الإمارات تشارك بالاجتماع الأخير «للجنة الأممية المعنية بالمعادن الحرجة لانتقال الطاقة» في كينيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أبوظبي - وام
شارك عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة للمعادن الحرجة، الذي اختتم أعماله في العاصمة الكينية «نيروبي»، بحضور عدد من نظرائه من ممثلي حكومات دول عدة، وخبراء ومختصين في المجال ذاته إضافة إلى منظمات دولية وغير دولية.
وباشرت اللجنة مناقشة أبرز الموضوعات الخاصة في قطاع التعدين منذ تدشينها في شهر إبريل من العام 2024، حيث كرست اللجنة جهودها بتقديم إطار للتوصيات الطوعية العالمية حول المعادن والمواد الحرجة التي يتم تطويرها والعمل عليها من قبل اللجنة.
وخلال الاجتماع الأخير، أكد أعضاء اللجنة أهمية تشكيل أسس ومبادئ أقوى، والتركيز على التعاون الدولي لتحقيق مكاسب مشتركة وجماعية باعتباره عنصراً مهماً في أعمال التعدين.
وأشاد بالعلاء، بالمخرجات الحالية للجنة الأممية، والتي تزامنت مع الحاجة الملحة للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق 1.5 درجة مئوية، والاستعدادات العالمية لتحقيق أهداف صافي الصفر.
ونوه بأهمية تعزيز القدرة والاستجابة البيئية عبر الاعتماد على سياسيات وممارسات مسؤولة ومستدامة والتي بدورهما تؤدي إلى رفع سقف طموح العمل المناخي وحماية المجتمعات المحلية من أي أضرار مناخية أو بيئية مصاحبة لعملية التعدين.
وأكد ضرورة بناء الثقة على مستوى أشمل، تمهيداً للوصول إلى النتائج التحويلية والمرجوة، والسماح لرسم بيئة ملائمة للتنوع والنمو الاقتصادي المطلوب للدول الغنية التي تمتلك تلك الموارد والشركاء في القطاع ذاته، مشيداً بدور الاستثمار المسؤول في قطاع التعدين لدعم البلدان الغنية بالموارد وتعزيز مرونتها من جانب وضمان الانتقال السلس للطاقة المتجددة والنظيفة من جانب آخر.
وفي إطار جهود دولة الإمارات في العمل المناخي من خلال لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمعادن الحرجة لانتقال الطاقة، إضافة إلى الاستثمارات في الطاقة الخضراء، والدعم في مجال العمل المناخي لكافة أرجاء العالم، أعلنت دولة الإمارات أنها ستشارك دولة السنغال باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ويعكس ذلك التزام الدولة القوي وسعيها المستمر الى تقديم حلول مبتكرة وفعالة للقضايا المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة التي تشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية والحث على إدارتها بحكمة وبشكل فعال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كينيا
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة