المؤتمر الكشفي العالمي يوافق بالإجماع على الاستراتيجية القادمة للكشافة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
نجح المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعون، الذي بدأت فعاليات في 17 أغسطس بالقاهرة ويختتم فعالياته اليوم الجمعة، في تعديل الاستراتيجية الجديدة للكشافة والموافقة عليها بالإجماع، والتي ستوجه الحركة العالمية للعقد القادم.
وتم تشكيل هذه الاستراتيجية، التي تتوافق مع الخطة الثلاثية العالمية للفترة 2024-2027، من خلال عمل المنظمات الأعضاء معًا لمعالجة قضايا رئيسية مثل الاستدامة وقيادة الشباب وتعليم السلام، وقد ركز تعديل مهم على دمج الاستدامة البيئية مع النمو الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية.
وأعرب إيفو فاريا، نائب رئيس الاتحاد الكشفي البرتغالي، عن دعمه لدور الكشافة، قائلاً:«نحن على ثقة من أن الكشافة يمكن أن تكون أيضا لاعبا نشطا من خلال شبابنا في التنمية الاقتصادية والرفاهة الاجتماعية لمجتمعاتنا، لذلك نعتقد أن الاستدامة يجب أن تشمل الاستدامة البيئية مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية».
بالإضافة إلى استراتيجية الكشافة، صوتت المنظمات الأعضاء على العديد من قرارات المؤتمر المقدمة من قبل لجنة الكشافة العالمية والعديد من المنظمات الكشفية الوطنية.
وشملت القرارات المعتمدة قبول أعضاء جدد في المنظمات الكشفية الوطنية من أنتيغوا وبربودا والكونغو ومالي وكشافة ألبانيا.
واستجابة للتضخم العالمي، اقترحت اللجنة أيضًا زيادة بنسبة 5٪ في رسوم تسجيل الكشافة العالمية، وهو أول تعديل منذ عام 2011.
كما وافق المؤتمر على قرار بشأن "العيش معًا في سلام"، مؤكدا التزام الحركة بتعليم السلام.
وأكدت المداخلات الحماسية من المندوبين الذين يمثلون أوكرانيا وفلسطين ومالي وألمانيا على أهمية هذا القرار في تعزيز الالتزام العالمي بالسلام.
وستكون اللجنة الكشفية العالمية القادمة مسؤولة عن الانتهاء من الخطة الثلاثية العالمية ونشرها بحلول 31 ديسمبر 2024، مما يضمن تنفيذ القرارات والاستراتيجيات المعتمدة خلال هذا المؤتمر بشكل فعال، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا وشاملا للكشافة في جميع أنحاء العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الاستدامة البيئية المؤتمر الكشفي العالمي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا