فؤاد: نسعى إلى دمج البعد البيئي في العمل المجتمعي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ألتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور عماد عدلي مستشار وزيرة البيئة للحوار المجتمعي والمدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
شهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين، خاصة في ظل وجود قطاع كبير من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وتنوع مشروعاتها منها ما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة ومشروعات الإنتاج الغذائي ودعم تحول الاقتصاد الأخضر، ونشر فكرة الزراعات الذكية وترشيد استخدام المياه والتخلص الآمن من المخلفات وتبادل الخبرات مع الجهات والمراكز البحثية والعلمية.
كما تم مناقشة آليات التعاون بين الوزارتين في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك تأكيدًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالبيئة، وزيادة الوعي البيئي، حيث ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والتربية والتعليم في تنفيذ تلك المبادرة من خلال عدد من الجمعيات الأهلية التي يمكن أن تساهم في التشجير بجوار المدارس على مستوى الجمهورية، مما سيكون له أثر كبير على المناخ.
أكدت فؤاد ، على أهمية التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى لدعم الموضوعات البيئة المختلفة من خلال ضرورة العمل على تحديد الجمعيات الاهلية فى جميع أنحاء مصر التى ستقوم وزارة التضامن بدعمها لتنفيد عدد من الانشطة البيئية المختلفة داخل تلك المحافظات، حيث تسعى وزارة البيئة لدمج البعد البيئي في العمل المجتمعي وإشراك الشباب والاطفال والمرأة فى تلك المشروعات البيئية.
واوضحت وزيرة البيئة أنه يمكن تحديد مجموعة من الأنشطة والموضوعات ذات الاولوية لتنفيذها داخل المحافظات من خلال الجمعيات الأهلية كالتشجير والمخلفات وتغير المناخ، لافتةً إلى المبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون شجرة" التى تهدف إلى دعم ونشر ثقافة التشجير فى المجتمع المصرى والإهتمام بغرس تلك الثقافة لدى النشء وخاصة طلاب المدراس ، مُضيفة أنه يمكن أن تتولى الجمعيات الأهلية داخل المحافظات تنفيذ حملات تشجير بمشاركة الطلاب داخل المدرسة وحول أسوارها لتربية نشء يًقدر أهمية الشجرة فى الحفاظ على البيئة ، لافتةً إلى أنه تم عقد اجتماعا مع وزير التربية والتعليم لتعزيز التعاون مع الوزارة فى عدد من المجالات البيئة وعلى رأسها التشجير والمخلفات.
وتطلعت وزيرة البيئة إلى تعاون ثلاثى بين وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والتربية والتعليم لتنفيذ تلك المبادرة الخاصة بالتشجير من خلال الجمعيات الاهلية والتى ستكون بمثابة مُرشد لطلاب المدارس لتعليمهم كيفية الزراعة ، حيث سيتم اختيار أشجار مُظللة ذات أوراق كثيفة تساهم فى تقليل درجات الحرارة ويستظل تحتها المواطنين ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه ، مُشيرةً إلى أنه سيتم عمل دراسة لتحديد الأنشطة البيئية ذات الأولوية لتنفيذها داخل تلك المناطق وكذلك تحديد المناطق الاكثر احتياجاً لتنفيذ تلك المشروعات البيئية.
وأضافت فؤاد، ان التعاون مع وزارتى التضامن الإجتماعى والتربية والتعليم سيجعل رسالة البيئة أكثر قوة وتأثيرا لدى شرائح المجتمع المختلفة بمشاركة المجتمع المدنى، كما سيخلق جيل واعي بكيفية التعامل الصحيح مع البيئة، فالنجاح الحقيقي لوزارة البيئة يتمثل فى العمل عل دمج البعد البيئى فى قطاعات أخرى لإيصال صوت البيئة إلى أكبر قاعدة شعبية سواء الشباب او المرأة أو الأطفال .
و أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمكنها التعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ عدد من المشروعات والتي تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يتضمن جانباً كبيراً خاصاً بالبيئة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق على وجود آلية موحدة بين الوزارتين في تنفيذ عدد من المشروعات عن طريق الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة ليكون لتلك المشروعات تأثير واضح ومحدد، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون كذلك بين الوزارتين في دعم مشاريع الجمعيات الأهلية المبتكرة والمؤثرة في مجالات البيئة المختلفة.
و أكد الدكتور عماد عدلى على أهمية التعاون بين وزارتى البيئة والتضامن الإجتماعى ، نظراً لان هذا التعاون سيسهل من تنفيذ الأنشطة البيئية على أرض الواقع ، كما سيكون له عامل كبير فى توعية الجمهور بأهمية البيئة والحفاظ عليها ، لافتاً إلى أهمية التركيز على أنشطة التشجير لدعم تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة التى تدعم ثقافة الحفاظ على البيئة ، وتغرس فى عقول الأطفال والشباب أهمية الأشجار فى الحفاظ على البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی التضامن الإجتماعى الجمعیات الأهلیة بین الوزارتین وزیرة البیئة التعاون بین التعاون مع من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي
الأسرة /خاص
شهدت العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة تحت شعار “ذكرى ميلاد الزهراء” بتنظيم من اللجنة الوطنية للمرأة. هذا الحدث لم يكن مجرد مناسبة للاحتفاء بالمرأة، بل شكل منصة مهمة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بدور النساء في التنمية، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي الذي يُعد اليوم أحد أبرز التحديات والفرص أمام المرأة اليمنية وقد أثري المؤتمر على مدى أيام بالعديد من الرؤى وأوراق العمل المقدمة من قبل المختصين والتي تشكل أساسا لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وما يشكله ذلك من أهمية في عملية البناء التنموي.
بين التحديات والفرص
تواجه النساء في اليمن ظروفاً معقدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد والتي كانت نتاجا لأحد عشر عاما من العدوان السعودي الأمريكي المتواصل على البلد. ومع ذلك، أثبتت المرأة قدرتها على الصمود والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بدءاً من الزراعة والحرف اليدوية وصولاً إلى التجارة الصغيرة والمبادرات المجتمعية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة ضعف البنية التحتية، ومحدودية فرص العمل وانخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي.
لكن بحسب مختصين، تحولت تلك التحديات أمام إرادة المرأة اليمنية إلى فرص خصوصا مع وجود طاقات بشرية هائلة ومهارات متوارثة في الصناعات التقليدية، وإمكانية الاستفادة من برامج التدريب والدعم المتاح من قبل المؤسسات الرسمية والمجتمعية والاهتمام المتنامي من قبل الدولة والحكومة.
أهمية التمكين
التمكين الاقتصادي الذي كان محور المؤتمر لا يعني فقط توفير فرص عمل للنساء كما يقول المختصون، بل يشمل بناء قدراتهن وتعزيز استقلاليتهن المالية وإشراكهن في صنع القرار الاقتصادي. وأهميته تتجلى في مكافحة الفقر، فعندما تحصل المرأة على مصدر دخل ثابت فإنها تسهم مباشرة في تحسين مستوى معيشة أسرتها.
كما أن تعزيز الاستقرار الاجتماعي يتمثل في ان المرأة المُمكَّنة اقتصادياً تصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ودعم المجتمع.
وتفتح المشاركة الاقتصادية الباب أمام النساء للمطالبة بحقوقهن في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والسياسة وكل ذلك يسهم في تحريك عجلة التنمية حيث تؤكد الدراسات العالمية أن إشراك النساء في الاقتصاد يزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويعزز النمو المستدام.
آليات التمكين
خلال المؤتمر الثالث للمرأة المسلمة، طُرحت عدة رؤى حول كيفية تعزيز دور المرأة في الاقتصاد اليمني ومنها التأكيد على أهمية التدريب المهني من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الزراعة والحرف اليدوية وتقنيات العصر الحديث.
ومن آليات التمكين- كما أكد المشاركون في المؤتمر- دعم المشاريع الصغيرة عبر منح قروض ميسرة وتمويل متناهي الصغر للنساء الراغبات في إنشاء مشاريع خاصة.
بالإضافة إلى التعليم والتأهيل من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء لضمان مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.
إلى جانب التشبيك والتعاون عبر إنشاء جمعيات واتحادات نسوية لتبادل الخبرات والدفاع عن مصالح النساء العاملات.
وكذلك الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا الرقمية والتي من شانها فتح المجال أمام النساء للاستفادة من التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد، وهو ما يخفف من القيود الجغرافية والاجتماعية.
في دائرة الضوء
أعاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة في صنعاء تسليط الضوء على قضية التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً. فالمرأة ليست مجرد نصف المجتمع، بل هي المحرك الأساسي للتنمية، وإذا ما أُتيحت لها الفرصة لتوظيف قدراتها وإمكاناتها، فإنها ستسهم في إخراج اليمن من أزماته نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟