وزيرا الاتصالات: نعمل على تعميق صناعة الإلكترونيات محليا وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية الجديدة، أكّدا خلاله أنّهما سيعملان على تعزيز التعاون المشترك استهدافًا لزيادة مساهمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري، ودعم السياسات الرامية لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر، إضافة إلى إطلاق خدمات وزارة المالية على منصة «مصر الرقمية» للتيسير على المواطنين.
وخلال الاجتماع؛ أكد طلعت، أننا نعمل على تعميق صناعة الإلكترونيات محليًا وتقليل الواردات وزيادة الصادرات اتساقًا مع المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى تنفيذ مشروعات مشتركة لدعم جهود التحول الرقمى بوزارة المالية.
وتابع: نحرص على توفير التسهيلات اللازمة لتشجيع رواد الأعمال على تأسيس الشركات الافتراضية إلكترونيًا، وكذلك تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر، والعمل كمهنيين مستقلين لما يمثله ذلك من أهمية اجتماعية واقتصادية، موضحًا أنَّ البعد الاجتماعي يتمثل في إيجاد فرص عمل للشباب خريجي البرامج التدريبية المقدمة من الوزارة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شركات خارج مصر، بينما يتمثل البعد الاقتصادي في زيادة صادرات مصر الرقمية.
وأكّد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتبنى سياسات مالية محفزة لتوطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز الصادرات الرقمية، من خلال تحفيز الشركات المصنعة للهواتف المحمولة على التصنيع المحلي وزيادة صادرتها الإلكترونية للخارج، اتساقًا مع أهداف برنامج عمل الحكومة بالاهتمام بالصناعة المحلية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الابتكار وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
تبسيط المعاملات الضريبيةأوضح «منفتحون على دراسة أى مقترحات للمهنيين المستقلين «فري لانسرز» من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، ضمن حرص وزارة المالية على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبى بوصفه شريكًا أصيلًا لنا نحرص على حماية حقوقه ومساندته حتى يكبر ويتوسع ويصدر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزارة الاتصالات الاقتصاد المصري الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات صناعة الإلکترونیات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن.. وأنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن»، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، وقد استحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، موضحًا أن موقفنا الاقتصادى والمالى جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف.
قال، فى حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته د. رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية، إننا نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض ١٠٪ خلال عامين، وفى نفس الوقت ارتفع بنحو ٧٪ من الناتج بباقى الدول الناشئة.
أشار إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجى للموازنة انخفض ٣ مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض الدين،
أكد أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات، لافتًا إلى نتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين.
قال إن الأولوية، لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات فى إطار متكامل من «شراكة الثقة»، مشيرًا إلى أننا نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة.
أضاف أننا نسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، موضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادى زادت ٤ أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.
أكد أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادى، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
أوضح أنه سيتم إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبى المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو وللتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمى.
قال كجوك،: أنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس، وعينى دائمًا على خدمتهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة ٢١٪ العام الماضى وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى، نستهدف الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة