عاجل.. "الإسكان" تٌعلن عن تيسيرات فى سداد الأقساط المستحقة للوحدات والمحال والأراضى والفيلات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى –.
وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النظر في قضية شركتي «تشب» و«آيس» للتأمين بعد اتهامات التلاعب
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص، اليوم الأربعاء، في القضية المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة «تشب».
الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعًا، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.
القضية بدأت بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب»، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة.
لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
يذكر أن «تشب» أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه.
الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.
واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.
اقرأ أيضاًقبل ما تتحرك من بيتك.. خريطة الزحام المروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
تطور جديد في قضية سرقة الدكتورة نوال الدجوي
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام