خبير أمني يكشف عقوبة سائقي النقل الثقيل حال تسببهم في حوادث «فيديو»
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال اللواء مدحت قريطم، الخبير الأمني، إن الدولة حددت سير مركبات النقل الثقيل لمدة 6 ساعات في الليل فقط، للحد من حوادث الطرق، مشيرا إلى أن العقوبات التي تفرض على سائقي النقل الثقيل نتيجة تسببهم في حادث كبير على الطريق ربما ينتج عنه إصابات ووفيات تعد بسيطة.
وأكد «قريطم» خلال لقائه بـ برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية «فاتن عبد المعبود»، على ضرورة وجود تنسيق بين مجلس النواب ووزارة الداخلية من أجل تشريع قانون للحد من سرعة سائقي النقل الثقيل وإجبارهم على الالتزام بها.
وأشار الخبير الأمني إلى أهمية تنمية ثقافة سائقي النقل الثقيل باعتبارهم ثروة والدولة تحتاج لهم في ظل التوسع الذي يتم في الموانئ.
عقوبات سائقي النقل الثقيلوأوضح أن عقوبات سائقي النقل الثقيل هي كالآتي:
- لو نتج عن الحادث إصابات لا تزيد العقوبة عن 6 أشهر حبس.
- ولو نتج عن الحادث وفيات فالعقوبة الحبس حتى 3 سنوات وإذا كان يسير عكس الاتجاه يتم حبسه 7 سنوات.
وتابع: «معظم دول العالم لديها تأمين خاص للحوادث التي لا ينتج عنها إصابات، ويتم كتابة كل ما دار في الحادث وكل طرف يحصل على حقه ولا ينتج مشكلة بين الطرفين».
اقرأ أيضاًالطريق لايسمح.. الداخلية تكشف تفاصيل قيام سائقي النقل الثقيل بالسير في حارات الملاكي
التحفظ على سائقي سيارات النقل المتسبِّبن في مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث مروري بالشرقية
النقل الدولي واللوجستيات تناشد السائقين المصريين بسرعة إنهاء إجراءاتهم بعد تهديد مزراعي الشمال بإغلاق طريق الشريان بالسودان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء مدحت قريطم النقل الثقيل سائقي النقل سائقي النقل الثقيل سائقی النقل الثقیل
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر مراجعة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد؟.. خبير يكشف
قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن إعلان صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر لن يؤثر على الاقتصاد المصري، مشددا على أن هناك تدفقات مالية ضخمة دخلت مصر وأثرت على سعر الصرف خلال الأيام الماضية.
وأضاف هاني جنينة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن تداول الأنباء عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر من قبل صندوق النقد هو تأجيل وليس إلغاء، مؤكدا أن الحكومة المصرية عندها قدرة مالية للتفاوض لتأجيل صرف القرض لتعظيم مصلحتها.
الأصول المملوكة للدولةولفت هاني جنينة، إلى أن هناك اختلاف في وجهات النظر حول الأصول المملوكة للدولة ومع هدوء الحرب فهي في مصلحة مصر، مضيفا: "النصف الأول من 2025 في ضغط على الأسواق الخليجية بسبب البترول وبالنسبة لمصر فيها أصول ثمينة وإنك تطول مدة صرف القرض تأتي عروض أكبر".
سعر الصرف لصالح مصرواستكمل: "مثلا بنك القاهرة مطروح وفي تفاوض مع الطرف الاماراتي على التسعير والتأجيل مع صندق النقد يخلينا نأخذ سعر مناسب وفي تدفقات مالية ضخمة دخلت مصر وأثرت على سعر الصرف لصالح مصر"، مؤكدا أن كل المؤشرات الاقتصادية القادمة إيجابية لصالح مصر.