السجيني: 3.9 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم لا يمكن التعامل معها ببساطة، واصفًا إياها بأنها "مسألة جلل" تتطلب حلولًا متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.
وأوضح "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أنه طرح مقترحين خلال مناقشات الملف، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط تحقيق مكاسب للمالك، بل التوصل إلى صيغة منصفة تُعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 3.
وأضاف أن الحل المقترح يجب أن يضمن استرداد المالك الأصلي لوحدته، لاسيما في حالة الوحدات المغلقة أو غير المستغلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية توفير بدائل للمستأجر، بحيث لا يُطلب منه الإخلاء إلا بعد جاهزية وحدة جديدة.
وأشار إلى أن الجيل الأول من المستأجرين – وفق ما قضت به المحكمة الدستورية – يمكن أن يكون معيارًا لبدء استرداد الوحدات، على أن يتم توقيع اتفاقيات إخلاء طوعية تضمن حصول المالك على وحدته، مؤكدًا أن المستثمرين الأصليين يمكن استثناؤهم من بعض الضوابط وفقًا لطبيعة الاستثمار وطبيعة الوحدة.
ولفت إلى وجود إشكالية قانونية تتعلق بقدسية الملكية، إذ ينص الدستور على أن "الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها"، وبالتالي فإن تقديم الدولة لوحدات بديلة يجب أن يتم عبر آليات قانونية تحفظ حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن أحد الحلول هو تخيير المالك بين استرداد وحدته أو القبول بوحدة بديلة أو مقابل مادي، بما يفتح الباب لمرونة في تنفيذ المقترحات.
وتابع قائلا : "فتح العقول والاستماع المتبادل" كفيل بإيجاد أفكار جديدة ومبتكرة، لكنه نبه إلى أن تنفيذ أي مقترح سيصطدم بالمعادلة الأهم: من سيتولى البناء؟ ومن سيتحمل التكلفة؟، مشددًا على أهمية التكامل بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص للوصول إلى حلول عملية ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب نشأت الديهي قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: لو قانون الإيجار القديم مكنش صدر هنلاقى 3 مليون قضية
قال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب إننا أجرينا حوار مجتمعى على أعلى مستوى لمناقشة قانون الإيجار القديم.
وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن الزملاء طلبوا بيانات دقيقة من الحكومة للفصل فى القانون مؤكدا أن حزب مستقبل وطن طلب التأجيل للغد .
وتابع الفيومى : لو القانون لم يصدر هنلاقى 3 مليون قضية تانى يوم بين المالك والمستأجر ومجلس النواب لم يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب .
وأكد أن البرلمان وافق على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ ولكن سيتم مناقشة المواد بالتفصيل أولا .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات