أحمد موسى ينتقد مشروع قانون الإيجار القديم: ليس وقته.. والبرلمان ينتفض
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
علّق الإعلامي أحمد موسى على الجدل المثار حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تناقشه الحكومة حاليًا، مشيرًا إلى تصاعد الغضب داخل البرلمان ووسط قطاعات واسعة من المواطنين، معتبرًا أن توقيت طرح القانون غير مناسب في ظل الأوضاع الحالية.
وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك":
"البرلمان ينتفض ضد مشروع الحكومة الخاص بالإيجار القديم، ويطالب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بينما قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مد مناقشات المشروع حتى الغد، وتأجيل النقاش حول مواده المثيرة للجدل.
وأضاف:"بصراحة، لم يكن هذا هو الوقت المناسب لمناقشة قانون بهذه الحساسية، ولسنا في حاجة لإثارة شريحة ضخمة من المصريين لا يملكون سكنًا بديلاً."
وأكد موسى أن الحكومة مطالبة بتقديم حلول واقعية وبدائل واضحة قبل طرح أي تشريع من هذا النوع، وقال:
"هناك تخبط رهيب، ولا توجد إحصائيات دقيقة عن أعداد المستأجرين الأصليين، ولا عن الأراضي المتاحة لبناء شقق بديلة، ولا حتى عن عدد الوحدات السكنية المتوفرة حاليًا... منتهى الاستهتار."
واختتم موسى منشوره بالتشديد على أهمية جلسة البرلمان المقبلة، قائلًا:"جلسة الغد ستكون فاصلة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد موسي الايجار القديم البرلمان مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
السجيني: الحكومة لم تقدم دراسة حول الأثر الاجتماعي لقانون الإيجار القديم.. والبرلمان يسابق الزمن لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تقدم أي دراسة واضحة حول الأثر الاجتماعي لتعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين، وذلك خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم.
وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن وزيرة التنمية المحلية طرحت خلال الجلسة إمكانية الاستعانة بأراضٍ تابعة للإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، كأحد الحلول المقترحة لتخفيف آثار التعديلات المنتظرة على المستأجرين.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن البرلمان يسعى للانتهاء من مناقشة القانون قبل اختتام دور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى إمكانية عقد جلسات إضافية يوم الأربعاء أو الخميس، أو حتى الأسبوع المقبل إذا لزم الأمر. ولفت إلى أنه في حال عدم صدور التشريع خلال هذه الدورة البرلمانية، فقد يلجأ المواطنون إلى ساحات القضاء لحسم النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار، ما يؤكد أهمية الإسراع بإقرار القانون لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين.
وفي سياق متصل، أجرى وفد لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، شملت عددًا من المواقع الخدمية والتنموية، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية.
استهل الوفد جولته بتفقد منطقة الكيلو 21 بحي العجمي، حيث لاحظ أعضاء اللجنة إغلاق عدد كبير من المحال التجارية أسفل الكوبري.
وبالاستفسار، أوضحت رئيسة حي العجمي أن تلك المحال تعمل دون تراخيص وتم إنذارها بتوفيق أوضاعها، نظرًا لتعديها على الأرصفة العامة والتسبب في إشغال الطريق وعرقلة حركة المرور.
وأكدت اللجنة ضرورة تقنين أوضاع هذه المحال وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، وإزالة التكدسات المرورية للحفاظ على النظام العام وسيولة الحركة في الشوارع الرئيسية.
كما شملت الجولة تفقد محطة المعالجة بمشروع أبو تلات، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 35 ألف متر مكعب يوميًا، وتضم 3 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، تمتد لأكثر من 140 كيلومترًا، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 2.1 مليار جنيه، منها 220 مليونًا خصصت لإنشاء المحطة، بحسب المهندس سيد الأنصاري، المشرف على المشروع. وأُشير إلى تنفيذ أعمال الرصف عقب استكمال الأعمال الإنشائية.
واختتم الوفد جولته بزيارة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أشاد أعضاء اللجنة البرلمانية بنظام التعليم الحديث بالجامعة، ودورها البارز في تطوير جودة التعليم العالي، خاصة مع قدرتها الاستيعابية البالغة 1200 طالب سنويًا، على مساحة تمتد إلى 200 فدان.
وقد رافق الوفد ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تأكيدًا على أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة المواطن.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني