S&P تخفض التصنيف الائتماني لكينيا لتراجعها عن زيادة الضرائب
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفضت وكالة "إس آند بي" التصنيف الائتماني لكينيا، على خلفية قرار الرئيس وليام روتو إلغاء تشريع مالي مثير للجدل بسبب احتجاجات تخلّلتها أعمال عنف.
وجاء في بيان للوكالة الجمعة أن وكالة "إس آند بي غلوبال ريتينغز خفضت التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لكينيا من بي (B) إلى بي سلبي (B-)".
وأشار البيان إلى أن "خفض التصنيف يعكس نظرتنا إلى أن مالية كينيا على المدى المتوسط والنظرة المستقبلية للديون ستتدهور بعد قرار الحكومة التراجع عن كل التدابير الضريبية المقترحة بموجب مشروع الموازنة 2024-2025".
ولفتت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية "مستقرة"، مشيرة إلى توقع "نمو اقتصادي قوي واستفادة متواصلة من تمويل خارجي ميسّر".
لكنها لفتت إلى أن "الاختلالات الخارجية الكبيرة هيكليا في كينيا لا تزال نقطة ضعف أساسية".
وألغى روتو الزيادات الضريبية بعدما خلّفت احتجاجات بدأت سلمية ثم تحوّلت إلى عنفية، نحو 60 قتيلا وفق منظمات حقوقية كينية.
وأدت التظاهرات إلى أسوأ أزمة في ولايته، ما أجبره على خفض إنفاق حكومته وإقالة غالبية أعضائها.
على الرغم من توقّف غالبية التحركات الاحتجاجية الميدانية، لا يزال كثر من الشبان يطالبون عبر الإنترنت بتنحيه.
وما زالت إدارة روتو تواجه صعوبات في احتواء مديونية عامة تبلغ 78 مليار دولار، وقد أشار وزير المال في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن الحكومة تسعى لجمع 1.2 مليار دولار عبر فرض بعض من الضرائب التي كان ينص عليها مشروع الموازنة للعام 2024.
يأتي إعلان "إس آند بي" في أعقاب إعلان وكالة فيتش ومقرها في الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي خفض التصنيف الائتماني لكينيا.
وكانت وكالة موديز خفّضت التصنيف الائتماني للبلاد في تموز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التصنیف الائتمانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الضرايب: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية
نفت مصلحة الضرائب المصرية ، بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة، أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية.
وأكدت مصلحة الضرائب، على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.
وأكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار