المرسومي يتوقع فصلا تراجيديا مثيرا بعد عبث ايادٍ خفية بأرقام جداول الموازنة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (24 آب 2024)، عن ما اسماها ايادٍ خفية عبثت وغيرت ارقام جداول الموازنة في نسختيها الورقية والإلكترونية.
وقال المرسومي في منشور على منصة "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "رئاسة الجمهورية لم تصادق على جداول موازنة 2024 ولم تنشر بعد في جريدة الوقائع العراقية على الرغم من تصويت البرلمان عليها منذ نحو شهرين"، مبينا أن "السبب في ذلك اليد الخفية التي عبثت وغيرت من ارقام الجداول في النسختين الورقية والإلكترونية وأضافت 15 ترليون دينار اليها".
وأضاف، إنه "بعد الكتابين الذين ارسلهما مكتب رئيس الوزراء إلى مجلس النواب للتحقيق في هذا الموضوع وبعد الشكوى التي تقدم بها النائب باسم خشان إلى المحكمة الاتحادية يبدو ان هناك فصلا تراجيديا مثيرا سنشاهده في قادم الأيام".
وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أكد الأربعاء (21 آب 2024)، أن جداول الموازنة المصوت عليها من قبل المجلس هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء.
وبحسب وثائق صادرة من مدير مكتب المندلاوي، تلقتها "بغداد اليوم"، فأن "جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي نفسها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه، حسب القرار النيابي رقم 64، دون أي تعديل، كما وأن الجداول المذكورة هي نفسها التي جرى إرسالها بعد الإقرار إلى الحكومة".
جدير بالذكر أنعضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، كشف الأربعاء، (26 حزيران 2024)، عن تقديم طعن من احد أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان، على المصادقة التي جرت على جداول موازنة عام 2024.
وقال الكاظمي لـ"بغداد اليوم"، ان الطعن المقدم "بدعوى ان الأرقام التي وردت في بنود الموازنة ستتغير، وبذلك يعتبر هذا تغيير للقانون ويحتاج الى تشريع قانون جديد بقراءة أولى وثانية، ومصادقة نهائية".
ولفت الى "اعتراض آخر على تغيير تمويل الشركات النفطية المنتجة من تمويل ذاتي الى تمويل مركزي وهذا الامر يعتبر تشريعا آخر لا يمكن زجه في جداول الموازنة".
وأشار الكاظمي الى، ان "المحكمة الاتحادية العليا أحالت هذه الدعوى الى رئاسة مجلس النواب وطلبت الإجابة خلال 15 يوماً".
وكان مجلس النواب، صوت في 3 حزيران 2024، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة (13) لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة بغداد الیوم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم بمناقشات النواب اليوم.. وتخوفات من مادة الطرد
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، سيحضر الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وكتب "بكري"، على صفحته الرسمية على فيس بوك: "غدا يحضر رئيس الوزراء إلي مجلس النواب لإجراء تغييرات على القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ علي السلم المجتمعي".
وأكد بكري أن ما حدث اليوم من رفض جماعي لـ"القانون" يعد سحب ثقه من الحكومة.
وشدد على أن هذه حكومة عشوائية، تتخبط، تقدم أخطر القوانين لـ"البرلمان" بدون دراسة، تزكي بهذا القانون الصراع المجتمعي وتهدد الأمن والاستقرار، في وقت نحتاج فيه جميعا الاصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
هذا ةحذرت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب من مرور تعديلات قانون الإيجار القديم والتي يتم مناقشتها حاليا في مجلس النواب، بصيغتها الحالية مشددة على أن تمريره بهذا الشكل قد يؤدي إلى "انفجار مجتمعي" يهدد استقرار فئات واسعة من المواطنين.
وأعربت السعيد لـ صدى البلد عن قلقها الشديد من تداعيات المادة الخاصة بالإخلاء الإجباري، التي تمنح المستأجرين فترة سماح مدتها سبع سنوات قبل إخلاء الوحدات، مؤكدة أن "نسبة كبيرة من المستأجرين المتأثرين بالقانون هم من الفئات الأولى بالرعاية، ولا توجد خطة واضحة لتوفير سكن بديل لهم".
ورفضت السعيد فكرة "الطرد" بشكل قاطع، مطالبة بحذف هذه المادة من مشروع القانون، واللجوء إلى رفع تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية كحل وسطي يحفظ حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجر.
كما دعت إلى تقسيم المناطق جغرافيا لتحديد أسعار إيجارات عادلة تتناسب مع كل منطقة وظروفها الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الحكومة سبق أن تقدمت بمشروع قانون مشابه، لكنه قوبل برفض برلماني، ما اضطرها إلى سحبه وتقديم صيغة معدلة، تضمنت تمديد فترة السماح من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن التعديل لم يبدد المخاوف المجتمعية
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف