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتفعيلاً للمقاربة التشاركية التي تعتمدها الحكومة لتحقيق العدالة المجالية والبيئية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وخلال هذا اللقاء، أكدت ليلى بنعلي أن جهة الشرق تحظى بمكانة استراتيجية ضمن السياسات القطاعية للوزارة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل الغابة الحضرية سيدي معافة إلى فضاء بيئي وترفيهي مفتوح، يسهم في تحسين جودة عيش الساكنة، ويوفر خدمات إيكولوجية مهمة لحماية مدينة وجدة من آثار التغيرات المناخية، بما فيها التصحر والرياح الجنوبية الجافة، فضلاً عن مساهمته في تعزيز التنوع البيولوجي المحلي.
وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها بين مختلف الشركاء، على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 87 مليون درهم، موزع على ثلاث سنوات، ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تشجير وتجديد الغطاء الغابوي على مساحة تزيد عن 1300 هكتار، وإحداث مرافق ترفيهية ورياضية متنوعة كمسارات المشي والهواء الطلق وملاعب القرب، إلى جانب تحسين البنية التحتية البيئية من خلال إنشاء سدود صغيرة وقنوات لتصريف المياه ومعدات للري.
وقد تم الاتفاق على إسناد إنجاز المكونات الرئيسية من البرنامج إلى وكالة المياه والغابات بصفتها صاحب المشروع بالنسبة للشطر الأكبر، وإلى مجلس جهة الشرق وجماعة وجدة، بتنسيق مع شركة التنمية المحلية “وجدة للتحية”، التي ستتكفل بتنفيذ باقي الأشغال والتجهيزات في إطار تفويض مباشر.
وتم التأكيد على أن تنفيذ المشروع سيتم خلال مدة ثلاث سنوات، مع إحداث لجنة محلية للتتبع يرأسها والي جهة الشرق، وتضم مختلف الأطراف المعنية، من أجل ضمان التنسيق، وتتبع تقدم الأشغال، واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة.
وأكدت المسؤولة الحكومية في كلمتها أن هذا المشروع يعكس إرادة جماعية لإرساء نموذج جديد للتدبير البيئي الترابي، يعتمد على الالتقائية والتكامل بين مختلف المتدخلين، ويروم تحقيق الأهداف المسطرة في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواكب هذا الورش الحيوي من خلال الدعم المالي والتقني والمؤسساتي اللازم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، ويعزز الدينامية التي تعرفها جهة الشرق في مجال التحول البيئي والاجتماعي، كما يشكل لبنة أساسية في مسار تعزيز رصيد المساحات الخضراء والمرافق المفتوحة لفائدة المواطنين، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»