مقبولي يناقش رفع الجهوزية لمعالجة أضرار السيول بالحديدة

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل أول المحافظة، أحمد البشري، ووكيلي المحافظة محمد حليصي، وعلي كباري، البلاغ الصادر من قيادة السلطة المحلية للأجهزة المعنية برفع الجهوزية للحد من أضرار السيول بالتزامن مع هطول أمطار شديدة الغزارة.

وتطرق إلى احتياجات رفد المحافظة بعدد من المعدات لمواصلة جهود مواجهة آثار السيول والفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات والجوانب المتعلقة بتعزيز الاستجابة الطارئة والعاجلة وتنفيذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

واستمع الدكتور مقبولي وقيادة السلطة المحلية من رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، المهندس نبيل الحيفي، لإيضاح عن تكلفة معالجة الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور والتي بلغت نحو مليار و300 مليون ريال، وما يجري من معالجات في الميدان بهذا الخصوص.

كما تم الاستماع لإيضاحات من قيادات فرع الشؤون الانسانية وهيئة تطوير تهامة وكهرباء الحديدة ومؤسسة المياه وصندوق النظافة والتحسين والاشغال، حول ما تم تنفيذه في تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين، وفتح وتسوية الطرق وعبارات وقنوات تصريف مياه السيول.

واستعرض مديرو الأجهزة المعنية، جهود شفط المياه من المناطق التي غمرتها السيول، وعمل حواجز ترابية لتحويل مجرى السيول للأراضي الزراعية للاستفادة منها في ري المحاصيل وتنفيذ أعمال الحماية للحفاظ على المنازل والممتلكات من الانجراف بحسب المتاح ومواصلة حصر وتقييم الأضرار.

ونوه رئيس اللجنة الرئاسية لحصر ومعالجة أضرار السيول بمحافظات الحديدة وريمة وحجة الدكتور حسين مقبولي، بدور الجهات التي تبذل جهودها في معالجة الأضرار وإغاثة المتضررين من السيول بمديريات الحديدة.

وأكدَّ أهمية مضاعفة الجهود لاستكمال حصر وتقييم الأضرار المتعلقة بالمنازل والأراضي الزراعية والطرق والجسور بشكل دقيق وشامل، موجهًا الجميع بالعمل والتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة لطوارئ السيول والحرص على معالجة الاضرار ومساعدة الأسر المتضررة.

كما أكد أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتنفيذ المشاريع المتصلة بتصريف السيول وما يتصل بالأسر المتضررة.

في حين، ثمن وكيل أول المحافظة البشري، الدور الذي تقوم به اللجنة الرئاسية في التنسيق والإشراف لمعالجة الأضرار، وكذا جهود فرق العمل الميدانية والجهات المختصة في تنفيذ أعمال الاستجابة الطارئة لمواجهة أضرار السيول.

فيما شدد الوكيل الحليصي، على إعداد الخطط التي من شأنها تلافي الأضرار مستقبلاً، وتنسيق وتوحيد الجهود في الميدان بما يكفل تحقيق الاستجابة المثلى للأعمال الطارئة والعمل وفق مساري المعالجة والاغاثة بما يواكب حجم ومستوى الضرر.

واقرَّ الاجتماع تكليف مدير مكتب الاحصاء بمتابعة مسار حصر الأضرار المتعلقة بالمباني والمنازل المتضررة، وقيادة هيئة تطوير تهامة بمتابعة حصر الأراضي الزراعية المتضررة، والدفاع المدني الرفع بالأماكن التي تحتاج عوازل للصواعق الرعدية.

كما تم إقرار وتوجيه الأشغال وصندوق صيانة الطرق بحصر الأضرار التي لحقت بالطرق الرئيسية والريفية، ومكتب الصحة بمتابعة الوضع الصحي والرفع بالاحتياجات، ومؤسسة الكهرباء بسرعة تنفيذ المعالجات الطارئة لتشغيل الخدمة، والتأكيد على عمل لوحات توعية في أماكن تدفق السيول.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت