الإمارات تشارك في الاجتماع الأخير “للجنة الأممية المعنية بالمعادن الحرجة لانتقال الطاقة” في كينيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
شارك سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة للمعادن الحرجة، الذي اختتم أعماله في العاصمة الكينية “نيروبي”، بحضور عدد من نظرائه من ممثلي حكومات دول عدة، وخبراء ومختصين في المجال ذاته بالإضافة إلى منظمات دولية وغير دولية.
وباشرت اللجنة بمناقشة أبرز الموضوعات الخاصة في قطاع التعدين منذ تدشينها في شهر أبريل من العام 2024، حيث كرست اللجنة جهودها بتقديم إطار للتوصيات الطوعية العالمية حول المعادن والمواد الحرجة التي يتم تطويرها والعمل عليها من قبل اللجنة.
وخلال الاجتماع الأخير، أكد أعضاء اللجنة على أهمية تشكيل أسس ومبادئ أقوى، والتركيز على التعاون الدولي لتحقيق مكاسب مشتركة وجماعية باعتباره عنصرا مهما في أعمال التعدين.
وأشاد سعادة بالعلاء، بالمخرجات الحالية للجنة الأممية، والتي تزامنت مع الحاجة الملحة للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق 1.5 درجة مئوية، والاستعدادات العالمية لتحقيق أهداف صافي الصفر.
ونوه سعادته إلى أهمية تعزيز القدرة والاستجابة البيئية عبر الاعتماد على سياسيات وممارسات مسؤولة ومستدامة والتي بدورهما تؤدي إلى رفع سقف طموح العمل المناخي وحماية المجتمعات المحلية من أي أضرار مناخية أو بيئية مصاحبة لعملية التعدين.
وأكد سعادته على ضرورة بناء الثقة على مستوى أشمل، تمهيداً للوصول إلى النتائج التحويلية والمرجوة، والسماح لرسم بيئة ملائمة للتنوع والنمو الاقتصادي المطلوب للدول الغنية التي تمتلك تلك الموارد والشركاء في القطاع ذاته، مشيداً بدور الاستثمار المسؤول في قطاع التعدين لدعم البلدان الغنية بالموارد وتعزيز مرونتها من جانب وضمان الانتقال السلس للطاقة المتجددة والنظيفة من جانب آخر.
وفي إطار جهود دولة الإمارات في العمل المناخي من خلال لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمعادن الحرجة لانتقال الطاقة، إضافة إلى الاستثمارات في الطاقة الخضراء، والدعم في مجال العمل المناخي لكافة أرجاء العالم، أعلنت دولة الإمارات أنها ستشارك دولة السنغال باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ويعكس ذلك التزام الدولة القوي وسعيها المستمر على تقديم حلول مبتكرة وفعالة للقضايا المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة التي تشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية والحث على إدارتها بحكمة وبشكل فعال.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة