عماد الدين حسين: قضايا الحبس الاحتياطي متعددة وتهم القوى السياسية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توصيات الحوار الوطني متعددة وبعضها جرى تنفيذه، مشيرًا إلى أنّ البيان الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بخفض مدد الحبس الاحتياطي، يُهم القوى السياسية والاجتماعية.
وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، ببرنامج «باختصار»، المذاع على قناة «CBC»، أن قضية الحبس الاحتياطي ليست سياسية فقط كما يعتقد البعض، لكنها تتعلق بقضايا جنائية.
واختتم بالإشارة إلى أنّ هناك مصطلح قانوني يسمى «تعدد الجرائم»، موضحًا ذلك بمثال أنه: «إذا اتُهم شخص بتهمة تقاضي رشوة، وذهبت الشرطة إلى منزله والتفتيش عن مبلغ الرشوة طبقًا للأدلة، فوجدوا قطعة من المخدرات وتم القبض عليه بتهمة الرشوة وحبسه وبعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية الرشوة سيتم حبسه احتياطيًا بتهمة المخدرات».
وتابع الكاتب الصحفي أن الحبس الاحتياطي إجراء وقائي حتى لا يتم إفساد الأدلة، لافتًا إلى أنه جزء صغير جدًا من قانون الإجراءات الجنائية، فبالرغم من أن ما يجري على القانون هي تعديلات إلا أنه أقرب ما يكون إلى قانون جديد يتضمن ما يقرب من 500 مادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الاجراءات الجنائية الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
أحمد علي عبدالله صالح يكسر الصمت ويطلق نداء هام لكل القوى السياسية في اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
دعا نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وجميع الأطراف والفرقاء السياسيين في اليمن، إلى تجاوز الخلافات والمصالح الخاصة، وإعلاء مصلحة الوطن.
وحثّ على الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد وضبط النفس والامتناع عن أي خطوات أحادية تهدد وحدة الصف الوطني أو تعطل معركة استعادة الدولة. كما شدد على ضرورة العودة إلى الحوار المسؤول وحماية السلم الاجتماعي، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً وطنياً موحداً وجهوداً مشتركة لمواجهة الانقلاب الحوثي والتنظيمات الإرهابية وصون أمن اليمن واستقراره.
فيما يلي النص:
أدعو مُخلصاً كل إخواني بمجلس القيادة الرئاسي، وجميع الأطراف والفرقاء السياسيين في اليمن، إلى تجاوز الدوافع الخاصة وأسباب التنازع والاختلاف، وإعلاء مصلحة الوطن العليا التي تجمعنا فوق وقبل أي اعتبارات أو مشاريع خاصة، أياً كان شكلها ودوافعها ومصدرها، خاصة في ظل الظروف والأحداث العصيبة التي يشهدها وطننا الحبيب، على مدى سنوات عدة مضت، منذ الانقلاب الحوثي السلالي الكهنوتي، وخاصة مع الأحداث الأخيرة والمؤسفة في المحافظات الشرقية من وطننا الحبيب، والتي أدت إلى أعمال أسفرت عن تصعيد ميداني أفضى إلى أعمال عنف أدت لزيادة التوتر، الذي لا يخدم استقرار البلاد، وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة الانقلاب والتنظيمات الإرهابية المتربصة، ولا ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني في التعايش والأمن والاستقرار الذي يفضي إلى سلام عادل وشامل ومستدام.
ولذا، فإنني أدعو الجميع إلى الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها الإضرار بوحدة الصف الوطني أو تهديد السلم الاجتماعي، وتعطيل أو تأخير المعركة الوطنية لتحرير واستعادة الوطن.
كما أدعو الجميع إلى العودة إلى لغة العقل والحوار المسؤول لمعالجة الخلافات والتباينات الطارئة، وتعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف المكونات، بما يصون وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ونسيجه الاجتماعي ويدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح والمشاريع الخاصة والولاءات الضيقة.
إن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً وطنياً متماسكاً، وتعاملاً مسؤولاً يضع مصلحة البلاد والمواطنين فوق أي اعتبارات أخرى.
ونؤكد أن أي تصعيد لن يؤدي إلا لزعزعة أمن اليمن واستقراره.
فلنجتمع جميعاً حول دعوة صادقة لتوحيد الجهود والطاقات، ورص الصفوف، والعمل المشترك في مواجهة العدو والمخاطر المشتركة، من أجل يمنٍ آمن ومستقر يتسع لكل أبنائه.
أحمد علي عبدالله صالح
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام